شروط فصل عداد الكهرباء عن المستخدم عديدة، وكل واحدة منهم على حدا تكون كافية لكي تتخذ وزارة الكهرباء الإجراءات اللازمة لقطع التيار الكهربائي عنه، وكذلك لفسخ العقد معه لتوريد التغذية الكهربائية.
لذلك فإننا من خلال موقع البلد سوف نعرض لكم شروط فصل عداد الكهرباء، وسنوافيكم بكافة المعلومات اللازمة.
شروط فصل عداد الكهرباء
تم وضع وسيلة لمعايرة وقياس مدى استهلاك المستخدمين للتيار الكهربائي، والتحديد للقيمة المالية المطلوبة منهم للسداد، وهي العدادات الكهربائية، إذ أنها تعمل بمثابة المحدد للعلاقة بين شركات الكهرباء وبين المستهلكين.
حيث إنه من المتعارف عليه بأنه هناك تسعة شركات مسؤولة عن توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، هذه الشركات تقوم بتركيب عدادات الكهرباء للمشتركين، وبالتالي تقوم بتوصيل التيار، أو فصله على حسب.
فهي شركات تبيع الطاقة في مقابل مادي، أي أنها تحصل على قيمة الطاقة المستهلكة من قِبل المشتركين من خلال إصدار فاتورة الكهرباء، والتي يتم إصدارها شهريًا، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يتخلفون عن دفع القيمة المالية لفاتورة الكهرباء لمدة أكثر من شهرين.
أو يقومون بأداء بعض الأمور المخالفة للعقد الذي تم عند تركيب عداد الكهرباء، وهذه الأمور تجعل شركة الكهرباء لها الحق في رفع العداد عن المشتركين، وكذلك فصل التيار.
حيث إننا في موضوعنا ذلك سوف نعرض لكم شروط فصل عداد الكهرباء، والتي تم وضعها وفقًا لجهاز التنظيم لمرفق الكهرباء، وكذلك لحماية المستهلك، وإليك فيما يلي بتلك الشروط:
1- إمداد المستهلك للآخرين بالكهرباء الآتية من شركة التوزيع
من أبرز شروط فصل عداد الكهرباء عن المستهلكين، هي إمدادهم للكهرباء الموردة للأشخاص الآخرين دون أي حق، فإن ذلك الأمر ووفقًا للمادة رقم 30 من قانون اللائحة التجارية لشركات الكهرباء يعتبر مخالفًا.
إذ أنه يحق على شركات توزيع الكهرباء في تلك الحالة فصل عداد الكهرباء عن المستخدم، وكذلك فصل التيار.
2- تعمد المستخدم في إتلاف عداد الكهرباء
بعض المستخدمين يقومون بشكل تعمدي في إحداث خلل أو تلف بالعدادات الكهربائية المسؤولة عن قياس نسبة استهلاكهم من التيارات الكهربائية، وتحديد القيمة المالية التي يلزم دفعها.
ذلك إما عن طريق إتلاف الأختام المتواجدة على العدادات الكهربائية، أو من خلال العكس لمحول التيار.
3- تحويل الكهرباء إلى وحدات أخرى ليست متعاقدة مع الشركات
من شروط فصل عداد الكهرباء الهامة، هي قيام بعض المستهلكين بالتوصيل للكهرباء التي تم تسجيلها على العدادات المخصصة لقياس الاستهلاك إلى وحدات أخرى.
تلك الوحدات في الأغلب تكون غير متعاقدة مع شركات الكهرباء، وبالتالي فإن استخدامها للتيار الكهربائي يكون مخالفًا.
أو ربما في بعض الحالات يقوم المستهلك باستخدام الكهرباء الموردة من الشركات في بعض الأنشطة التي لم يتم تحديدها من قِبل في عقد التوريد، ففي كل الأحوال هو قام بتصدير الكهرباء دون حق إلى جهات وأعمال أخرى.
4- زيادة استهلاك الكهرباء دون تصريح الشركة الموزعة
وضعت شركات توزيع الكهرباء شرطًا هامًا في قائمة شروط فصل عداد الكهرباء، وهو قيام المستهلكين لزيادة الأحمال على الكهرباء بشكل يفوق القدرة التي تم التعاقد عليها.
ذلك دون الحصول في الأساس على تصريح من الشركة المزودة بالكهرباء، وهذا الأمر اتضح في اللائحة التجارية لشركات الكهرباء حيث مادة 9.
5- منع المستخدم لمندوب شركة الكهرباء من مراقبة العداد
استكمالًا لشروط فصل عداد الكهرباء، فإنه في حالة قيام المستخدم بمنع مندوب شركة التوزيع للكهرباء بالقيام بأعماله من المراقبة، والصيانة، والقراءة للعداد، أو إصلاح أي تلف في العدادات المزودة للتغذية الكهربائية.
فإن ذلك الأمر قد يضطر شركة الكهرباء إلى فصل العداد عن المستخدم، ومنع وصول تيار الكهرباء إليه، إذ أنه يخالف قواعد العقد الذي دار بينهما عند إدخال العداد.
6- فصل عداد الكهرباء نتيجة إنهاء العقد
هذا الشرط من شروط فصل عداد الكهرباء يتم بعد أن يرغب المستهلك في إنهاء تعاقده مع شركة توزيع الكهرباء، إذ أنها على الفور تفصل عداد الكهرباء.
7- التعذر لقراءة عداد الكهرباء دورتين متتاليتين قد يؤدي إلى فصله
في حالة وجود مشكلة لدى المستخدم لم تمكن مندوب شركة توزيع الكهرباء من تسجيل قراءة العداد وذلك مرتين متتاليتين، فإنه يتم إرسال إخطار للمستهلك بأنه سوف يتم محاسبته، ويلزم الاستجابة لذلك.
إذ أنهم يقوموا بحساب القيمة المستحقة من خلال التعرف على المتوسط الشهري لاستهلاكه الكهرباء في السنة الأخيرة، أو المتوسط الشهري من تاريخ التعاقد، إذ أنهم يقوموا باختيار المدة الأقل.
ففي حالة تأخير المستخدم عن السداد لمدة تزيد عن 6 أشهر، فإنه في تلك الحالة تقوم شركة توزيع الكهرباء بفصل العداد عنه، وكذلك فسخ عقد التوريد.
8- فصل عداد الكهرباء بعد تخطي فترة سماح السداد
تطالب شركات توزيع الكهرباء المستخدمين بسداد قيمة الكهرباء المستهلكة خلال 30 يوم من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حالة تخطي ذلك التاريخ ربما تؤدي إلى الفصل المؤقت لعداد الكهرباء.
يحق لشركة الكهرباء فصل العداد المسؤول عن تسجيل كمية الكهرباء المستهلكة، وذلك في حالة تراكم فواتير الاستهلاك، وعدم استجابة المستهلك للإنذارات بفصل التيار، وبعض الشروط التي أوضحتها وزارة الكهرباء.
