هل قضية إيصال الأمانة تسقط بالتقادم

هل قضية إيصال الأمانة تسقط بالتقادم؟ وهل يتوقف الحكم في القضية إن غاب الشخص عن البلاد؟ تُعد قضية إيصالات الأمانة من أكثر القضايا انتشارًا بالمحاكم، وذلك نظرًا لضيق المعيشة، وزيادة الضغط على الناس، لذا سنجيب في هذا الموضوع عن سؤال هل قضية إيصال الأمانة تسقط بالتقادم من خلال موقع البلد.

هل قضية إيصال الأمانة تسقط بالتقادم

إن قضايا إيصالات الأمانة قد كثرت في المحاكم بصورة كبيرة، وهي لا تقتصر على الإيصال الذي يحتوي على إمضاء الشخص فقط، بل تتمثل في أوراق أخرى سيتم ذكرها فيما بعد، كما قد يصدر الحكم غيابي فيها، بمعنى أنه يتم الحكم على الشخص في قضية إيصال أمانة بالحبس، أو الدفع وهو خارج البلاد، مما يجعله يتساءل هل يظل الحكم قائم عليه، أم أن غيابه يجعل ذلك الحكم يسقط.

ذلك ما يجعلنا نتطرق للإجابة عن سؤال هل قضية إيصال الأمانة تسقط بالتقادم؟ نعم يسقط إيصال الأمانة بالتقادم، فطبقًا للمادة رقم 15 بالقانون المصري فإن دعوى التقادم تسقط بالنسبة لإيصالات الأمانة، مع اختلاف دعوى التقادم لقضايا الجنح، عن دعوى التقادم للجنايات، وذلك ما سيتم توضيحه في الفقرات القادمة.

كما أن دعاوي التقادم في الأحوال المدنية تتضمن عدة نصوص، ففي الحقوق المدنية مثل المرتبات، ترفع دعوى التقادم بعد مرور خمس سنوات، بينما إنكار التجار للدَين، أو إنكار البضاعة التي تم توريدها للمكان فتكون دعوى التقادم في تلك القضية بعد سنة من رفعها.

نص دعوى التقادم في القانون

في سياق الحديث عن إجابة سؤال هل قضية إيصال الأمانة تسقط بالتقادم، يأتي ذكر المادة القانونية التي تنص على سقوط دعوى التقادم، فقد نصت المادة رقم 15 في القانون المصري على أنه تسقط دعوى التقادم بالنسبة لقضايا الجنح ـ والتي من ضمنها إيصال الأمانة ـ إذا مر على رفع دعوى التقادم 3 سنوات.

بينما نصت المادة 15 أيضًا بالنسبة لسقوط دعوى القضايا الجنائية بالتقادم، على أنه تسقط القضية بالتقادم في حالة مر على الدعوى عشر سنوات، وبالنسبة لقضايا المخالفات فإنها تسقط بالتقادم في حالة مر عليها سنة واحدة، ذلك ما يوضح لنا أن القضايا تسقط بالتقادم حسب نوعها، وحكمها.

كما يختلف الوضع بالنسبة للقضايا المذكورة في المواد 282، و117، و127، والمادة 126 في قانون العقوبات أنه لا تنقضي الدعوى الجنائية بمرور مدة زمنية عليها، وسنختص بالذكر في الفقرات القادمة الحديث عن دعوى التقادم لقضية إيصال الأمانة المدنية.

الفرق بين التقادم والسقوط في القانون

قبل الاسترسال في الحديث عن الأمور المتعلقة بإجابة هل قضية إيصال الأمانة تسقط بالتقادم، يجب العلم أولًا بمعنى التقادم، والسقوط في القانون المصري، والفرق بين التقادم والسقوط، والانقضاء في القانون.

هناك فرق بين التقادم والسقوط في المحكمة، ألا وهو أن التقادم هو سقوط الحق الذي يتم التنازع عليه من قبل المدعي، والمدعى عليه، بعد مرور مدة من الزمن عليه، بسبب عدم حضور المتهم.

بينما السقوط فيحدده القاضي بنفسه، بسبب أسباب أخرى غير الزمن أو عدم حضور المتهم، لذا فإن المطالبة بإعادة الحكم في أمر السقوط تعد أمرًا ممنوعًا.

أي أنه يمكن تحديد الفرق بين السقوط والتقادم، بأن السقوط يتم تحديده بواسطة القاضي نفسه ولا يد لطرفيّ القضية فيه، بينما يعتبر التقادم هو أمر يقوم به الخصم، ويتمسك به حتى يتم الحكم، كما يتضمن التقادم قبول الوقف، أو الانقطاع، ولا يتضمن السقوط ذلك.

هل إيصال الأمانة الذي يسقط بالتقادم الممضيّ فقط؟

بعد عرض إجابة سؤال هل قضية إيصال الأمانة تسقط بالتقادم يأتي الذكر بخصوص أنواع إيصال الأمانة التي تندرج تحت دعوى السقوط بالتقادم، حيث إن إيصال الأمانة الذي يسقط بالتقادم يشمل كل نوع من إيصالات الأمانة سواء كانت إمضاء المُدعى عليه بالوصل، أو ببصمة إصبعه.

كما أن إيصال الأمانة الذي يحتوي على بصمة المدعى عليه، وإمضاءه سويًا يعتبر ضمن الإيصالات التي تسقط بالتقادم، إذا تم إصدار حكم غيابي على الشخص ولم يظهر في البلد لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.

هل قضية القائمة الزوجية تسقط بالتقادم

في إطار الحديث عن سؤال هل قضية إيصال الأمانة يسقط بالتقادم، يجب الإلمام بنوع قضايا محاكم الأسرة، والتي تتمثل في رفع المرأة قضية خلع أو طلب طلاق من المحكمة لأخذ الحقوق الشرعية من الزوج، ففي حالة كان الزوج خارج مصر، ما وضع القانون من عدم وجوده؟

إن وضع القانون من قضية قائمة المنقولات الزوجية، والتي تتضمن جميع الحقوق المالية للزوجة الشرعية، يعتبر نفس الحكم بخصوص إيصال الأمانة، لأن الزوج يكون موقّع على قائمة المنقولات، لذا فهي تسقط بالتقادم في حالة مر على تاريخ رفع الدعوى ثلاث سنوات.

بينما بالنسبة لجنحة المنقولات الزوجية التي يتم رفعها، فإن القانون ينص على سقوط الدعوى في حالة مر على الطلاق ثلاث سنوات، أما إن كانت الدعوى مرفوعة ولازال الزواج قائم، فهي لا تسقط بالتقادم.

الشروط الواجب توافرها في إيصال الأمانة

إن إيصال الأمانة أصبح دارج في التعاملات التجارية بين الناس، وهو ما يُحتم معرفة الشروط الواجب توافرها في إيصال الأمانة، لتجنب الوقوع في المشاكل بسببه، سواء بالتعرض للابتذال، أو التعرض لخسارة الحق المالي المطالب من الطرف الآخر.

لأن إيصالات الأمانة المتواجدة في تلك الأحيان في التعاملات التجارية تفتقر لكافة الشروط مما أدى لزيادة قضايا إيصالات الأمانة ” الكمبيالات ” في المحاكم، وضياع الحق بين الطرفين، وفي النقاط التالية سنعرض الشروط الواجب توافرها في إيصال الأمانة لضمان حق الطرفين:

• ينبغي أن يتضمن إيصال الأمانة كتابة الرقم المطلوب من الطرف الآخر بشكل تفصيلي، بالأرقام، والحروف الأبجدية الاثنان سويًا.
• يجب أن تكون البيانات الخاصة بإيصال الأمانة مكتوبة بخط المستلم نفسه.
• لا يتم كتابة تاريخ على إيصال الأمانة، لتجنب عدم رفع المطالب بالمال لدعوى التقادم، ويضيع الحق.
• ينبغي ألا يتم الشطب أو التعديل في نفس الإيصال، لأن المحكمة تعتبر الإيصال المشطوب، أو المعدّل به هو إيصال مزوّر، فعند الحاجة إلى التعديل في إيصال الأمانة ينبغي كتابة إيصال جديد، وتمزيق القديم.
• يجب أن يكون الإيصال المالي بين ثلاثة أطراف، الشخص المستلم للسلعة، وصاحب السلعة، وشاهد على الإيصال.

في حالة لم تتوافر تلك الشروط الخمسة في أية إيصالات أمانة، فإنه من الممكن أن يتعرض أحد الأطراف لعملية نصب، أو احتيال من قبل الطرف الآخر، ويحق الطعن في القضية بالتزوير في الإيصال.

سقوط دعوى إيصال الأمانة الغير مؤرّخ

بعد الإلمام بإجابة هل قضية إيصال الأمانة تسقط بالتقادم، يجب التنويه إلى أن نص المادة رقم 15 في القانون المصري بخصوص سقوط دعوى التقادم لإيصال الأمانة في حالة مر عليه ثلاثة سنوات، يتم تطبيقه فقط على إيصال الأمانة المؤرخ، فتكون سقوط الدعوى منذ تاريخ الاستلام.

أما بخصوص إيصال الأمانة الغير مؤرّخ فإنه لا يندرج تحت نص المادة رقم 15، نظرًا لإمكانية رفع المطالب بماله في أي وقت مدعيًا أنه وقت الاستلام، لذا لا تسقط دعوى إيصال الأمانة الغير مؤرخ بالتقادم.

من الممكن أن يسقط إيصال الأمانة بالتقادم، بعد مرور 3 سنوات على الإيصال المؤرخ، وهو ما يجعل من المهم توافر شروط الإيصال عند التعرض لمثل ذلك الموقف.