هل القائمة من حق الزوجة في حالة الخلع؟ وهل القانون في صالح الزوجة في حالة الخلع أم لا؟ حيث إن العديد من الزوجات تلجأن للخلع في حال أن رفض الزوج إتمام إجراءات الطلاق.
لذا عبر موقع البلد سنتعرف على إجابة سؤال “هل القائمة من حق الزوجة في حالة الخلع؟” كما سنشير لبعض التفاصيل حول هذا الأمر.
هل القائمة من حق الزوجة في حالة الخلع؟
على الرغم من أن الخلع كموضوع بات ظاهرة منتشرة بشكل كبير، إلا أنه ظهرت قصة أثارت الجدل نحوه وهي أن أب كان يزوج أبنته ورفض أن يكتب قائمة مبررًا ذلك الفعل بأن “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”.
رغم إصرار الزوج على كتابة القائمة إلا ان الأب ظل رافض وكالعادة انقسم المجتمع بين حزب مؤيد وحزب معارض وكان هناك رأين:
الأول: مؤيد للأب ويرى أن ذلك دليل على الكرم، وهذا نابع من أصله وأنه يستوجب تعميم ذلك.
الرأي الآخر: معارض ويرى ذلك تفريط في حقوق الأبنة.
ما حكم قائمة المنقولات الزوجية في حالة الخلع؟
في القضاء المصري والذي هو راجع للفتوى أيضًا، نجد أن المرأة المختلعة عليها أن ترد لزوجها المهر الذي أعطاها إياه، وكان ذلك رأي أهل العلم في هذه المسألة.
أما القائمة فهي من الحقوق المدنية للزوجة، أي بمثابة دين للزوجة على الزوج ولكن هناك شكلان للقائمة:
الأول: أن تكون القائمة خالصة للزوجة، وهذه الحالة لا بد من أن تكون القائمة منفصلة تمامًا عن المهر، وهنا القائمة حق مدني يجب على الزوج رده للزوجة سواء في حالة خلع أم لا.
الثاني: إن كان في القائمة ما ينص على أن جزء منها مهرًا، وهنا تختلف فيجب على الزوجة رد الجزء المذكور أنه المهر للزوج، وهنا يخرج كونه دينيًا إلى كونه عوضًا، وذلك كان حكم الدين في القائمة.
التعديل القضائي الخاص بقائمة المنقولات الزوجية
بعد إصدار قانون الخلع في عام 2000 أصبح سؤال هل القائمة من حق الزوجة في حالة الخلع يثير الرأي العام، خصوصًا بسبب انتشار قضايا الخلع وأن هناك بعض النساء يخلعون أزواجهم طمعًا في المال.
من هنا نص القانون على أنه إذا حدث خلاف وعلى أثره طلبت الزوجة من المحكمة تطليقها، فإنه يجب عليها أن تتنازل عن جميع حقوقها المادية والشرعية.
لكن هذا التنازل لا يشمل قائمه المنقولات الزوجية فهي في الأصل مملوكة للزوجة، ويحق لها استردادها وإذا رفض الزوج ردها فمن حقها اللجوء للقضاء.
حالات خاصة للقائمة أثناء الخلع
جاء رأي الأغلبية على أن القانون ظالم للزوج وأنه من حقه أن يأخذ من قائمه المنقولات الزوجية، وفي الأساس هو من تحمل تكاليفها قبل الزواج وأن هذا ليس عادلًا؛ خصوصًا لـن الزوجة هي من طلبت الخلع؛ ولذلك هناك حالات خاصة للإجابة عن سؤال هل القائمة من حق الزوجة في حالة الخلع؟ ومن هذه الحالات ما يلي:
- الحالة الأولى: منذ البداية تتنازل الزوجة من خلال التوقيع على القائمة وهي تحتوي على بند أنه لا يحق للزوجة طلب رد منقولات الزوجية المسطرة بالقائمة، في حالة طلبها للطلاق خلعًا وذلك الشرط بعض العائلات تتقبله والبعض الآخر يرفضه خوفًا من ضياع حقوق بناتهن.
- الحالة الثانية: وهي الحالة التي أثارت جدل في الفترة الأخيرة وهي أنه لا يوجد ما يسمى بالقائمة بين الزوجين، تبعًا لمقوله “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”.
هل صحيح القانون في صالح الزوجة في حالة الخلع؟
أخذ تساؤل هل القائمة من حق الزوجة في حالة الخلع حيز كبير من التساؤلات، ولكن دعنا ننظر نظرة أشمل لمن هو الخاسر الأكبر وليس الوحيد في حالة الخلع؛ ولذلك نلقي نظرة على حقوق الزوجة بعد الخلع من خلال التعرف على إجابة التساؤلات التالية:
ما أثر الخلع في حقوق الزوجة؟
تتنازل الزوجة عن كافة الحقوق المالية مثل: مؤخر الصداقة ونفقة المتعة ونفقة العدة، وتقوم برد مؤخر الصداق أو ما يسمى بالمهر للزوج.
ما تأثير الخلع في قائمة العفش؟
ذلك هو تساؤلنا الأساسي منذ البداية هل القائمة من حق الزوجة في حالة الخلع؟ وأجابنا بأن المهر يرد للزوج وقائمة المقولات هي بمثابة حق مدني يرد للزوجة.
هل موافقه الزوج تؤثر في دعوى الخلع؟
موافقه الزوج أو رفضه ليس لها أي تأثير على تنفيذ الخلع، وتعتبر المحكمة هذه الدعاوى أمر وجوبي، أي ليس للقاضي أي سلطة تقديريه بالقبول أو الرفض.
هل هناك شروط معينه للخلع؟
لا يشترط في حالة التطليق بالخلع للضرر إلا إثبات الزوجة للضرر الواقع عليها، أما في حالة الخلع فيكفي للزوجة ذكر أنها لا ترغب في استكمال الحياة مع زوجها.
ما حكم الخلع على الزوجة الغير مدخول بها؟
لا يفرق القانون بين الزوجة الدخول بها والغير مدخول بها في حالات الخلع.
هل يجوز الطعن على الحكم الصادر في دعوى الخلع؟
هنا يختلف التطليق عن ضرر عن الخلع في أنه يجوز طعن حكم التطليق عن ضرر، أما عن الخلع فلا يجوز به الطعن.
إن الطلاق أو الخلع يقود إلى النتيجة ذاتها، سواء أب خسر زوجته وأولاده أو زوجة خسرت زوجها وحياتها، والخاسر الأكبر هم الأطفال.
