لائحة غرامات شركة الكهرباء تعد سرقة الكهرباء من أخطر الأمور التي نواجهها حالياً، حيث يكلف الدولة الكثير من المبالغ المالية التي تصل إلى ما يقارب المليارين جنيه مصري، الأمر الذي يدفع الحكومة بتشديد العقوبة على سارقي التيار الكهربائي بغرض ردعهم عن القيام بالسرقة، أي كانت الطريقة المتبعة، سواء من خلال التوصيل المخالف، أو عن طريق التلاعب بالعدادات.
لائحة غرامات شركة الكهرباء
انتشر مؤخراً عمليات سرقة الكهرباء بشكل كبير، هرباً من المخالفين من إعطاء الدولة حقوقها، جراء توفير الكثير من الخدمات لمواطنيها، وتعد الكهرباء أحد أهم هذه الخدمات، كما أن هؤلاء المخالفين يهتموا باستحداث الطرق لسرقة التيار الكهربائي، لذا قامت وزارة الكهرباء تضمين لائحة خاصة تشمل عقوبة سرقة الكهرباء لردع المخالفين عن سرقة الكهرباء.
وقد أوضح أحد المسئولين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن الشركة القابضة كثفت حملات للبدء في التفتيش عن عمليات سرقة الكهرباء عن طريق لجان مخصصة، هذه اللجان تم تشكيلها من خلال التسع شركات التوزيع، وذلك بغرض التفتيش على جميع العدادات المسددة بشكل مسبق، والقيام بضبط المتلاعبين، وبالتالي اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم.
بالإضافة إلى أي شخص يثبت مسؤوليته في التلاعب بالعداد سيتم فسخ فوري للعقد المبرم مع الشركة، والعمل على تحرير بلاغ بسرقة التيار الكهربائي، كما قام أحد المصادر بالوزارة بتوضيح أن مسألة ضبط المخالفات تتم عن طريق كارت خاص يوضع بالعداد بغرض إثبات سرقة التيار الكهربائي.
وقد أفاد سيادته أنه عملية التفتيش على العدادات تتم بشكل دوري كل ثلاثة شهور بحد أقصى، حيث أنه قامت الشركة بالاتفاق مع شركة شحن الكروت التابعة للعدادات، وذلك لمعرفة المواعيد المحددة للشحن لكل مواطن.
عند عدم قيام المواطن بالشحن في الموعد المحدد لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، أو إذا قال بالشحن بمبلغ أقل من قيمة استهلاكه، ستهتم شركة التوزيع بالتفتيش على المواطن المشترك.
حتى يتسنى لهم معرفة سبب عدم شحن العداد من خلال قياس قيمة الأحمال لمعرفة قيمة الاستهلاك الفعلي، وحال ثبت قيامه بالتلاعب المقصود في العداد، سيتم عمل بلاغ قانوني بالسرقة، ومن المعروف أن العقوبة تصل إلى الحبس، وغرامة تقدر بمائتين ألف جنيه.
قانون سرقة التيار الكهربائي الجديد
حيث قامت وزارة الكهرباء مؤخراً برفع شعار قامت بتخصيصه لجميع المواطنين المخالفين، والحريصين على سرقة التيار الكهربائي هو ” الدفع أو الحبس”.
جاء هذا الشعار ضمن حملتها التي قامت بشنها لوضع حد لمشكلة سرقة التيار الكهربائي مباشرة من العداد، حيث تسعى الوزارة جاهدة إلى فرض بعض العقوبات المستحدثة والذي قام القانون بالنص عليها، وتقضي هذه العقوبات إما بالحبس لمن يسرب التيار الكهربائي، وقد يتم التصالح في بعض الأمور الأُخرى.
عقوبة سرقة الكهرباء من العداد
قامت الشركة القابضة للكهرباء بوضع بعض التحديثات الخاصة بتحديد غرامات المخالفين، وبعض الأحكام الخاصة بسرقة التيار الكهربائي، وطبقاً للتحديثات التي تم إجراؤها على قانون سرقة التيار الكهربائي، وقد جاءت تلك التحديثات كالتالي:
- يتم معاقبة كل شخص استولى بغير حق مشروع على التيار الكهربائي، بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر كحد أدنى، ودفع غرامة تقدر من ألف إلى مائة ألف جنيه، أو تطبق إحدى هذه العقوبات.
- السجن عام هي العقوبة المقررة عند سرقة التيار الكهربائي، ودفع غرامة تزيد عن عشرون ألف جنيه مصري، ولا تتجاوز المائتين ألف جنيه، أو واحدة من العقوبات المذكورة.
حبس وغرامة
وعلى الرغم من وجود حكم قضائي خاص بالحبس أو الغرامة، يلزم القانون المحكوم عليه بالقيام برد القيمة الاستهلاكية للكهرباء الذي تم الاستيلاء عليها، كما أن الدعوى الجنائية تنقضي في حال تم التصالح قبل القيام بإحالة تلك الدعوة إلى المحاكم المختصة، أما بخصوص حساب استهلاك التيار الذي تم سرقته، فإن القانون ينص على ما يلي:
- في الحالة الأولى: عند الشروع في سرقة التيار بغرض توصيل الكهرباء للنفس، يتم حسابه عقب حساب القيمة الاستهلاكية الشهرية بشكل متوسط، وذلك طبقاً لأسعار الشريحة الأعلى لمدة زمنية تقدر بسنة كاملة.
- أما بخصوص الغرامة التي تم تخصيصها للسرقة التيار الكهربائي بغرض توصيله للغير فستقدر ب 55 أضعاف القيمة الاستهلاكية المتوسطة للشهر، طبقاً لأسعار الشريحة الأعلى لمدة زمنية تقدم بعام كامل.
هذا وقد اهتمت الدولة المصرية بالعمل خلال الخمس سنوات السابقة، على عملية بناء بنية تحتية صلبة في جميع المجالات، وخاصة مجال الكهرباء من خلال إنشاء الكثير من المحطات الحديثة.
هذا بجانب استعمال الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع عملية تشديد العقوبات المخصصة لردع محاولات سرقة الكهرباء.
شروط محضر سرقة الكهرباء
قام مسئول منتدب من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحدث عنها، بأن هناك عدة شروط ثابتة خاصة بتحرير بلاغ بسرقة التيار، وذلك وفقاً لما أجازه كل من حماية المستهلك وجهاز تنظيم الكهرباء، مؤكداً أن جميع ضوابط محضر تحرير سرقة التيار ثابتة ولا اختلاف بها.
كما أضاف المسؤول حرص الوزارة على تحرير بلاغ السرقات طبقاً للقواعد التي أجازها مرفق الكهرباء، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وأهم تلك الشروط ما يلي:
- يجب أن يكون الضبط صادر بأمر تكليف صادر من الإدارة العامة الخاصة بشرطة الكهرباء، أو عن طريق الإدارة التابع لها مسؤول الضبط القضائي، ولا يجب أن يكون المرور بشكل عشوائي.
- لابد أن يكون الضبط في حضور المخالف المنتفع أو أحد الأقارب أو من يتبعه في مكان الضبط.
- وضع جميع أسماء الأشخاص الذين حرروا الضبط، ثلاثياً وتوقيعهم على المحضر، بما في ذلك مندوب المباحث ورتبته.
- في حال كان تقرير الضبط تم تحريره من قبل مأموري الضبطية، لابد من إحضار صورة للقرار الوزاري معه، بالإضافة إلى جميع الصور الضوئية الخاصة بأوراق الضبط القضائي .
- يجب استخدام كاميرا تقوم بتسجيل الوقت والتاريخ لتصوير واقعة الضبط.
- يجب أن يلحق بالتقرير وصف كامل واضح خاص بالسرقة، مع بيان دقيق بجميع الأحمال التي تم ضبطها بالأمبير في حال وقوع السرقة.
- يجب القيام بحصر وتسجيل جميع الأجهزة المركبة التي تصلح للاستخدام وقت الضبط، مع ذكر الحَمل الخاص بكل منها، بالإضافة إلى إثبات حالة العداد الظاهرية.
جهاز كشف سرقة الكهرباء
قامت الشركة القابضة للكهرباء، بتوزيع جهاز خاص يقوم بكشف عن سرقة الكهرباء، على جميع قارئي العدادات الكهربائية، ويطلق عليه ” كارت اختبار الفصل والتوصيل”
يحتوي الجهاز على أداة صغيرة الحجم، يقوم بإيضاح وجود تلاعب في العداد من عدمه، كما يقوم بالكشف عن سرقة التيار الكهربائي، أي كانت هذه السرقة من خلال توصيلات غير شرعية، أو سرقات مختلفة للعدادات.
يقوم بذلك لجان مهمتها المرور على المنازل، حيث أنه عقب توصيل جهاز كشف سرقة الكهرباء الصغير، مباشرة بالعداد المتوافر بالمنزل، تلقائياً يتم فصل التيار.
في حال استمرت الكهرباء فإن ذلك يدل على توافر وصلات غير قانونية، أو وجود سرقة فعلية للتيار من خلف العدادات أو من أحد عواميد الإنارة الخارجية العامة.
كانت هذه تغطية خاصة عن لائحة غرامات شركة الكهرباء، متحدثين عن جهود الدولة في مكافحة سرقة التيار الكهربائي، والعقوبات الموضوعة لردع ذلك، كما ذكرنا شروط تحرير محضر سرقة الكهرباء، بالإضافة إلى توفير جهاز خاص للكشف عن سرقة التيار الكهربائي.
