هل يجوز العدول عن التنازل

هل يجوز العدول عن التنازل؟ وماذا يترتب على التنازل عن الحقوق؟ حيث إن هناك الكثير من الأشخاص الذين يتعرضون إلى تلك المشكلة، وتُعرف قضايا الصلح بأنها غير ثابتة، أي أن هناك قضايا يمكن أن يتم بها الصلح وقضايا لا يجوز بها الصلح، لذا ومن خلال موقع النيل سوف نقوم بتقديم الإجابة عن هل يجوز العدول عن التنازل.

هل يجوز العدول عن التنازل

تنص المادة رقم 10 في قانون الإجراءات على ما يتم به الإجابة عن هل يجوز العدول عن التنازل، وكان نصها يشتمل على أنه لا يمكن أن يتم الرجوع في الشكوى، حتى وإن كان الميعاد الخاص بالشكوى ممتد، لأن هذا الأمر لا يسمح به القانون، ولا يوجد به ما ينص على جواز العدو عن الشكوى.

كما أنه في الحالات التي يمكن أن يتم بها العدول عن التنازل فإنه لا يجوز أن يتم العدول عنه في حال أنه لم يتم الحصول على موافقة الشخص الذي تُقام عليه الدعوى، أي المدعى عليه، ولا يجوز بشكل عام التنازل وسقوط الدعوى إلا في حال عدم المجيء على حق الشخص المدعى عليه.

أي أن القانون لم يتيح فرصة للشخص الذي يتنازل عن حقه بالرجوع في قراره، فإذا تنازل أحد الطرفين عن حقوقهم لا يجوز العودة في ذلك القرار.

نتائج التنازل عن الحقوق

إن تنازل المواطن عن حق يؤدي به إلى بعض الأمور التي سوف نوضحها لكم في إطار عرض الإجابة عن هل يجوز العدول عن التنازل.

حيث إنه الشخص الذي يتنازل عن الدعوى يؤدي إلى سقوط الدعوى وبذلك يتم التنازل عن الحق، وبالتالي يتم رفع الحماية القانونية عنه.

أي أن الشخص الذي قام برفع الدعوى لا يمكنه أن يعود لها ثانية، أو يرفعها مرة أخرى، أي أن الخصومة بهذا الشكل أمام المحكمة تم إنهائها بشكل بها تراضي بين الطرفين، ونتيجة لهذا الصلح فإنه يتم إنهاء الخصومة بين الطرفين، والذي بناءً عليه يتم ردم الدعوى وكأنها لم تكن ولا يُتاح للمواطن تجديدها مرة أخرى.

لذا فإن تنازل المواطن عن الدعوى يشمل تنازله عن حقه والحماية القانونية، وتنازل الشخص عن حقه يُعد من الأمور الأكثر تأثيرًا على المواطن من تنازله عن الدعوى.

القانون والتنازل عن الحكم

عندما يتنازل المواطن عن حقه فإنه يكون بذلك تنازل عن حماية القانون له، وبناءً على ذلك فإن من يقوم بالتنازل عن حقه، أو عن حكم المحكمة في حقه، فهنا تنتهي سلطة المحكمة عليه، وإذا استمر القاضي في الحكم بعد أن تم التنازل فإن الحكم يكون باطلًا ولا يقع على المدعى عليه، وكأنه لم يكن.

قضايا لا يجوز بها التنازل

أتاح القانون للمواطن إمكانية التنازل عن الدعاوى في بعض القضايا، ومنعه من التنازل في بعض القضايا الأخرى، والتي تكون بمثابة أن الشخص لم يكن له تدخل بها، ويعود الامر بها أولًا وأخيرًا لحكم المحكمة، وتلك القضايا تتمثل في:

• قضايا الطلاق، يعود الحكم بها في النهاية إلى المحكمة، ولا يمكن أن تتم بالتصالح بين الأطراف.
• القضايا التي تمس أمور الجنسية.
• القضايا الخاصة بحالات النسب والمشاكل التي تترتب عليها، ويكون الأمر مستلزمًات تدخل حكم محكمة لإنهائه بشكل صحيح، وغير ذلك يتسبب في حدوث الفوضى.

على الرغم من ضرورة عدم جواز التنازل في تلك الحالات، إلا أن المحكمة أتاحت الفرصة لطرفيّ الخصومة بالوصل إلى حل أمثل يتناسب مع القانون، وحينها فقط يمكن أن يتم التنازل، وهذا الحلو يكون مناسبًا لحقوق طرفي الخصومة.

إن العدول عن التنازل لم يكن أمرًا سهلًا، ويجب أن يتم التفكير فيه جيدًا، وإذا كانت الحالة غير جائزة من قِبل المحكمة بالعدول عن التنازل بها، فإنه لم يكن هناك تدخل لطرفيّ الخصومة، وهنا يتم اتباع إرشادات المحكمة والقضاء.