ما هي قوانين الرخص التجارية في السودان وما أهميتها؟ حيث أن هناك مجموعة من القوانين التي تحكم النشاط التجاري داخل جمهورية السودان، والتي يتساءل عنها الكثير من المهتمين بتلك المجالات ومن أشهر الأسئلة التي تطرح في هذا السياق، هو: ما هي قوانين الرخص التجارية في السودان؟ وسوف نخصص هذا المجال للإجابة عنه، فتابعونا! عبر موقع البلد.
ما هي قوانين الرخص التجارية في السودان
تعمل المؤسسات التجارية داخل دولة السودان في إطار مجموعة متنوعة من القواعد التي نص عليها القانون في السودان.
حيث تخضع تلك المؤسسات إلى قانون التجار الذي جرى طرحه في عام 1931 م، بجانب قوانين التوكيلات التجارية الخاضعة لنظام تسجيل الوكلاء التجاريين، الصادر عام 1971 م.
وتضم هيئة التسجيلات التجارية مجموعة من الفروع، تنقسم كالتالي:
- فرع الشركات: وهو يضم كل من قسم الدراسة والتسجيل، بجانب قسم المتابعة.
- فرع أسماء الشركات والنشاطات.
وتحكم تلك الفروع مجموعة من القواعد والضوابط، التي سوف نبينها في السطور القادمة.
ما هو نظام تسجيل مؤسسات الأعمال داخل السودان؟
يتضمن هذا النظام مجموعة من الضوابط، التي تنص على مجموعة من الشروط التي يجب أن يحتوي عليها عقد إنشاء أي عمل تجاري داخل دولة السودان.
وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- اسم النشاط أو المؤسسة.
- الموقع الذي سيتواجد به مقر النشاط محل التسجيل.
- أغراض النشاط.
- تعيين الدور الذي سيمارسه كل طرف في النشاط.
- ذكر قيمة رأس المال الموضوعة للنشاط.
- تحديد جدول لمالكي المشروع، وبصفة أساسية لهؤلاء المتضمنون في العقد والذين قاموا بالتوقيع عليه واعتماده.
ما هي القوانين التي تضمنتها السياسة العامة السودانية؟
تتضمن قوانين الرخص التجارية مجموعة من القواعد المنصوص عليها في ضوء السياسة العامة للدولة.
وتتمثل أبرز تلك الضوابط، فيما يلي:
- لا يسمح لمن لا يحملون الجنسية السودانية بممارسة أي نشاط في ميادين التجارة العامة، أو التصدير والاستيراد لأهداف تجارية، ولا يعتبر ذلك مسموحًا به بدون أخذ إذن وزارة الخارجية.
- يتطلب ممارسة أي نشاط في مجالات التعدين والتنقيب، أخذ تصريح من وزارة الطاقة.
- ترخيص هيئة الطيران المدني شرط ضروري قبل بدء أي نشاط متعلق بميدان الطيران بشكل أو بآخر.
- العمل في مجال الاستشارات المالية والتجارية، وتوفير خدمات القيام بدراسة جدوى للمشاريع المختلفة، يتطلب أخذ موافقة هيئة تنظيم بيوت الخبرة.
- ممارسة أي نشاط في قسم المسح الجوي وتنظيم المدن، يتطلب أخذ تصريح وزارة الدفاع.
- يشترط أخذ تصريح البنك السوداني لممارسة أي نشاط متعلق بالخدمات المصرفية والبنكية.
- ممارسة أي نشاط متعلق بتداول الأسهم والأموال يتطلب أخذ تصريح سوق الأوراق المالية.
- يتعين على أي مؤسسة غير سودانية إرفاق مجموعة من المعايير الخاصة بها، وتقوم الجهة السوادنية بتعيين المعايير والمواصفات بإصدار الموافقة بشأنها.
- ممارسة أي نشاط متعلق بجمع الإيرادات الخاصة داخل أي هيئة حكومية، يتطلب أخذ تصريح من وزارة المالية السودانية.
- لا يسمح لمن لا يحملون الجنسية السودانية بممارسة أي نشاط متعلق بالإعلام أو الصحافة، أو أي مجال متعلق بالنشر والطباعة.
- لا يسمح لمن لا يحملون الجنسية السودانية بممارسة أي نشاط متعلق بالتخليص والشحن.
- لا يسمح للمؤسسات الأجنبية بممارسة أي نشاط في قطاع البترول.
- المؤسسات التي تساهم فيها هيئات اتحادية، أو هيئات حكومية، أو هيئات ولائية، تتطلب أخذ تصريح من وزارة المالية.
- يتعين أن يكون الحد الأدنى للمؤسسين 7 أشخاص، واعتماد نظام الإنشاء من خلال سوق متخصص في الأوراق المالية، مع الحصول على اعتماد السوق على لائحة الإنشاء.
- إذا كان أي من الأعضاء المؤسسين لم يبلغ السن القانوني بعد، فعلي ولي أمره أن يقوم بإرفاق ما يدل على كونه المسئول عن أفعاله وكل ما يأتي به.
ضوابط متضمنة في اللوائح الداخلية للدولة
يضم النظام الداخلي مجموعة من القوانين في هذا الشأن، نذكر منها ما يلي:
- يتعين رفع طلب معنون إلى الهيئة المعنية بالتسجيل، يوضح فيه مسمى النشاط أو المؤسسة، بجانب إرفاق 3 مسميات أخرى كحد أدنى، تكون مكتوبة باللغة الإنجليزية.
- تسجيل المؤسسة أو النشاط بكود أولي.
- كتابة نموذج مخصص للتفتيش عن المسميات، وبعد ذلك تقديم ذلك النموذج إلى هيئة البحث، وبعد ذلك يرفع النموذج إلى المستشار المعني بإصدار قبول أو رفض للمسمى المقترح.
- ثم يقدم الطلب إلى هيئة الدراسات لتقوم ببحثه بصورة دقيقة.
- عند صدور الموافقة على المسمى وانتهاء البحث، يحصل الطرف الذي يرغب في تسجيل مؤسسته على موافقة أولية، ثم يسلم الملف في اليوم التالي.
بهذا نكون عرضنا أبرز قوانين الرخص التجارية في السودان، وتجدر الإشارة إلى أن الرخصة التجارية تشير إلى التصريح الذي تصدره الهيئة التجارية المعنية، والذي يفيد بأن المؤسسة قد استكملت كافة الخطوات والمعايير المطلوبة للحصول على سجل تجاري، ومن ثم صار بإمكانها البدء في ممارسة عملها قانونيًا.
ما هي الإجراءات المطلوبة لإنشاء شركة داخل السودان؟
إذا كنت تنوي إنشاء شركة ما على الأراضي السودانية، فيتعين عليك القيام بمجهودات عدة بخصوص الإجراءات القانونية والمواثيق الدولية، ودراسة السوق للتعرف على الفرص والتحديات المتاحة للاستقرار على الاستثمار الأنسب.
بجانب ذلك، يتعين عليك دارسة المؤثرات السياسية والاجتماعية والثقافية الفاعلة في المحيط الذي ستعمل به مؤسستك، وكيف سيساهم ذلك في تطوير استثمارك أو انهياره.
حيث إن إهمال أي من تلك الركائز قد يتسبب في نتائج غير محمودة لاستثمارك، ولعل هذا السبب في إخفاق الكثير من الاستثمارات وهي في طور التأسيس بعد؛ بفعل إهمال الدراسة الدقيقة والشاملة لكافة جوانب الاستثمار. فيترتب على ذلك التخطيط غير المتقن إهدار الكثير من الجهد والمال والوقت.
ويتطلب تأسيس عمل تجاري ما داخل دولة السودان، حوالي 36 يوم، حيث يحتاج المستثمر إلى القيام بالإجراءات الفنية التالية:
- رفع ملف التسجيل، وحجز مسمى للمؤسسة أو النشاط: حيث يرفع هذا الطلب إلى هيئة المسجل التجاري.
- توثيق عقد الإنشاء واللائحة الرئيسية للشركة: ويقدم هذا الملف إلى كاتب العدل، مرفقًا به ثلاث نسخ من مستندات اللائحة الأساسية مع قبول بالقوانين المتضمنة في الموافقة المبدئية.
- إعلام الدوائر الضريبية، ويقدم هذا الطلب إلى غرفة الضرائب، ولا يتطلب إنهائه أكثر من يوم واحد لا غير.
- الإدراج داخل السجل التجاري، ويقوم السجل التجاري بتخليص هذه المعاملة، ويتطلب هذا الإجراء أربعة أيام للقيام به.
- التقدم بإجراء لفحص المكان، حيث يرفع هذا الطلب إلى سجل الشركات، ويقوم هذا الإجراء على التحقق من توافر موقع للنشاط بالفعل، ويجب على المؤسسة رفع لافتة على الواجهة الخارجية من المبنى الخاص به، ليكون دليل على موقعها ووجودها الفعلي.
- رفع طلب لأخذ كود تعريفي ضريبي من غرفة الضرائب.
- رفع طلب للإدراج داخل ضريبة القيمة المضافة، ويتم تخليصه من غرفة الضرائب أيضًا.
- الإدراج في سلطات العمل، وتجرى هذه المعاملة من هيئة سلطات العمل.
- إدراج العاملين في لائحة الضمان الاجتماعي من هيئة التأمينات الاجتماعية.
- الحصول على ختم خاص بالمؤسسة من صانع الأختام.
وبهذا نكون قد وفرنا لكم ما هي قوانين الرخص التجارية في السودان وللتعرف على المزيد من المعلومات يمكنكم ترك تعليق أسفل المقال وسوف نقوم بالإجابة عليكم في الحال.
