حالات سقوط النفقة الزوجية في الأردن كثيرة ومختلفة، حيث وضعت الحكومة الأردنية النفقات الزوجية، وهي عبارة عن أموال يتم دفعها من قِبل الزوج إلى الزوجة في العديد من الأشياء.
لذلك قد تم وضع هذه القوانين للحفاظ على حقوق كلا الطرفين، لذلك ومن خلال موقع البلد سوف نتعرف على حالات سقوط النفقة الزوجية في الأردن.
حالات سقوط النفقة الزوجية في الأردن
يوجد العديد من الأوقات التي تسقط بها نفقة العلاقة بالأردن والتي سوف نقوم بعرضها من خلال الفقرات التالية…
في حالة وفاة الزوج
أحد أسباب سقوط النفقة الزوجية بالأردن هي انتهاء العلاقة عن طريق وفاة الزوج، فلا تستحق الزوجة في هذه الحالة الحصول على الطعام أو الكسوة من بيت زوجها، ولكن الحق الوحيد لها فقط هو البقاء في البيت الخاص بزوجها طوال فترة العدة، إذا كان للزوج منزل خاص به.
الإبراء من حالات سقوط النفقة الزوجية
إذا امتنعت الزوجة عن الذهاب إلى البيت الخاص بزوجها على الرغم من وجود حكم قضائي خاص بذلك، بالإضافة إلى مطالبة زوجها أيضًا بذلك فيتم سقوط النفقة الزوجية الخاصة بها، ويمكنها الامتناع في حالة عدم وجود منزل جيد خاص بزوجها، أو عدم دفع المهر الخاص بها.
عند نشوز الزوجة
النشوز هو عبارة عن ذهاب الزوجة خارج البيت الخاص بزوجها دون سبب شرعي لذلك، أو أن تقوم هذه المرأة بمنع زوجها من الدخول إلى البيت الخاص بها، وذلك قبل أن تطلب النقل إلى منزل آخر، فهذه الحالات من أحكام سقوط النفقة الزوجية في الأردن.
لكن يوجد العديد من الأسباب المشروعة التي لا يتم إسقاط النفقة الزوجية عن الزوجة فيها مثل: الخروج من المنزل بسبب تعرضها للأذى من قِبل الزوج أو انه لم يكن أمين عليها أو على المال الخاص بها.
سجن الزوجة من حالات سقوط النفقة الزوجية
إذا كانت الزوجة من الأشخاص التي عليها بعض الأحكام وبالتالي سوف يتم معاقبتها بالسجن، وكان هذا الحكم لم يكن للزوج يد فيه، سوف يتم سقوط النفقة الزوجية الخاصة بها من الوقت الذي تدخل فيه السجن.
قوانين النفقة الزوجية في الأردن
سوف نتعرف من خلال هذه الفقرة على كافة القوانين التي وضعتها الحكومة الأردنية والتي تخص النفقات الزوجية، وذلك من خلال النقاط التالية:
- منذ كتب الكتاب وأصبح الطرفين زوجين منذ هذا الوقت يجب على الزوج الإنفاق على زوجته.
- يجب على الزوج الإنفاق على زوجته في المستوى المالي الذي هو فيه حتى لو كانت الزوجة أعلى منه من حيث المستوى المادي.
- في حالة تقصير الزوج في الإنفاق على زوجته أو عدم الإنفاق عليها من الأساس، فإن للزوجة حق المطالبة بالحصول على نفقة شهرية.
- لا يتم إيقاف النفقة الزوجية عن الزوجة حتى لو كانت تعمل خارج المنزل في الحالات التالية فقط وهي: يجب أن يكون العمل الذي تعمل به الزوجة مشروعًا، كما يجب أن يكون الزوج موافق على مبدأ العمل من الأساس.
- لا يستطيع الزوج الرجوع في القرار الخاص به بخصوص عمل زوجته إلا في حالة وجود سبب مقنع لذلك، لكن دون أن يلحق بها أي ضرر.
- ينص القانون على إلزام الزوج بدفع جميع النفقات التي تخص الطعام والشرب واللبس والسكن والرعاية الصحية الخاصة بزوجته، وإذا كانت الزوجة من الأشخاص التي تحتاج إلى من يخدمها فيجب عليه توفير ذلك.
- يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة في جميع الأشياء التي تم ذكرها في الفقرة السابقة مهما اختلفت ديانتها سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة.
- يلزم أن يقوم الزوج بالإنفاق على زوجته الحامل حتى لو كانت خارج المنزل بسبب غير مقنع.
- في حالة فرض المحكمة على الزوج حكم إنفاق الزوج على زوجته فتستحق الزوجة الحصول على هذه النفقة من التاريخ الذي تم رفع الدعوى فيه.
- يجب على الزوج دفع جميع النفقات التي تخص الرعاية الصحية مثل: المستشفى والولادة والأطباء الخاصة بالزوجة حتى لو كانت غير قائمة.
كما عُرف عن الدين الإسلامي، فهو يُعطي كلٌ حقه، وفي أمر الزواج فإن المرأة تأخذ حقها بالكامل، إلا في بعض الحالات التي قد تكون لا إرادية أو ناتجة عن المرأة نفسها، ففي هذا الوقت تظهر حالات سقوط النفقة الزوجية في الأردن أو غيرها من الدول.
