إذا رفضت الزوجة الصلح

إذا رفضت الزوجة الصلح أمام القاضي في المحكمة بعد رفعها لدعوى الخلع فإن القاضي يحكم بضرورة وقوع دعوى الطلاق، أما في حالة رفضت الزوجة التصالح مع زوجها في المنزل، فيمكن اللجوء لعدة أساليب تجعلها ترضى، لذا سنجيب في هذا الموضوع عن سؤال إذا رفضت الزوجة الصلح من خلال موقع البلد.

إذا رفضت الزوجة الصلح

قد أحل الله عز وجل الطلاق في حالة لم يحدث التوافق بين المرأة والرجل، وأصبحت المعيشة بينهما غير مستحبة لكلاهما، على الرغم من أنه أبغض الحلال عند الله، إلا أنه من أفضل الحلول في كثير من الأوقات.

فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة في الآية رقم 229: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)

فإنه في حال إذا رفضت الزوجة الصلح، يمكن إعطائها فرصة ثانية لكي تعيد ترتيب أفكارها، ففي بعض الحالات قد ترفض الزوجة الصلح لأسباب سيتم ذكرها فيما بعد، أما إذا رفضت الزوجة الصلح بعد رفع قضية الخلع في المحكمة، فإنه ينبغي الطلاق مع مراعاة العشرة، وصون الود.

إذا رفضت الزوجة الصلح في المحكمة

قد ذكر في سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عن ابن باز عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث صحيح: “أبغَضُ الحلالِ إلى اللَّهِ الطَّلاقُ”، وهو ما يعتبر به القاضي عند حضور الأزواج إلى المحكمة لإتمام إجراءات قضية الخلع، بأن يسأل الزوجان مرة ثانية عن رغبتهما في الطلاق.

فإذا رفضت الزوجة الصلح، بينما أراد الزوج أن يرفض دعوى الخلع، فإنه لا يُعتد بقول الزوج بل يتم تنفيذ مُراد الزوجة، وتنفذ إجراءات الخلع فور قولها بأنها غير قابلة لاستمرار العيش مع الزوج، والتنازل عن كافة حقوقها من المهر، والمؤخر، فهنا ترفض المحكمة الصلح من قبل الزوج.

عرض الصلح بين الزوجين في المحكمة

إن المحكمة من شأنها أن تنهي الخلاف بين الزوجين عند رفع دعوى الخلع، بأن يتم تحديد عدة جلسات يتم فيها سؤال الأزواج عن مدى التيقن من قرار الطلاق، وفي حالة كان هناك أطفال فإن المحكمة تعرض الصلح مرتين وبينهما مدة لا تقل عن 30 يومًا.

فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسورة النساء في الآية رقم 35: (إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا)، وهو ما يوجب محاولة الصلح بين الرجل وزوجته عدة مرات إلى أن يتم الوصول لحل.

فإذا رفضت الزوجة الصلح بعد عرض الصلح في المحكمة، فإنه يتم التأكيد على دعوى الخلع، وتنفيذها وإن أراد الزوج عكس ذلك، لأن القاضي يعتد بمدى نفور الزوجة من العيش في ذلك البيت.

الحقوق المالية بعد الخلع

في حالة تم رفع قضية الخلع في المحكمة للزوجة نتاجًا عن الضرر الذي تتعرض له في التعامل مع زوجها، أو لأسباب أخرى من هجرها، أو عدم كفايتها ماديًا، فإنها بذلك تتنازل عن جميع حقوقها المالية من مهر، أو مؤخر، ويتحدد لها من قبل المحكمة حقوقها المالية المشروعة.

فإذا رفضت الزوجة الصلح في المحكمة، وتم تنفيذ حكم الطلاق، يتوجب على الزوج دفع جميع حقوقها الشرعية التي تتمثل في مؤخر الطلاق، ونفقة الأطفال في حال تواجدهم، بالإضافة إلى نفقة الحضانة، ومقدم الصداق.

طلاق الشقاق

قد نص قانون الأحوال الشخصية على حق الزوج في رفع دعوى طلب طلاق للشقاق، في حالة كانت تملك أدلة على الأذى الذي تتعرض له من قبل زوجها، أو في حالة كان الضرر نفسي، ولا يتواجد له شهود، أو أدلة مادية، وذلك طبقًا للمادة رقم 6 في القانون رقم 25 بسنة 1929، والذي تم تعديله فيما بعد لقانون رقم 100 في سنة 1985.

يعتبر طلاق الشقاق هو الذي يتم اللجوء له في حالة كانت الخلافات بين الأزواج غير محتملة بالمرة، وكانت المعيشة شبه مستحيلة، مع المحاولة المستمرة لتجنب الأذى النفسي لكلا الطرفين، أو من طرف واحد منهما، وتتم من خلال المحكمة، حيث يرسل القاضي حكمين ليحددا مدى الخلاف بينهما.

بالإضافة إلى أنه يتم الحكم في الأمر من خلال زجر الزوج، أو الزوجة الذي يؤثر بالسلب على الطرف الآخر من تعامل قاسٍ، فإذا رفضت الزوجة الصلح، من حقها أن تطلب من القاضي التفريق فيما بينهما، ويتم تطليقها طلقة بائنة.

بينما في حالة رفض الزوج الطلاق، فإن القاضي يبعث الحكمين مرة أخرى للإصلاح فيما بينهما فيتم الحكم مرة أخرى، ويتم تحديد من المُخطئ بشكل كبير، فإن تم التأكيد أن جل الخطأ يقع على عاتق الزوج، فإنه يتم تطليق الزوجة طلقة بائنة، مع أخذها لكامل مستحقاتها.

أما في حالة كان جل الخطأ يقع على عاتق الزوجة فإنه يتم التطليق فيما بينهم، لكن مع وضع بدل مناسب للزوجة وتقر به بشرط ألا يكون أكثر من قيمة المهر، وفي حالة كانت الإساءة من الزوج والزوجة، فإنه يتم الطلاق دون وضع بدل، أو أن يتم قسم المهر فيما بينهما، أي إذا رفضت الزوجة الصلح فإنها تأخذ نصف مستحقاتها فقط.

حقوق المرأة المادية بعد طلاق الشقاق

إذا رفضت الزوجة الصلح بعد دعوى طلاق الشقاق فإنه يكون من حقها أخذ مسكن الزوجية في حالة كانت أم حاضنة، كما أنها تحتفظ بكافة حقوقها المتواجدة في قائمة الأثاث.

كيفية مصالحة الزوجة

إن النزاع بين الأزواج من الأمور الطبيعية التي يتعرض لها كافة البيوت في مختلف البلاد، وباختلاف اللغات، والذي يتسبب في الحزن لكلا الطرفين ورغبة كلا منهما في التصالح مع الآخر مع صعوبة ذلك في بعض الأحيان، فماذا يفعل الزوج إذا رفضت الزوجة الصلح؟

يكمن أول الطريق في مصالحة الزوجة في ألا يتم تركها تصارع مع حزنها وحدها لعدة أيام، من ثم يأتي وقت الصلح، بالإضافة إلى اتباع الطرق التي تساعد في إزالة العواقب فيما بينكما، ومن بعض الأمور التي تساعد في مصالحة الزوجة ما يلي:

• الاعتذار عن الأفعال الخاطئة التي تم ارتكابها في حقها، ومحاولة الالتزام بالعهد.
• شراء الأشياء المحببة لقلبها من ورود، أو شوكولاتة.
• تجهيز وقت مخصص لكما سويًا، والذهاب في نزهة، أو الجلوس في المنزل.
• شراء هدية خاصة على ذوقها، لما لها من وقع جيد على نفس الزوجة.
• محاولة تجنب العتاب وقت الغضب.

إذا رفضت الزوجة الصلح فيجب محاولة الصلح بكافة الطرق الممكنة لإزالة العواقب فيما بين الزوج والزوجة من كافة الأقارب، ومن الأزواج أنفسهم.