دعوى إثبات النسب من علاقة غير شرعية إحدى أنواع القضايا التي باتت منتشرة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، واليوم نتعرف على كافة المعلومات حول هذا الموضوع الشائك من خلال موقع البلد،
والجدير بالذكر أنه يثبت نسب الطفل عن طريق “الفراش” وإذا كان الطفل نتيجة إلى علاقة غير شرعية أو نتيجة إلى زواج عرفي، من خلال بعض الإجراءات والخطوات في حال عدم حدوث اتفاق ودي بين الطرفين أو إنكار الأب إلى طفله،
كما أشار المختصين أن المحاكم تكون غالباً في صالح الطفل بتلك القضايا، ولذلك سوف نعرض إليكم بعض التفاصيل والإجراءات اللازمة من أجل رفع هذه الدعوى بشكل قضائي.
مراحل رفع دعوى إثبات النسب من علاقة غير شرعية
يوجد عدة مراحل يجب اتباعها عند إقامة دعوى إثبات نسب بمحكمة الأسرة، وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:
المرحلة الأولى
والتي تتمثل في تقديم الطلب من أجل رفع دعوى إثبات نسب، وذلك في مكتب التسوية الخاصة بمحكمة الأسرة، والذي يكون المدعى عليه تابع إليها، ويكون النموذج متوفر ومتاح مجاناً للمترددين على المحكمة.
المرحلة الثانية
والتي تتمثل في فصل المشكلة بشكل ودي ويكون ذلك أمام أفراد خبراء نفسياً واجتماعياً تابعين إلى مكتب التسوية، ثم يتم تقديم طلب من أجل إقامة دعوى قضائية تكون أمام نفس المحكمة، كما يرفق بهذا الطلب صورة لقيد المدعية والمدعى عليه، حتى يتبين إذا كان الطفل أو مجموعة الأطفال مسجلين بدائرة الأحوال المدنية المنتمي إليها الأب من الزوجة أو الأم من عدمه.
المرحلة الثالثة
وتتمثل في إرفاق العقد الخاص بالزواج في حال وجوده، وبعد ذلك يتم إحالة الطفل للجنة الطبية من أجل تقدير الأعمار، وإذا أنكر المدعي عليه نسب الطفل، ففي هذه الحالة يتم إحالة الطفل إلى لجنة الطب الشرعي، لإجراء فحص الحمض النووي DNA.
قد يهمك: نسبة النفقة من دخل الزوج وشروط الحكم بالحبس على الزوج إذا امتنع عن دفع النفقة
موعد بدء إجراءات إثبات النسب
عندما تبدأ المدعية في الذهاب لمكتب تسوية المنازعات الخاص بمحكمة الأسرة، يتم عرض التصالح بين الطرفين المدعي عليه والمدعية، وتنتقل القضية إلى المحكمة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض فرصة للتصالح، فإذا لم يتفق الطرفين تحال القضية مباشرةً للمحكمة، وذلك عن طريق تقديم المدعية إلى عقد زواج سواء كان عرفي أو رسمي.
شروط قبول دعوى إثبات نسب
في حالة عدم وجود علاقة زواج بين الطرفين، وكان الطفل نتيجة إلى علاقة غير شرعية فإن في هذه الحالة يجب أن تقدم المدعية شهود للتأكيد على وجود علاقة بين الطرفين،
حيث تطلب المدعية إثبات نسب الطفل من خلال شهادة الشهود بشأن المكان الذي كان يلتقي به الطرفان، أو من خلال قرينة يتم بها إثبات اختلاء الطرفين ببعضهم داخل غرفة واحدة، حيث تحتكم المحكمة لهذه القرينة.
ففي حالة رفع دعوى إثبات النسب من علاقة غير شرعية أو التي تستند إلى زواج عرفي، فلا يكون هناك شرط لإثبات عقد الزواج حيث يكون كافي أن يثبت بالدليل حصول الزواج والمعاشرة الزوجية، وذلك باعتبار أن البينة الشرعية من ضمن الطرق التي تثبت النسب،
بالإضافة إلى عدم ضرورة أن يشهد الشهود بحضورهم إلى مجلس العقد العرفي، فيكتفي أن يكون الشهود على علم بحدوثه، وذلك لأن في هذه القضايا يكون جائز الشهادة بالسمع.
لمعرفة المزيد عن: كيفية حساب نفقة المطلقة المعتدة والحامل والحاضنة وأسباب سقوط نفقة العدة
ماذا يحدث عند رفض المدعى عليه حضور المحكمة
عندما يتم رفع دعوى إثبات النسب من علاقة غير شرعية إذا رفض المدعى عليه حضور المحكمة، فإن في هذا الوقت يطالب القاضي بعمل تحليل الحمض النووي “DNA”،
ويكون هذا الطلب غير ملزم، ولكن إذا ثبت من خلاله أن هذا الأب هو والد الطفل البيولوجي، فإن المحكمة تحكم بإثبات النسب،
ولكن عندما يرفض المدعي عليه القيام بالتحليل، فإن القاضي في هذه الحالة يكون له السلطة التقديرية لإثبات النسب، طبقاً إلى المستندات والشهود وبعد ذلك تعطي المحكمة الأب حق الاستئناف على الحكم.
حقوق الأطفال عند رفع دعوى إثبات النسب
لن يكون نهاية المطاف عند إنكار الأب إلى طفله، وذلك لأن القانون غالباً يقف في صف الطفل عند توافر القرائن والدلائل الصحيحة، فقد نصت اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة وبالأخص المادة (7)، أن الطفل من حقه أن يسجل بعد الولادة مباشرة،
حيث يكون له الحق بالاسم والجنسية، كما يكون له الحق في معرفة الوالدين وتلقى الرعاية من الأبوين، فقد طالب الكثير من المحامين المهتمين بقضايا الأحوال الشخصية، بوضع قانون يلزم المدعى عليه بالقيام بتحليل الحمض النووي في قضايا النسب، على أن يكون هناك قانون يعاقب المرأة إذا ثبت كذبها.
وإلى هنا نكون قدمنا إليكم جميع المعلومات الخاصة برفع دعوى إثبات النسب من علاقة غير شرعية حيث يوجد مجموعة من الإجراءات، التي تلزم لقبول هذه الدعوى ولكن في الغالب يكون حكم القاضي في صالح الأطفال، حيث أن معرفة الوالدين من أهم حقوقهم.
