هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج

هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟ وما الخطوات القانونية لفعل ذلك؟ فالشقة بالقانون كما نعلم هو حق أصيل من حقوق الزوجة، لكن قد توجد بعض الثغرات التي لابد من التدخل القانوني فيها.

لذا ومن خلال موقع البلد سنتعرف بشكل مبسط على إجابة هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج أم لا.

هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج

يتساءل أغلب من لديهم مشاكل زوجية هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟ والإجابة بكل وضوح يمكن للزوجة أن تتملك شقة الزوجية سواء كانت إيجار أو بيع ولكن بعدة خطوات معينة، حيث يجب أن يكون هناك شهود على ذلك، وهذا في حالة إن كانت الشقة تمليك.

إن كانت الشقة في حكم الإيجار أو تم بيعها من قبل، فإن هذا لا يغير من الأمر في شيء، لأن هذا لا يؤثر مطلقًا على كونها حائزة على الشقة، بل إن القانون وبالأخص في جمهورية مصر العربية أعطاها قوة إضافية، وحسن موقفها في حالة الإيجار أو البيع.

على الرغم من بعض الثغرات والموجودة في القانون المصري، والتي يمكن أن يستخدمها في أي وقت ضد الزوجة، إلا أنه توجد بعض ردود الفعل التي تضمن حق الزوجة في شقة لا يمتلكها زوجها.

خطوات تملك الزوجة لشقة ليست لزوجها

بعد أن قمنا بالإجابة على سؤال هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج، وتعرفنا على أنه يمكن ذلك ولكن ببعض الخطوات المحددة، والتي سنذكرها في تلك الفقرة، ولكن قبل ذلك يجب أن نذكر بأن الزواج يقوم على المودة والرحمة والمحبة.

فكثير من الناس تكون أغلب مشكلاتهم أنهم تسرعوا في الحكم أو الغضب، فلا يجب على الزوجة أن تطالب بحقها في الشقة لمجرد خلاف بسيط، فإن كانت الزوجة قد أصبحت في حكم المطلقات بعدما ألقى زوجها عليها الطلاق، أو إن كانت المشكلة كبيرة.

فبتلك الحالة يحق لها استغلال حق تمكين الزوجة بشقة ليست للزوج، فيجب أن تقوم بالخطوات التالية:

ما السند القانوني التي ذهبت إليه النيابة

بعد أن قمنا بالإجابة على سؤال هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج، وقد شرحنا الخطوات الواجب تنفيذها من قِبلها حتى تحصل على حقها، سنتعرف الآن على السند القانوني الذي حكمت من خلاله النيابة العامة.

ذلك من خلال الخطوات لتمكين الزوجة من الشقة وإن كانت غير مملوكة للزوج، سنقوم بعرض الإسنادات التي لجأت إليها النيابة من خلال السطور التالية:

• بحالة الزواج: إن النيابة العامة قد أخذت السند القانوني من قانون المرافعات، بالتحديد المادة رقم 44 مكرر، هذه المادة تعطي للنيابة حق أن تتدخل فورًا إن كان هناك أي خلاف بين الزوجين على شقة الزوجية، وهذا في حالة أن الزوج لم يطلق زوجته.
  فسترغم النيابة الزوج أن يبقيها معه في المنزل حتى وإن قام بطردها، فإن النيابة لها الحق في أن تعيد الزوجة للشقة، ومن الممكن أيضًا أن تقوم الزوجة بعمل تظلم رسمي في “محكمة الأمور المستعجلة”.
  فترفع دعوتها إليها، ويتم الرد عليها خلال مدة لا تزيد عن 15 يوم من تاريخ رفع الدعوى.
• بحالة الطلاق: إن كان الزوج قد قام بطرد زوجته وطلقها، فإن النيابة العامة بهذه الحالة تلجأ إلى سند قانوني آخر، وهو السند الموجود في القانون رقم 100 لسنة 1985، بالتحديد في المادة رقم 18 مكرر ثالث، وهي تنص على وجوب تمكين الزوجة من الشقة بشكل فوري ومؤقت.
  فيكون على النيابة تطبيقه دون النظر إلى القانون رقم 44 مكرر في قانون المرافعات، وفي هذه الحالة لا تستطيع المطلقة أن تلجأ إلى محكمة الأمور المستعجلة، لأن النيابة بالفعل ستعطيها حقها ولو مؤقتًا حتى ينتهي التحقيق، فستقوم بعمل تمكين الزوجة من الشقة على الرغم من عدم ملكيتها للزوج.

حيل الزوج لعدم تمكين الزوجة من الشقة

في سياق سؤال هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج، تعرفنا على الخطوات القانونية، والتي حتمًا ستتبعها الزوجة أو وكيلها، وذكرنا الاستناد القانوني لذلك، والتي تلجأ إليها النيابة العامة في حالة الزواج والطلاق.

لكن هل من الممكن أن يقوم الزوج ببعض الحيل القانونية؟ الإجابة هي نعم يمكن للزوج بهما أن ينهي على آمال الزوجة في الحصول على الشقة، وهذين الحيلتين سنتعرف عليهما من خلال النقاط التالية:

• الحيلة الأولى: يمكن للزوج أن يقوم بعمل “عقد إيجار صوري”، أي يقوم بعمل عقد إيجار بينه وبين أحد يتفق معه، سواء كان أخوه أو أبوه أو صديقه، بعد ذلك يقوم الزوج بعدم دفع الإيجار.
  فيقوم الشخص الذي بيده عقد الإيجار برفع دعوة على الزوج، ويحصل على حكم طرد من في الشقة.
• الحيلة الثانية: أن يقوم الزوج ببيع الشقة صوريًا لأحد ما، على أن يسترجعها بعد قرار المحكمة، والذي سيكون سلبيًا بالنسبة للزوجة، حيث إن المحكمة لن تتمكن من تمكين الزوجة أو إخراج الساكن الجديد، وهذه أشهر حيلة قانونية بالنسبة لتلك القضية.

الحل القانوني في حيل الزوج لعدم تمكين الشقة من الزوجة يكمن في سرعة التحرك، فإن قامت الزوجة بأخذ حكم قضائي عكسي مسبق، فليس من حق الزوج أن يقوم بعمل أي شيء عقود لأي شخص آخر.

شقة الزوجية دائمًا ما يكون الصراع عليها في أول مشكلة تحدث بين الأزواج، والقانون في الأغلب يقف في صف الزوجة، فلا داعٍ إلى المشاكل والصراعات.