شروط امتداد عقد الإيجار القديم للورثة مقرر العمل بها على كل أصحاب عقود الإيجار القديم وورثتهم، فقد تم اعتماد تلك الشروط بداية من تشريع العمل بالقانون، وحتى تعديل المواد المقررة فيه، وهو ما ساعد على ضمان حقوق جميع الأفراد.
لذلك في السطور القادمة عبر موقع البلد سنعرض لكم شروط امتداد عقد الإيجار القديم للورثة، وهل لهم حق في الانتفاع بهذا العقار أم لا؟
شروط امتداد عقد الإيجار القديم للورثة
يوجد في مصر شكلين لعقود إيجار المحال التجارية، والوحدات السكنية “الشقق”، الشكل الأول من هذه العقود هي عقود الإيجار الجديد أو عقد إيجار القانون الجديد، وهي عقود مبنية على مبدأ زيادة الإيجار بنسبة ثابتة في كل فترة زمنية معينة.
أما النوع الثاني من العقود في مصر فهي عقود الإيجار القديم، وهو عقد إيجار يكون بدفع مبلغ مقدم ثم الإيجار على أقساط بسيطة لا تتجاوز المائتي جنيه مصري، ولا يحق المؤجر أن يزيد من مبلغ الإيجار إلا بعد استشارة الموكل بدفع الإيجار.
فكان النوع الثاني من العقود يتم العمل به حتى بداية الألفية الجديدة، ودخول نظام القانون الجديد في الإيجار، الذي يضمن زيادة في أسعار الإيجار، مما يترتب عليه زيادة في الضرائب، ومع قِلة تعامل المؤجرين بعقد الإيجار القديم.
أصبحت مشاكله القانونية في زيادة مستمرة حتى جاء القانون الذي يضبط التعاملات في عقد الإيجار القديم، وبالأخص شروط امتداد عقد الإيجار القديم للورثة، وتتعدد شروط مد هذا العقد للورثة، وأهم تلك الشروط البقاء مع المستأجر قبل الوفاة.
فقد أوضح أحد أستاذة القانون المصري، وأحد خبرائه أن الأبناء أو المقيمين مع المستأجر يحق لهم امتداد عقد الإيجار القديم بشكل تلقائي، فقد نصت المحكمة الدستورية العليا المصرية أن البقاء مع المستأجر قبل الوفاة يكون بصورة إقامة.
فعلى سبيل المثال إن كان المنزل للأب، وأحد الأولاد يقوم بزيارته ومراعاته، ولا يقيم معه على الدوام فإن هذا يعني أن عقد الإيجار القديم لا يجب أن يمتد.
أما إن كان أحد هؤلاء الأبناء مقيمون إقامة كاملة مع أحد الأبوين، وهذا البيت هو مسكن دائم لهم، فهذه الحالة من المميزات التي يتمتع بها عقد الإيجار القديم.
شروط المحكمة الدستورية لتمديد عقد الإيجار
المحكمة الدستورية العليا هي أعلى هيئة قضائية موجودة في مصر، وهي الهيئة التي تصدر التشريعات، والقوانين المصرية المعمول بها في الجمهورية، ولذلك في هذه الفقرة سنعرض لكم شروط امتداد عقد الإيجار القديم للورثة حسب ما نصت عليه المحكمة الدستورية العليا.
- يجب على تمديد عقد الإيجار القديم أن يكون لأقارب الدرجة الأولى، ولمرة واحدة فقط إن توفي المستأجر الأصلي، أي تمديد عقد الإيجار يكون للزوجة أو الأولاد شرط عدم التبني، ولا يتم تجديده للأحفاد.
- إن كان المقصود هو تمديد عقد إيجار قديم لمحل للورثة، فإن المحكمة الدستورية العليا نصت في المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم تسعة وأربعين لسنة 1977 ميلاديًا، أن عقد إيجار المحل التجاري لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي.
حيث يمتد إلى أقارب الدرجة الأولى مثل الزوجة أو الآباء أو الأبناء، وحتى أقارب الدرجة الثانية، بشرط أن يكون التمديد لمرة واحدة فقط، ولا يمتد بعد وفاة المستأجر الذي امتد له عقد الإيجار. - إن كان عقد التمديد للورثة عقد إيجار قديم لمكان اعتباري، فإن المادة الثامنة عشر من القانون رقم 136 لسنة 1981 ميلاديًا تكفل للمالك عدم تمديد العقد في حالة انتهائه، أو في حالة عدم موافقة المالك على التمديد.
- في يوم السادس من فبراير من العام 2001 ميلاديًا، أصدرت المحكمة حكمًا وفقًأ للطعن رقم 1679، أن ورثة المستأجر الأصلي الممدد لهم عقد الإيجار بعد الوفاة يحق لهم تغيير النشاط، بشرط ألا يضر بالمبنى.
الأوراق اللازمة لتمديد عقد الإيجار القديم للورثة
في السطور السابقة قد عرضنا لكم شروط امتداد عقد الإيجار القديم للورثة، وما أقرته المحكمة الدستورية العليا في هذا الأمر، لكن ما هي الأوراق اللازمة لتجديد عقد الإيجار القديم للورثة، في هذه الفقرة سنعرض لكم الأوراق اللازمة لتمام عملية التجديد، وتتمثل الأوراق في الآتي:
- أصل البطاقة القومية للمؤجر، وورثة المستأجر.
- شهادة وفاة المستأجر الأصلي.
- أصل عقد الإيجار.
- قيمة ثابتة للدفع قدرها 24 جنيه مصري، ودفع رسم نسبي بقيمة 0.5 بالمئة تكون معتمدة على قيمة العقد ومدته.
هذا هو المطلوب للمؤجر والوارث المنتقل إليه الملكية، بينما الأوراق واستيفائها تكون من مصلحة الشهر العقاري، والتي تتمثل فيما يلي:
- الشهادات العقارية للعقار الموكل بنقل ملكيته للوارث.
- فهارس المحررات المشهرة.
- إعطاء التأشيرات الهامشية، وإرسال نسخها إلى المكتب الرئيسي للإدارة العامة للمحفوظات.
- حفظ أصول المحررات، وإثبات المحررات في المستندات الخاصة بالشهر العقاري، والتأشير عليها، مما يعني أن إشهارها في مصلحة الشهر العقاري فتكتمل أوراق نقل ملكية العقار للورثة.
المحكمة الدستورية العليا، كفلت الحل المثالي في حالة وفاة المستأجر الأصلي، وكفلت لأهله حق التمديد بل وتغيير النشاط، وذلك بوضع بعض الشروط التي يجب الاطلاع عليها.
