شروط دعوى التشهير وعقوبتها في القانون

شروط دعوى التشهير حيث يتعرض الكثير من الأشخاص للسب والتشهير بسمعتهم من بعض النفوس البغيضة التي لا يهمها سوى إلحاق الأذى بالآخرين، ولا يعلمون بأن القانون يحفظ لهم حقهم ويعاقب الجاني بأشد عقوبة يستحقها حتى لا يعود لهذا الفعل مرة أخرى، ولكن هناك عدة شروط يجب توافرها حتى يتم قبول دعوى التشهير في النيابة العامة، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على أهم شروط دعوى التشهير بالتفصيل عبر موقع البلد

دعوى التشهير

لوحظ مؤخراً زيادة عدد الدعاوى الخاصة بالتشهير التي تم رفعها للقضاء والتي تكون عبارة عن تعرض صاحب الدعوى للسب والقذف أو إساءة استخدام التكنولوجيا، أو تعمد الإساءة لشخص بعينه عن طريق نشر ما يسيء له على صفحات التواصل الاجتماعي أو الصحف والمجلات.

وقد يقع الشخص في واحدة من هذه القضايا نتيجة لجهله بها وعدم درايته بأنه سوف يتعرض للمسائلة القانونية بسبب أفعاله، حيث يعد السب والقذف جنحة في القانون المصري والتي يتم العقاب عليها إما بالسجن أو الغرامة المالية سواء تم ذلك بشكل مباشر من الشخص للأخر أو باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى من تعرض لمثل هذه الأفعال ان يقوم بتحرير محضر لإثبات حقه حيث ان ذلك يتسبب في إهانة كرامته والتقليل من شأنه، وسيتم التعامل معه بشكل فوري من خلال تحويل قضيته إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية للبت فيها.

شروط دعوى التشهير

يجب على الشخص المتقدم بدعوى التشهير أن يمتلك دليل مادي لإدانة الشخص مرتكب هذه الجريمة حتى يتمكن من إثبات الواقعة وعدم فتح الباب لاتهام الناس بالباطل، ومن أهم الشروط التي يجب توافرها لقبول دعوى التشهير ما يلي:

• العلانية وهو ان يقوم الجاني بسب وقذف المجني عليه بشكل علني امام الناس وتعمد إهانته سواء كان ذلك بشكل مباشر أو القيام بنشره في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يتوافق مع طرق العلانية التي نصت عليها المادة رقم 171 من قانون العقوبات.
• وجود شهود على هذه الواقعة وسماعهم للجاني أو أن يمتلك المجني عليه لقطة للشاشة تحتوي على كلام الجاني الذي قام بنشره، أو نسخة من حساب الجاني الذي قام بالنشر عليه للتشهير بالمجني عليه.
• العمد والقصد الجنائي وهو بمعنى ان يكون ما تلفظ به الجاني يتعمد فيه الإساءة للمجني عليه أو الطعن في عرضه أو ابتزازه بغرض الحصول على منفعة مادية أو معنوية أو جنسية.

عقوبة التشهير في القانون

تتغير عقوبة التشهير في القانون حسب نوع الدعوى المقدمة حيث يمكن أن تقتصر على دفع غرامة مالية فقط دون الحبس، أو ان يقتصر على الحبس فقط دون دفع غرامة أو أن يتم الحبس ودفع الغرامة معاً في الحالات المشددة، ومن أهم العقوبات التي تنفذ في دعاوى التشهير ما يلي:

1- دعوى السب العلني

في حال تم رفع دعوى للسب العلني وتم إثبات ذلك بالأدلة القاطعة، يتم معاقبة الجاني عن طريق إلزامه بدفع غرامة تتراوح بين ألف جنيه كحد أدنى إلى عشرة آلاف جنيه كحد أقصى، ويعد ذلك أخف أنواع العقوبات التي يتم فرضها في قضايا السب وفقاً للمادة 306 من قانون العقوبات.

2- العقوبات المشددة لقضايا السب العلني

هناك بعض الحالات التي يتم فيها تشديد العقوبة على الجاني وذلك لعدة أسباب والتي من أهمها ما يلي:

• الحالة الأولى: في حال قيام الجاني بتوجيه السب بشكل علني لموظف عام أو شخص ذو صفة نيابية عامة أو شخص مكلف بتأدية خدمة عامة بسبب وظيفته أثناء قيامه بتأديتها، فيتم معاقبة الجاني بدفع غرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه بحيث لا تقل ولا تزيد عن ذلك كما هو موضح بالمادة 185 من قانون العقوبات.
• الحالة الثانية: في حال قام الجاني بسب المجني عليه بشكل علني عن طريق نشر ذلك في إحدى الجرائد أو المطبوعات، فيتم تشديد العقوبة عن طريق مضاعفة الحد الأدنى والأقصى من مقدار الغرامة المحددة في المادة 182 إلى 185 و 303 و 306 وذلك وفقاً للمادة رقم 307.
• الحالة الثالثة: في حالة قام الجاني بالسب والطعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات والأفراد والمساس بكرامتهم، فعندها يتم تشديد العقوبة بحيث يتم الجمع بين عقوبة الحبس وعقوبة دفع الغرامة المالية معاً، وفي حال تم نشر ذلك في الجرائد والمطبوعات فيتم تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس بما لا يقل عن ستة أشهر ودفع غرامة لا تقل عن نصف الحد الأقصى المحدد في القانون، وذلك وفقاً للمادة 308 من قانون العقوبات كما يجب ان تتوفر فيه طرق العلانية التي تم تحديدها في المادة 171 من قانون العقوبات.

3- عقوبة السب العلني على مواقع التواصل الاجتماعي

في حال قام الجاني بالتعدي على المجني عليه بالسب والقذف والطعن في الأعراض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حال إثبات ذلك يتم معاقبة الجاني بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة سنوات مع دفع غرامة قد تصل إلى 200 ألف جنيه.

4- عقوبة الابتزاز والتشهير

في حال قام الجاني بابتزاز المجني عليه وذلك للحصول على المال أو لمنفعة عينية أو جنسية، فيتم عندها معاقبة الجاني عن طريق حبسه مدة تصل إلى خمس سنوات.

وفي ختام موضوعنا فقد وضحنا لكم شروط دعوى التشهير وعقوبتها في القانون، ونرجو أن ينال المقال رضاكم وأن يفيدكم.