هل العفش من حق الزوجة بعد الخلع؟ تريد العديد من الزوجات المقبلين على اتخاذ قرار الخلع معرفة إجابة هذا السؤال بالتفصيل وبكل وضوح، حتى يتمكن من معرفة ما لهن وما عليهن بخصوص قرار الخلع وما هي حجم الخسائر المحتملة؟ لذلك سنتعرف إلى كل ما يخص هذا الموضوع باستفاضة من خلال موقع البلد.
هل العفش من حق الزوجة بعد الخلع
في حالة مطالبة المرأة بالخلع يكون هناك بعض الالتزامات على كلٍ من الزوج والزوجة والتي وضعها القانون لحفظ حقوق كلًا منهما وتتمثل في الآتي:
- يجب على الزوجة أن ترد المهر الذي أعطاه الزوج لها عند الحكم لها بالخلع.
- ومن حق الزوجة المدني استرداد قائمة العفش بالكامل.
- تعتبر قائمة العفش والمنقولات بمثابة دين على الزوج ويجب عليه رده للزوجة.
- وفى حالة عدم شمول قائمة العفش أو المنقولات على أي شيء يشير إلى أنها مهر للزوجة تكون بأكملها خالصة من حق الزوجة ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع.
- ولكن إذا كان في القائمة ما يشير على أن بعض العناصر بها أو كلها مهر للزوجة، ففي هذه الحالة تكون من حق الزوج بعد حدوث الخلع.
- لا يحق للزوجة الحصول على الذهب الذي أهداه لها زوجها باعتباره مهر لها.
تعريف مفهوم قائمة العفش والمنقولات
بعدما تعرفنا على إجابة السؤال هل العفش من حق الزوجة بعد الخلع؟ يجب علينا معرفة مفهوم القائمة بوضوح في النقاط الآتية:
- هي قائمة أو مستند يُسجل فيه كافة الأشياء التي قامت الزوجة بشرائها لتكوين منزل الزوجية.
- ويتم توقيع الزوج عليها وذلك للدلالة على تعهده بالمحافظة على كافة العناصر الموجودة في القائمة وأنها من حق زوجته وعليه ردها للزوجة في حالة الطلاق بشرط سلامة كافة المنقولات وعدم تعرضها للتلف.
الحالات التي يسقط فيها حق الزوجة في استرداد القائمة
هناك بعض الحالات التي لا تتمكن الزوجة منها من استرداد قائمة العفش والمنقولات ومنها:
- إذا قامت الزوجة بالإمضاء على تنازل عن القائمة للزوج عند المطالبة بالخلع.
- في حالة قيام الزوجة بالإمضاء على وثيقة رسمية تفيد باستلامها للمنقولات الخاصة بها.
- تأخر الزوجة في استلام المنقولات بعد صدور الحكم، حيث يسقط الحكم بعد مرور 3 سنوات.
- التنازل عن قضية التبديد في حالة الصلح بين الزوجين وعدم كتابة قائمة أخرى بعد الصلح.
أهم الشروط الواجب توافرها لصحة قائمة المنقولات
بعد قيامنا بالرد على السؤال الهام هل العفش من حق الزوجة بعد الخلع؟ وجب علينا التنويه إلى أهم الشروط التي تحدد صحة قائمة المنقولات وتتمثل في النقاط الآتية:
- أن تشتمل القائمة على كافة الأشياء والمقتنيات الموجودة فعليًا بمنزل الزوجية الخاص بهما.
- عدم تسجيل الذهب المُقدم من قِبل الزوج في قائمة المنقولات.
- وأن يتسلم الزوج كافة المنقولات الموجودة بالفعل في القائمة دون زيادة أو نقصان.
- يقوم الزوج بالإمضاء على هذه الوثيقة حيث تلزمه بالمحافظة على هذه المنقولات وردها للزوجة حال وجود خلاف بينهما.
موقف منزل الزوجية في حالة الخلع
بعد صدور حكم الخلع يكون حكم التصرف في منزل الزوجية كالآتي:
- إذا كانت الزوجة الحاصلة على حكم الخلع حاضنة فيكون لها الحق في الاحتفاظ بمنزل الزوجية هي وأطفالها حتى بلوغ السن القانوني لهم.
- لا يمكنها الحصول على منزل الزوجية إذا كانت غير حاضنة.
- وبذلك يكون الخلع غير مرتبط بحق الزوجة في حقها في الاحتفاظ بمنزل الزوجية.
المدة التي تستغرقها قضية الخلع
تتمثل المدة التي تستغرقها الدعوى للحكم بخلع الزوجة في الآتي:
- في أغلب الأحيان تستغرق القضية مدة أقل من 6 شهور.
- خلال هذه الفترة تكون الزوجة قد انتهت من رد المهر لزوجها.
- وفى حالة قيام الزوج برفض استلام ذلك المهر تقوم الزوجة بتأمين نفسها وقيامها بالإبلاغ عن ذلك ووضع مبلغ المهر بداخل خزينة المحكمة.
- في خلال 15 يوم تقوم الزوجة بالتوجه إلى مكتب تسوية النزاعات في المحكمة لتطالب برفع دعوى الخلع.
- وبذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات تكون المدة التي تستغرقها الدعوى حوالي 6 شهور أو أقل.
عدد الجلسات في قضايا الخلع
تتراوح عدد الجلسات الخاصة في الحكم بالخلع على النحو الآتي:
- تعتبر الجلسة الأولى في قضية الخلع هي أهم جلسة حيثُ يتحدد من خلالها طبيعة ومسار القضية وتحاول فيها المحكمة القيام بالصلح بين الزوجين وحل النزاع بينهما.
- وفى حالة رفض الزوجة لمحاولات الصلح مع زوجها يتم استكمال القضية واستيفاء كافة الإجراءات للنطق بالحكم في الجلسة الثالثة.
- قد تستغرق قضايا الخلع عدد يتراوح من 3 أو 4 جلسات حتى النطق بالحكم.
التكاليف الخاصة بقضايا الخلع
يتم تحديد مقدار التكاليف الخاصة بالخلع على النحو الآتي:
- تتوقف التكاليف الخاصة بقضية الخلع بشكل كبير على حجم المهر المُقدم للزوجة من قِبل الزوج.
- حيث تختلف التكاليف الخاصة بالقضية باختلاف وضع الزوجة المادي.
- إذا كانت الزوجة مستواها المادي بسيط وتسكن أحد الأحياء البسيطة، فإن تكلفة الخلع لا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه مصري.
- وفى حالة أن تكون الزوجة تملك مستوى مادي مرتفع، فمن الممكن أن تصل تكلفة القضية إلى مائة ألف جنيهًا.
أهم ما ورد في قانون الخلع المصري الجديد لسنة 2024
يشتمل قانون الخلع الجديد على الآتي:
- يمنح القانون الجديد مدة ثلاث شهور لكلٍ من الزوج والزوجة، وذلك لمحاولة الصلح وحل النزاعات بينهما.
- تقوم المحكمة وفقًا للقانون الجديد بتعيين شخصين ليقوموا بحل النزاعات ومحاولة الصلح بين الطرفين.
- عند قيام الزوجة برفض التصالح مع زوجها، يتم إكمال إجراءات القضية حيثُ تقوم الزوجة برد المهر إلى زوجها أو وضعه في خزينة المحكمة في حالة رفض الزوج للاستلام.
- كما يجب على الزوجة القيام بالتنازل عن كافة حقوقها الشرعية التي كان يحق لها الحصول عليها في حالة الطلاق.
- كما تقوم برد قيمة الصداق الذي قام الزوج بدفعه لها عند طلب الزواج منها.
- أن تقر الزوجة بكل صراحة ووضوح عن عدم قدرتها في تكملة الحياة مع الزوج ورفضها التام في استمرار المعيشة معه.
موقف الزوج في استمرار دعوى الخلع
تستمر إجراءات الخلع في مجراها سواء كان الزوج مؤيد أو معارض، وذلك لأن رأي الزوج لا يؤثر على القضية في أي شيء.
الشروط الواجب توافرها لقيام الزوجة برفع دعوى الخلع
لا يوجد شروط محددة واجب توافرها لرفع القضية حيث يكفي فقط الآتي:
- رفض الزوجة تكملة الحياة الزوجية مع الزوج واستحالة العيش معه.
- طلبها للطلاق للضرر الواقع عليها.
الطعن على الحكم الصادر في دعوى الخلع
يعتبر حكم التطليق الصادر من المحكمة في دعوى الخلع غير قابل للطعن بأي طريقة، ولكن أحكام التطليق للضرر يجوز الطعن عليها.
الخلع هو أحد الطرق التي أتاحها القانون المصري للمرأة في المطالبة بحقها في حرية الانفصال عن زوجها في حالة تضررها واستحالة المعيشة معه، لذلك يَكثر البحث عن إجابة السؤال هل العفش من حق الزوجة بعد الخلع أم لا؟ وما هي حقوقها والالتزامات الواجبة عليها حتى تتمكن من تحقيق مصالحها.
