حدود العلاقة بين الزوجين في الطلاق الرجعي يجب معرفتها جيدًا لتجنب ارتكاب أي إثم، فالطلاق الرجعي هو أحد أنواع الطلاق في الدين الإسلامي، ويحل فيه للزوجين الرجوع عن الطلاق والعودة مرة أخرى، إلا أنه بالرغم من ذلك له مجموعة من الأحكام التي يجب الالتزام بها، ومن بينها حدود العلاقة بين الزوجين، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا عبر موقع البلد.
الطلاق الرجعي
الطلاق الرجعي هو أحد أنواع الطلاق التي يحق للزوج فيه إرجاع زوجته مرة أخرى، ويتم الرجوع دون عقد جديد أو مهر جديد، كما يحق للزوج أن يرجع زوجته دون موافقتها، والطلاق الرجعي لا تسري أحكامه على الطلقة الثالثة بالنسبة للمرأة المدخول بها، حيث أن المرأة الغير مدخول بها عند طلاقها حتى ولو لأول مرة فتكون طلقة بائنة، لا يمتلك فيها حق الرجعة، ولا يكون لها عدة.
حدود العلاقة بين الزوجين في الطلاق الرجعي
هناك اختلاف ما بين أهل العلم حول حدود العلاقة بين الزوجين في الطلاق الرجعي، حيث اتفق الحنابلة والحنفية على جواز نوم الزوجين بجوار بعضهما البعض في عدة الطلاق الرجعي، أو النوم منفصلين، كما أجازوا أيضًا إمكانية تقبيل الزوج لزوجته، وتقبيلها، وذلك في حالة كان لدى الزوج نية لإرجاع زوجته أم لا.
قد ورد في الإنصاف المرادي للحنبلي أن للزوج حق أن يختلي بزوجته ويسافر معها، وأنه من المباح كذلك لها أن تتشرف وتتزين له، حيث أن النكاح بينهما مازال قائمًا، وأن التزين من الأمور المستحبة بين الأزواج، كما أنه قد يحث على الرجعة، والتي تعد أيضًا من الأمور المستحبة.
تحدث كذل الشيخ ابن عثيمين عن الزوجة الرجعية أنها عليها طاعة زوجها، وأباح لها أن تكشف له، كما يحق للزوج الانفراد بها، وأن الزوجة مباح لها أن تتطيب لزوجها، وتمازحه وتبتسم في وجهه، فبشكل عام يحق لها ما يحق لكل زوجة مع زوجها باستثناء بعض الأمور القليلة.
شروط الرجعة في الطلاق الرجعي
كما وضحنا أن الزوج يمتلك حق الرجعة في الطلاق الرجعي، إلا أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر ليحق للزوج إرجاع زوجته، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:
- من أول شروط الرجعة أن تكون المرأة المطلقة مدخول بها.
- من الضروري أن يكون الطلاق أقل من العدد الذي أتاحه الشرع للزوج لطلاق زوجته، حيث أن الرجل الحر يتيح له الشرع الطلاق لثلاث مرات، أما العيد فيمتلك مرتين فقط للطلاق، وفي حال استوفى الزوج لعدد المرات المتاح له فإن المرأة لا تحل له، إلا إذا تزوجت غيره ثم طلقها.
- يشترط أن يتم الطلاق بدون عوض، حيث أن حصول الزوجة على عوض من زوجها عند الطلاق فيكون بمثابة أنها تفتدي بنفسها من الزوج، ففي تلك الحالة لا يحق للزوج الرجعة إلا بعد موافقتها، وبعقد جديد.
أحكام الطلاق الرجعي
حدد الشرع بعض الأحكام المرتبطة بالطلاق الرجعي، والتي يجب على الزوجين معرفتها جيدًا، وبشكل خاص في حالة الطلاق، وتتمثل تلك الأحكام فيما يلي:
- يمتلك الزوج حق الرجعة لزوجته دون التقيد بضرورة موافقتها أو موافقة وليها.
- في حالة عدم انقضاء عدة الزوجة في الطلاق الرجعي فلها بعض الحقوق الواجبة وهي الملبس، والمسكن، والنفقة، ويحق للزوج أن يجامع زوجته أثناء فترة العدة، وأن يرث كلًا منهم الآخر.
- في حالة عودة الزوجة لزوجها بعد الطلاق الرجعي، فإن عودتها تكون على عدد الطلقات المتبقية، حيث أن تلك الطلقة تحسب من عدد الطلقات حتى بعد الرجعة.
- للمرأة في الطلاق الرجعي عدة، وقد تم تحديدها بثلاث حيضات، حيث أنه مع التطهر من الحيضة الثالثة ينتهي الطلاق، وفي تلك الحالة يسقط عن الزوج الحق في إرجاع زوجته مرة أخرى إلا بعقد جديد، ومن الضروري أن يشمل العقد الجديد نفس شروط العقد للمرة الأولى، وهي المهر، وإذن الولي، وشاهدي عدل، وفي تلك الحالة تكون الطلقة بائنة بينونة صغرى.
أما في حالة كانت المرأة من غير ذوات الحيض كأن تكون كبيرة في السن وانقطع عنها الطمث، أو الفتاة الصغيرة التي لم تبلغ بعد، فإن العدة تكون فقط ثلاثة شهور وليست ثلاثة حيضات، وفيما يتعلق بعدة المرأة الحامل، فإن عدتها تنقضي بمجرد وضعها لمولودها.
كيفية الرجعة في الطلاق الرجعي
في حال طلق الرجل زوجته طلاق رجعي فيحق له خلال فترة العدة أن يرجعها إلى عصمته، ومن السنة أن يتم الإشهاد على تلك الرجعة، بل أن هناك الكثير من الفقهاء الذين أكدوا على أن الإشهاد على الرجعة أمر واجب.
الرجعة في الطلاق الرجعي تكون بطريقتين، أحدهما بالقول والأخرى بالفعل، وفيما يلي توضيح لكل طريقة منهما على حدة:
الرجعة بالقول
تحدث الرجعة بالقول عند تلفظ الزوج ببعض الكلمات لزوجته والتي من بينها (رددتك) أو (أرجعتك إلى عصمتي)، أو قوله لكلمة (ارتجعتك)، حيث تمثل تلك الكلمات أقوال صريحة تدل على الرجعة وتصح معها الرجعة دون اشتراط وجود نية للزوج من قبل.
هناك كلمات أخرى يستوجب معها عقد النية، ومن بينها قوله:(أنتِ عندي كما كُنتِ)، واشتراط توضيح مقصده من قوله هذا، وينطبق هذا على أي قول مشابه لذلك.
الرجعة بالفعل
اختلف العلماء حول صحة الرجعة بالفعل، وحول ماهية الفعل نفسه، وفيما يلي توضيح لرأي المذاهب الأربعة حول الرجعة بالفعل:
- وضح الحنفية أن الرجعة بين الزوجين في الطلاق الرجعي تقع بالقبلة، أو في حالة اللمس لشهوة، أو بالجماع أو مقدماته، وذلك سواء كان ينوي الزوج إرجاع زوجته أم لا، وفي حالة حدوث الرجعة تعود الزوجة بشكل تلقائي إلى عصمة زوجها.
- أما الحنابلة فقد حددوا وقوع الرجعة فقط بالجماع، وأن مقدمات الجماع وحدها غير كافية للرجعة.
- أما الشافعية فقد ذهبوا بأن الرجعة تكون بالقول فقط، ولا تكون صحيحة بالجماع أو مقدماته، كما ذهبوا بعدم جواز استمتاع الزوج بزوجته في فترة العدة، مثل تقبيلها، أو النوم بجوارها، أو السفر معها.
- أخيرًا المالكية، وقد أشاروا إلى أن الرجعة تصح بالجماع أو مقدماته، ولكن يشترط أن تكون هناك نية للإرجاع أولًا.
هل يشترط للمطلقة طلاقا رجعيا قضاء العدة في منزل الزوجية؟
أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا السؤال وفقًا لما أقره الشرع، وهو أنه على المرأة أن تقضي فترة عدتها في منزل الزوجية، وذلك سواء كانت تلك العدة لطلاق رجعي أو طلاق بائن، وأنه من غير الجائز لها الخروج من المنزل إلا بوجود عذر، ولا يحق للزوج خلال تلك الفترة أن يخرجها من منزل الزوجية، وذلك وفقًا لما أقره الشرع في أحقيتها في الوجود بمنزل الزوجية خلال تلك الفترة.
حكم الرجعة بعد الطلاق
هناك اختلاف في حكم الرجعة بعد الطلاق، وذلك باختلاف كل حالة عن غيرها، فمنها ما يكون واجب ومنها ما يكون محرم، وفيما يلي توضيح لذلك بشكل أكثر تفصيلًا:
واجبة
تكون الرجعة واجبة في حالة طلاقها مرة واحدة فقط طلاقًا بدعيًا.
مندوبة
تكون في حالة شعور الزوجين بالندم، أو إذا كان بينهم أطفال، حيث أن تربية الأطفال في بيئة خالية من الخصام من الأمور المستحبة.
محرمة
في حالة رغبة الزوج إرجاع زوجته بغرض إلحاق الضرر بها.
مكروهة
في حالة عدم تأكد الزوج من قدرته على إقامة حدود الله، والتي تتمثل في معاملة زوجته بالحسنى، ومنحها كافة حقوقها.
مباحة
وهو الأصل في حكم الرجعة، وقد اتفق الفقهاء على اباحتها إذا لم يكن هناك ما يمنع الرجعة.
بهذا ينتهي مقالنا عن حدود العلاقة بين الزوجين في الطلاق الرجعي، والتي أباحها الفقهاء في تلك الحالات، كما تعرفنا أيضًا على كيفية الرجعة وحكمها في الحالات المختلفة.
