الطلاق قبل الدخول بطلب الزوجة أصبح للأسف شائع ومتكرر في الآونة الأخيرة، خاصةً في حالة التسرع وعدم التخطيط الجيد ومعرفة الزوجين لبعضهما حق المعرفة، كما أن الطلاق بشكل عام قد زادت نسبته وأسبابه مؤخرًا.
لذا فوجب علينا التطرق للحديث عن أسباب وأحكام الطلاق قبل الدخول بطلب الزوجة من خلال هذا الموضوع الذي سيعرضه لكم موقع البلد.
الطلاق قبل الدخول بطلب الزوجة
برغم أن في وقوع الطلاق رخصةً وتحليلًا من الله إلا أن الله تعالى قد جعله أبغض الحلال أي أسوأه وجعله مكروه، فمهما اختلفت أسبابه فيجب أن يكون تطليقًا بالمعروف امتثالا لكلام الله تعالى “فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ“، وعليه فإن وقع الطلاق سواءً أن كان بطلب الزوجة أو الزوج فلوقوع الطلاق قبل الدخول أحكام
يحق للزوجة أن تطلب الطلاق قبل الدخول، وذلك حال توافر شرطين، الأول استحالة دوام العشرة بينهما، إذ تكتشف المرأة بعد الزواج عن زوجها ما لم يكن موضحه لها من قبل فتطلب الطلاق لذلك السبب الذي قد تجده يجعل هذا الزواج مستحيل.
كما يمكن الطلاق قبل الدخول بطلب الزوجة إذا ردت له ما دفعه من مصاريف للزواج قد دفعها الزوج بالإضافة إلى إرجاع الزوجة ما دفعة الزوج من صداق، أما في حالة عدم رغبة الزوج في التطليق بعد توافر تلك الشروط فلها أن تلجأ للقاضي حتى تُطلق، وعليه فإن القاضي يعرض الصلح.
فإن وجدت الزوجة عدم إمكانية حدوث ذلك الصلح وأقرت على موقفها فيقوم القاضي بالفصل بينهما مع تنصيف ما دفع الزوج من مهر سواء أن كان مقدم أو مؤخر في حال ما إذا تم الطلاق دون حدوث الخلوة الشرعية، أما في حالة إتمام الزواج وحدوث الخلوة فللزوجة المهر كله.
أحكام وقوع الطلاق قبل الدخول
إذا تم إبرام عقد الزواج ثم تلاه وقوع طلاق بين الزوجين قبل حدوث الخلوة الشرعية فقد أقر الشرع بوجوب عدة إجراءات متخذة منها:
- لا يتم اعتماد عدة للمرأة في حال وقوع الطلاق قبل حدوث جماع بين الزوجين وذلك تطبيقًا لآيات الله
“يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗ”.
- يحق للمرأة المهر بمجرد وقوع عقد الزواج بين الطرفين، أما عند حدوث الطلاق دون إتمام الخلوة الشرعية أو الدخول فأنه ينتصف المهر بين الرجل والمرأة.
ويكون المهر هو المهر المتفق عليه مقدمًا ومؤخرًا ويستحسن أن يعفو أحد الزوجين تطبيقًا لكلام الله
“وإن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ”.
- بالنسبة للهدايا فإنها تتبع نظام العرف في مكان معيشة الزوجين؛ بمعنى إذا كانت الهدايا تعتبر ضمن المهر فتقسم بالنصف بين الزوج وزوجته، أما إذا كانت تعتبر خالصة للمخطوبة؛ فهدية الرجل لمخطوبته لا ترد ولا تقتسم.
شروط وقوع الطلاق
في حدوث الزواج والطلاق وقوع حدود من حدود الله فلا يجب أن يشوبها الإهمال أو عدم التأكد، فقد أصدرت دار الإفتاء بعد الشروط الواضحة والصريحة التي تنم عن وقوع طلاق فعلي وصحيح.
فإذا لم يكن الطلاق واقع بإحدى تلك الشروط فإنه غير صحيح ويعد الزوج والزوجة كما هما متزوجان، وتجدر الإشارة إلى أن الشروط قد اختلفت باختلاف طبيعة المطلق سواء أن كان الزوج أو الزوجة، وفيما يلي سنعمل على عرض كافة التفاصيل المتعلقة بذلك الأمر:
شروط المتعلقة بالمطلق لوقوع الطلاق
تلك الشروط متصلة بالزوج فوقوعها من عدمه يحدد مدى صحيح الطلاق من عدمه:
- يجب أن يكون الزواج قد حصل فعليًا بمعنى وقوع عقد زواج صحيح بين الرجل والمرأة.
- ينبغي أن يكون بالغًا فقد أجمع العلماء بعدم جواز وقوع الطلاق من غير البالغ سواء أن كان مميز للموقف أو لا.
- يجب أن يكون الزوج عاقلًا فقد ذهب الفقهاء لضرورة أن يتحلى الزوج بنعمة العقل والا يكون مريض نفسي أو يتصف بالجنون أو العته، كما أنهم اختلفوا حول مدى وقوع الطلاق أو لا حسب كون الزوج سكران أو لا.
- ينبغي أن يكون قاصدًا للزواج مدركًا له ومختار له، فقد أقر العلماء بعد وقوع الطلاق إذا كان الزوج مجبر عليه.
- اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق من الهازل أي المازح فلا يوجد في الزواج والطلاق مزح.
- بالنسبة للمريض والمخطئ والغضبان فلم يتفق العلماء على مدى وقوع الطلاق حال النطق فيه لما فيه من إمكانية عدم جديته وإدراكه للفظ المقال.
شروط المتعلقة بالمطلقة لوقوع الطلاق
يشترط وقوع الزوجية بينها وبين زوجها بشكل حقيقي بمعنى أن يتم زواج حقيقي بعقد زواج، كما يشترط تعيين المطلقة أما بالنية أو بالصفة أو بالإشارة، كما اتفق العلماء على وجوب تعيين المطلقة ليقع الطلاق.
الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق
حتى يقع الطلاق قبل الدخول بطلب الزوجة كان أو بغير طلبها فقد أقر الشرع بضرورة التدقيق في الألفاظ المستعملة لحدوث ذلك الطلاق، التي قد تتم الاستعاضة عنها في بعد الأحيان بالإشارة أو بالكتاب ولكل منها شروطه، أما عن تلك الشروق فسنعرضها كما يلي:
- التأكد أو القطع بفهم اللفظ المصرح به لحدوث الطلاق، فلو تم تلقين الرجل بتلك الكلمات التي لا توجب الطلاق وقام بلفظها دون معناها فلا يقع الطلاق.
- النية ثم النية ثم النية، فقد يقع الطلاق إذا كانت نيته ذلك حتى لو كان اللفظ الخارج منه كنائيًا أو غير صريح، فوجود نية الطلاق يوقعه سواء كان اللفظ صريح أو مكنى.
حالات الطلاق وأحكامه
اختلفت أحكام الطلاق وحالاته طبقًا لاختلاف عدد المرات المسموح فيها بوقوع الطلاق، فيكون الطلاق رجعيًا إذا قام الزوج بتطليق الزوج ولكن ما زال له حق الرجوع إليها وإن لم يكن برغبتها، ويحق للزوج المطلق الطلقة الأولى والثانية أن يقوم بإرجاع الزوجة إذا كان الطلاق رجعيًا.
يكون الطلاق رجعيًا في حال أراد الزوج إرجاع زوجته قبل العدة، ويحق له رجوعها إليه دون عقد جديد وبدون مهر جديد.
أما عن النوع الثاني للطلاق فهو الطلاق البائن والذي يحدث إذا ما لم يستطلع الزوج إرجاع زوجته، ويكون ذلك إما بتطليقها ثلاث طلقات فلن تحل له بعد ذلك إلا بزواجها من زوج آخر زواجًا كاملًا، ثم تطليقها ويتم عقد قران جديد بعقد جديد ومهر جديد وشهود.
يكون أيضًا الطلاق البائن إذا طلق الزوج زوجته سواء أن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، ولكنه لم يرجع إليها خلال فترة العدةـ في حال انقضاء العدة يصبح الطلاق بائن ويلزم وجود عقد جديد ومهر جديد وشهود آخرين.
في الطلاق حد من حدود الله، إذا تم التهاون فيه فإنه يعد تهاون بحدود الله، فكن حكيمًا كيث العقل وتحرى الدقة فيما إذا كنت قد طلقت أو لا فقد تتحايل على قضاة الدنيا لكنك لن تتحايل على قاضي الأخرى، فإياك وفعلها وخاصة إذا كان الطلاق قبل الدخول بطلب الزوجة.
