كيفية إثبات أن الذهب مع الزوجة

كيفية إثبات أن الذهب مع الزوجة هي مشكلة تواجه الزوجين في حالة حدوث خلاف بينهما ووصول الأمر إلى المحكمة لفض الخلاف والحكم فيه، وسنقدم لكم كافة المعلومات عن كيفية إثبات أن الذهب مع الزوجة وقائمة المنقولات وتبديد قائمة المنقولات والعقوبة الجنائية المترتبة عليها وذلك من خلال مقالنا اليوم عبر موقع البلد

كيفية إثبات أن الذهب مع الزوجة

يتساءل العديد من الأزواج عن كيفية إثبات أن الذهب مع الزوجة لذا سنقدم لكم فيما يلي الطرق التي يستطيع الزوج من خلالها إثبات أن الذهب في حيازة الزوجة:

أولًا: قائمة المنقولات

تضم قائمة المنقولات كافة المنقولات بما فيها الذهب، ولكن في بعض الحالات قد تخرج الزوجة بالذهب من الشقة، وفي هذه الحالة يجب أن يقوم الزوج بتحرير محضر إثبات حالة بخروج زوجته بالذهب من شقة الزوجية، ويفضل الاستعانة بشهود في هذا المحضر.

ثانيًا: إحالة الدعوى للتحقيق

في حالة إذا لم يقم الزوج بتحرير محضر بخروج زوجته بالذهب من شقة الزوجية، فيطلب هنا إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود، وفي حالة اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود فسوف تعفي الزوج من رد الذهب، أما في حالة عدم اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود فستلزم الزوج برد الذهب.

شروط كتابة قائمة المنقولات

قائمة المنقولات هي بمثابة عقد أمانة، يقر فيه الزوج باستلام القائمة الزوجية، وأنه ملزم بردها إذا طلب منه ذلك، ويدون فيها المنقولات الزوجية، وتكون مزيلة بتوقيع الزوج، وتتمثل شروط كتابة القائمة فيما يلي:

• أن يكون موضوع قائمة المنقولات أعيان منقولة، فلا يجوز أن تحتوي على أي شيء غير المنقولات الزوجية.
• أن تكون المنقولات ملك للزوجة وفى حيازة الزوج، فهو أمين على هذه المنقولات، وفي حالة كتابة منقولات مملوكة للزوج في قائمة المنقولات، يقع عليه عبء إثبات ملكيته لها.

كيف تحمي الزوجة قائمة المنقولات من التبديد؟

ذكر أحد المتخصصين في شئون الأسرة وهو المحامي علي صبري، أن الزوجة يمكنها حماية قائمة المنقولات من التبديد باتباع الطرق التالية:

• إثبات المنقولات بموجب فواتير الشراء، ويفضل أن تحتفظ الزوجة بهذه الفواتير؛ لتقديمها وقت الحاجة.
• يفضل كتابة الذهب بالجرامات، إلا أن محكمة النقض اعتبرت أن الذهب في حيازة الزوجة دائمًا؛ لذا لا يكفي إثباته في قائمة المنقولات، ويكون على الزوجة عبء إثبات عدم حصولها على الذهب.

كيف يمكن إثبات قائمة المنقولات؟

يمكن إثبات قائمة المنقولات الزوجية إما بشهادة الشهود، أو بإقرار الزوج، وذلك على النحو التالي:

أولًا: إثبات قائمة المنقولات بشهادة الشهود

يمكن إثبات قائمة المنقولات بشهادة الشهود في 3 حالات، وهي:

• إذا كانت قيمة المنقولات الزوجية أقل من 500 جنيه.
• في حالة وجود مبدأ الثبوت بالكتابة، ويقصد بذلك كل كتابة صادرة من الزوج تدل على احتمالية وجود قائمة المنقولات، مثل قيام الزوج بكتابة القائمة بخط يده دون التوقيع عليها، أو وجود كتابات من الزوج تدل على استلامه قائمة المنقولات، أو توقيع الزوج على عقد شراء منقولات.
• إذا وجد مانع أدبى يمنع الزوجة من الحصول على قائمة منقولاتها، ولا تعتبر صلة الزوجية مانعًا أدبيًا يحول دون حصول الزوجة على سند كتابي بمنقولاتها، أو في حالة فقد قائمة المنقولات لسبب لا يد للزوجة فيه.

ثانيًا: إثبات قائمة المنقولات بإقرار الزوج

يمكن إثبات قائمة المنقولات بإقرار من الزوج بحق الزوجة في المنقولات، ويكون ذلك خلال سير الدعوى، أو أمام الجهات الإدارية مثل المحاضر الشرطية، والتحقيقات النيابية، أو إذا قام بإنذار زوجته قانونيًا بعرض المنقولات، أو إذا طلب أجلًا لعرض المنقولات.

إثبات جريمة تبديد القائمة

قائمة المنقولات هي أول خطوة في خطوات إثبات جريمة التبديد، والأصل في إثبات القائمة أن يتم بالكتابة، مع مراعاة ما يلي:

• ‌العبرة في تحديد قيمة المنقولات هي وقت استلام الزوج لتلك القائمة، فلا تتأثر قواعد الإثبات بتغير قيمة المنقولات سواء بالنقص أو بالزيادة.
• ‌مبدأ عدم جواز إثبات التصرف في المنقولات التي تزيد قيمتها على 500 جنيه إلا بالكتابة ليس متعلق بالنظام العام، ويمكن الاتفاق على خلافه.
• ‌إذا ثبت بالكتابة أن الزوج قام باستلام المنقولات، فلا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بالكتابة.
• يجوز إثبات واقعة التبديد أو الاستعمال أو الاختلاس بكافة طرق الإثبات، على اعتبار أنها واقعة مادية، ويجوز أيضًا إثبات تضرر الزوجة بكافة طرق الإثبات.

عقوبة جريمة تبديد قائمة المنقولات

قال المحامي علي صبري، أن جريمة تبديد القائمة تتمثل في سلب الزوج المنقولات التي تسلمها من الزوجة بموجب عقد من عقود الأمانة، وكانت في حوزته على سبيل الأمانة، ويتضمن ذلك الفعل فعل الاختلاس، ويقصد به قيام الزوج باستعمال هذه المنقولات كمالك لها، ومباشرة سلطاته عليها، ويكشف ذلك عن تغير نيته في الحيازة إلى حيازة مالك.

وتخضع هذه الجريمة لنص المادة رقم (341) من قانون العقوبات، والتي تنص على أن “كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له، إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري”.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن جريمة تبديد المنقولات لا تتحقق بمجرد امتناع الزوج عن رد هذه المنقولات، وذلك إذا كان عدم ردها راجعًا إلى منازعة على ملكية الزوج لبعض هذه المنقولات، كما لا تتحقق الجريمة بمجرد التأخر فى الوفاء بالمنقولات، بل لا بد من ثبوت انصراف نية الزوج إلى إضافة المال إلى ممتلكاته، واختلاسه لنفسه لإلحاق الضرر بالزوجة، وينتفي القصد الجنائي بإنذار الزوج للزوجة قانونًا بعرض قائمة المنقولات الزوجية.

مشاكل تتعلق بإثبات جريمة تبديد منقولات الزوجية

يوجد بعض المشاكل التي تحدث في الواقع العملي التي تواجه الزوجة عند محاولة إثبات جريمة تبديد قائمة المنقولات، ومنها ما يلي:

• يستطيع الزوج أن يثبت أن القائمة صورية ومخالفة لحقيقة الواقع بمختلف طرق الإثبات.
• جرى العرف على أن الذهب يكون في حيازة الزوجة ولصيق بها، ويجوز للزوج أن يثبت أن زوجته خرجت من الشقة مرتدية ذهبها بكافة طرق الإثبات.
• موعد انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة تبديد القائمة لا يبدأ إلا من تاريخ طلب الزوجة لهذه المنقولات، أو من تاريخ امتناع الزوج عن ردها.

قائمة منقولات الزوجة غير المدخول بها

في حالة كتابة وثيقة الزواج وعقد القران دون الدخول بالزوجة، فقد جرى العرف على كتابة القائمة دون تسليمها للزوج، ويعد ذلك دليلًا على عدم تسلم الزوج لمنقولات الزوجية.

وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال وذلك بعد توضيح كافة المعلومات عن كيفية إثبات أن الذهب مع الزوجة مع تقديم كافة المعلومات الخاصة بقائمة المنقولات الزوجية، وعقوبة تبديدها، ونرجو أن ينال المقال إعجابكم.