هل التماس إعادة النظر يوقف التنفيذ؟ وما هو التماس إعادة النظر؟ وما هي الحالات التي يقدم فيها الالتماس؟ إن الالتماس هو استخدام الطعن الغير عادي لإعادة النظر في الحكم الصادر نهائيًا، فهيا بنا نتعرف على إجابة سؤال هل التماس إعادة النظر يوقف التنفيذ من خلال موقع البلد.
هل التماس إعادة النظر يوقف التنفيذ؟
لا يجوز اللجوء للالتماس في حالة الطعن العادي، بل في الطعن الغير عادي للحكم، حيث يهدف إلى النظر للقضية مرة أخرى عند توافر ظروف جديدة لم تكن تعلمها المحكمة.
وضع قانون المرافعات المدنية والتجارية بعض الضوابط لتقديم الالتماس بعد الحكم النهائي، حيث نصت المادة رقم 244 على أن رفع الالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم، ولكن للمحكمة التي تنظر في الالتماس الحق في وقف تنفيذ الحكم في حالة طلب ذلك، وهذه أيضًا إجابة سؤال هل التماس إعادة النظر يوقف التنفيذ.
للمحكمة الحق في طلب الكفالة أو الأمر فيما تراه مناسب لتصون حقوق المطعون عليه في حالة وقف تنفيذ الحكم.
نصت المادة رقم 245 من القانون على أن المحكمة تفضل أولًا في الموافقة على طلب التماس إعادة النظر أولًا ثم تقوم بتحديد معاد للمرافعة من دون إعلان جديد.
يجوز للمحكمة أن تقوم بالحكم على قبول الالتماس وفي موضوع في حكم واحد في حالة إذا كان الخصوم قاموا بتقديم طلبتهم في الموضوع، حيث تعيد المحكمة النظر في طلبات الالتماس فقط.
يقدم طلب الالتماس أمام المحكمة التي قامت بإصدار صحيفة بقلم صاحبها مع الأوضاع المقرر من أجل رفع الدعوى، كما يجب أن تشمل صحيفته بعض المعلومات وإلا أصبحت باطلة مثل: بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وتاريخه.
بعد أن أجبنا على سؤال هل التماس إعادة النظر يوقف التنفيذ نعرض لكم بعض حالات تقديم الالتماس، وهي:
حالات تقديم الالتماس
هنالك بعض الحالات التي حددها القانون لتقديم الالتماس، وهي:
- في حالة إصدار الحكم بشهادة شاهد عرف بعد إصدار الحكم أن شهادته مزورة.
- في حالة إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه.
- إذا كان هنالك غش من جانب الخصم تسبب في التأثير على الحكم.
- إذا كان الحكم قد قضى بشيء أكثر مما طلبه الخصوم أو لم يطلبوه.
- في حالة ظهور أن الورق الذي قام عليه الحكم ورق مزور.
- في حالة إصدار الحكم على شخص اعتباري أو طبيعي لم يتم تمثيله تمثيل صحيح في الدعوى، وذلك باستثناء حالة النيابة الاتفاقية.
- في حالة حصول الملتمس على أوراق لم تقدم قبل إصدار الحكم بسبب حال خصمه دون تقديمها للمحكمة.
- في حالة اعتبار الحكم الصادر حجة على الملتمس ولم يكن قد تدخل أو أدخل فيها، ولكن في حالة إثبات غش ممثلة أو إثبات إهماله أو تواطئه.
موعد التماس إعادة النظر
ميعاد التماس إعادة النظر 40 يومًا يبدأ من اليوم الذي يكتشف فيه الغش أو التزوير أو الحكم على شاهد الزور أو كشف الورقة المحتجزة.
في حالة الحكم على شخص اعتباري أو عادي لم يمثل تمثيل صحيح في الدعوى تبدأ من يوم إعلان الحكم، أما في حالة غش الذي يمثله فتبدأ من اليوم الذي ظهر فيه التواطؤ أو الغش أو الإهمال.
الالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم إلا في حالة أمر المحكمة بوقف تنفيذ الحكم إذا تم طلب ذلك منها.
إعادة النظر في الإجراءات الجنائية
إعادة النظر في الإجراءات الجنائية تعد إجابة لسؤال هل التماس إعادة النظر يوقف التنفيذ، حيث نص قانون الإجراءات الجنائية في المادة رقم 441 على بعض الحالات التي يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام التي صدر فيها الحكم النهائي بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، وهي:
- في حالة إصدار حكم على شخص في جريمة قتل ثم تم اكتشاف أن المدعي عليه مازال حيًا.
- في حالة إصدار الحكم على شخص بسبب واقعة ثم صدر على شخص أخر بسبب نفس الواقعة.
- إذا تم الحكم وفقًا للباب 6 من الكتاب 3 من قانون العقوبات على أشخاص أو خبراء شهدوا شهادة زور، أو في حالة تزوير أوراق أثناء النظر في الدعوى كان من شأنها أن تؤثر على الحكم.
- إذا ألغى الحكم الصادر من محكمة مدنية أو من محاكم الأحوال الشخصية.
- ظهور بعض الأوراق أو الوقائع بعد إظهار الحكم وكان من شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه.
حالات التماس إعادة النظر وفقًا للمادة رقم 442
في حالة المواد الأربعة الأولى من المادة التي سبق سردها يكون لكل من الحكومة او النائب العام أو من يقوم بتمثيله قانونيًا إذا كان مفقود أو عديم الأهلية من حقهم أو من حق أهله أو زوجته بعد موته أن حق طلب في إعادة النظر.
في حالة إذا كان المتقدم على طلب إعادة النظر ليست النيابة العامة فعلية أن يقوم بتقديم الطلب في عريضة للنائب العام يذكر فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والمستندات التي تؤيده.
حالات إعادة النظر وفقًا للمادة رقم 443
في الحالة الخامسة في هذه المادة يكون الحق في طلب إعادة النظر من حق النائب العام وحده سواء طلب أصحاب الشأن منه أو من قبل نفسه، كما يجب عليه أن يبين في الطلب الأوراق والمستندات التي يستند عليها.
حالات إعادة النظر وفقًا للمادة رقم 444
لا يقبل النائب العام من يحل محل المتهم أو من المتهم نفسه طلب إعادة النظر في الأحوال الأربعة الأولى في المادة رقم 441 إلا في حالة دفع كفالة مقدارها خمسة جنيهات، لوفاء الغرامة المنصوص عليها في المادة رقم 449، ويمكن أن يعفي من الكفالة من قبل لجنة المساعدة القضائية.
حالات أخرى بخصوص إعادة النظر في القانون الجنائي
بعدما تعرفنا على إجابة سؤال هل التماس إعادة النظر يوقف التنفيذ، تجدر الإشارة إلى أنه هنالك حالات أخرى بخصوص إعادة النظر في القانون الجنائي، ومنها ما يلي:
- المادة رقم 445: تقوم النيابة العامة بالإعلان عن موعد الجلسة من أجل النظر في الطلب أمام محكمة النقض قبل أن تعقد بثلاث أيام.
- المادة رقم 447: في حالة وفاة المحكوم عليه ولم يكن طلب إعادة النظر مقدم من أهلة أو أقربائه أو زوجته تعين المحكمة من يدافع عن ذكراه، وتحكم في هذه الحالة بمحو ما يمس هذه الذكرى.
- المادة رقم 446: بعد سماع أقوال الخصوم والنيابة العامة تقوم محكمة النقض بالفصل وبع إجراء التحقيقات بنفسها أو بواسطة ما تعينه لذلك، وفي حالة رأيتها لقبول الطلب تحكم على المتهم بالبراءة إذا كانت واضحة.
- المادة رقم 448: يترتب على طلب إعادة الحكم وقف تنفيذ الحكم في حالة الإعدام.
- المادة رقم 449: في حالة عدم قبول الطلب من المتقدم وفقًا للأحوال الأربعة الأول من المادة 441 يحكم على مقدم الطلب غير النائب العام بغرامة خمسة جنيهات.
- المادة رقم 450: يتم نشر حكم البراءة بعد إعادة النظر على نفقة الدولة في الجريدة الخاصة بها إلى جانب جريدتان من تعيين صاحب الشأن.
- المادة رقم 451: إلغاء الحكم المطعون فيه يترتب عليه سقوط الحكم بالتعويضات، إلى جانب وجوب رد ما نفذ منها، مع الحرص على عدم الإخلال بقواعد سقوط الحق عند مضي المدة.
- المادة رقم 452: لا يجوز تجديد طلب إعادة النظر في حالة رفضه على نفس الوقائع.
- المادة رقم 453: يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من غير محكمة النقض بجميع الطرق المتوفرة في القانون، ولا يمكن أن يقضى على المتهم بعقوبة أشد من التي صدرت عليه.
هنالك بعض الحالات التي حددها القانون لوقف تنفيذ الحكم في حالة الالتماس؛ لذا يجب معرفتها والإلمام بها.
