أسباب البراءة في السب والقذف على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الهاتف ترتبط ببعض الحالات التي يمكن خلالها إجراء بعض التعديلات في الحكم على المتهم، حيث تعتبر قضايا السب والقذف من أكثر القضايا التي يعاقب القانون عليها بالغرامات والعقوبات بالسجن، ولكن قد يتم الاكتفاء بدفع الغرامة أو حتى بدونها، وذلك في بعض الأحوال التي سنتعرف عليها اليوم بموقع زيادة.
أسباب البراءة في السب والقذف
الحصول على البراءة في أحد قضايا السب والقذف قد تحتاج على إثبات العديد من الأدلة والتأكيدات المساعدة في تبرير موقف المتهم، حيث إنها من أكثر القضايا المتشعبة والمتعددة في حالاتها، ولكننا اليوم سنسلط الضوء على جرائم السب والقذف التي تتم على مواقع التواصل الاجتماعي سواء على الفيس بوك أو تويتر أو غيرها من المواقع الأخرى، أو حتى على الهاتف، باعتبار أن أحكامها تصدر من المحكمة الاقتصادية أو محكمة النقض.
لكن في الحقيقة لا يمكن أن يحصل الفرد على براءة بأحد قضايا السب والقذف إلا في حالتين فقط على الرغم من أنها حالات معقدة للغاية ومن الصعب إثباتها بسهولة بإحضار شهود على ذلك، وهما:
- إذا ثبت أن الحساب الذي تم السب والقذف من خلاله غير خاص به، أو قد تم سرقته، أو أنه حساب مزيف وأن الشخص لم يقم بذلك في الحقيقة ولكن قد تم عمل حساب آخر تحت مسمى حسابه.
- أما الحالة الثانية فهي التي تخص السب والقذف من خلال الهاتف وذلك في حالة إن كانت شريحة الهاتف غير مسجلة في الشركة أو أنها ليست باسم الشخص الذي قام بالسب والقذف وبالتالي يجب إثبات إدانته بذلك.
جدير بالذكر أن جريمة السب والقذف من قضايا الجنح، والتي يتم فيها السب بألفاظ نائية، ومن الضروري فيها اصطحاب شاهدين على الأقل فيها على ذلك، حتى يمكن الحكم فيها، وإلا سيتم تحفظ المحضر إن لم يكن هناك شهود أو إثبات أدله واضحة على ذلك السب وهو ما يجعل البعض يعتقد أن هناك أسباب البراءة في السب والقذف.
كما أن إثبات البراءة في قضايا السب أصبح غير جائز بعد تعديل المادة 265 من قانون العقوبات طبقًا للقانون رقم 35 لسنة 1932 الصادر في 10 يوليو 1932 وهو ما أشار على قضية السب والقذف بشكل عام.
والذي تضمن حذف العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة منها، وذلك لعدم الإخلال في أحكام الفقرة الثانية 261 من قانون العقوبات وهي التي تشير إليها تلك العبارة ” الأحكام الخاصة بالطعن الجائز في أحكام الموظفين إذا حدث بسلامة نية وبشرط إثبات حقيقة كل حادث للموظف، لأن السب لا يكون فيه الإثبات إلا إن كان مرتبطًا بجريمة قذف قد وقعت من المتهم ضد المجني عليه.
عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا
في إطار الإشارة إلى حقيقة أسباب البراءة في السب والقذف يمكن القول إنه في حالة تطبيق العقوبة على الشخص المتهم وإثبات أنه بالفعل قد قام بالسب، ففي تلك الحالة يتم تطبيق العقوبات عليه، وهو ما أشار إليه نص المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2024 على أن:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”
تعريف السب والقذف والفرق بينهما
في إطار توضيح أسباب البراءة في السب والقذف التي قد يبحث عنها البعض لإثبات براءتهم أو التعرف سبب تحفظ المحضر، قد يخلط البعض بين جريمتي السب والقذف لكن في الحقيقة هناك العديد من الاختلافات لكلًا منهما، سواء على الجانب التعريفي أو تلك الإجراءات الخاصة بكلًا منهم في حالة التعرض لأحدهم دون الآخر، ومن الممكن الاطلاع على ذلك بشكل أكثر دقة من خلال ما يلي:
1- جرائم القذف
هو تأييد لواقعة قد تم تحديدها تستلزم تطبيق العقوبات على من نسبت إليه تلك الواقعة، أو احتقاره، بشكل علني، حيث إنه جريمة عمدية على الدوام، ويتضمن ركنين أحدهم مادي والآخر معنوي، وهما:
- الركن المادي: وهو يتكون من ثلاثة عناصر أساسية هما، النشاط الإجرامي المتمثل في الفعل المنسوب، الموضوع وهو الواقعة المحددة، بالإضافة إلى صفة هذا النشاط في أنه علنيًا.
- الركن المعنوي: يمثل هذا الركن جرائم القذف في جميع أحوالها بأنها جريمة عمدية، وعلى جراء هذا يتخذ صورة القصد الجنائي.
أما عن تلك الظروف التي يتم فيها تشديد عقوبة القذف، وهما إما بصفة المجني عليه، او وسيلة القذف والتي تتمثل في ارتكاب الجريمة بالنشر، أو ظرف آخر وهو المتعلق بوقائع القذف إن كان متصل بعرض أو خدش سمعة العائلات أو أحد الأفراد.
جدير بالذكر أن المادة 302 من قانون العقوبات أشارت إلى الحالات التي يمكن فيها الحكم على المتهم بأنه قاذف، بالإضافة إلى الحالات التي يتم فيها، والتي نصت على ما يلي:
“ يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هـذا القانون أمـورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى اعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمـة العامـة، وبشـرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كـل فعل اسند إليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل”
2- جرائم السب
يعرف السب بأنه خدش عرض أو شرف فرد ويكون ذلك عمدًا دون إسناد واقعة معينة، ويتضمن هذا النوع من الجرائم ركنين أيضًا وهما:
- الركن المادي: يحتوي على عنصرين أساسيين من عناصر النشاط يتوقف على أساسهم الحكم على خدش الشرف أو اعتبار السب موجه، وصفة النشاط العلني، لكن هناك عنصر سلبي بهذا الركن وهو الذي على أساسه يتم التمييز بينه وبين الركن المادي للقذف، والذي يجب فيه ألا يحتوي على نشاط المتهم على إسناد واقعة مجددة للمدعى عليه.
- الركن المعنوي: ينظر هذا الركن إلى قضايا السب على أنها أحد الجرائم العمدية وبالتالي يتخذ القصد الجنائي اتجاه عام تتضمن عناصره العلم والإرادة، لكن لا يحتوي على عناصر مرتبطة بنية متجهة للغاية.
كما أسند إلى المادة 306 الأوضاع التي يمكن فيها القول إن تلك الجريمة هي جريمة سب، والتي أوضحت عقوبات الغرامة المطبقة فيها، حيث نصت على” كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه”
لا يمكن القول إن هناك العديد من أسباب البراءة في السب والقذف لأنها من القضايا التي تنتهي بدفع غرامة أو تحفظ المحضر في حالة عدم توفر أدلة من قبل المجني عليه.
