شروط تصحيح التستر التجاري هي شروط حددتها وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية والتي لا بد من توافرها بلا أي تهاون، فجريمة التستر التجاري من الجرائم التي يمكنها أن تدمر اقتصاد الدولة، وفي التالي سنتعرف إلى الكثير من التفاصيل المختلفة المتعلقة بهذا الموضوع عبر موقع البلد.
شروط تصحيح التستر التجاري
عندما يرتكب أحد الأشخاص جريمة التستر التجاري وهي جريمة في حق بلده، فإنه يخضع للمساءلة، كما أن وزارة التجارة السعودية قد حددت مجموعة من الشروط التي عند استيفائها يمكن تصحيح وضع المخالفين، وهذه الشروط هي كما يلي:
- عدد الموظفين الذين يطلبون التصحيح خمسين شخصًا أو أكثر من ذلك.
- إيراد المنظمة أو الهيئة في العام المنصرم يتجاوز المليار دولار أو أكثر.
- أن يكون الإيراد ذلك مُسجل في السجل التجاري قبل قيام الحملة التصحيحية.
- الشخص الأجنبي المالك للمنشأة مقيم في السعودية من قبل الحملة التصحيحية مع عدم اعتراض صاحب العمل على ذلك.
خطوات تصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر
بعد أن تعرفنا على شروط تصحيح التستر التجاري من المهم أن نتعرف على طريقة التقديم على طلب التصحيح، وذلك يتم بشكل إلكتروني تمامًا باتباع الخطوات التالية:
ما هو التستر التجاري
في إطار الحديث عن شروط تصحيح التستر التجاري نتعرف على معلومة هامة ألا وهي ما هو التستر التجاري، وقد جاء في المادة الأولى من القانون المتعلق بهذا الأمر أنه يُقصد به التالي:
جعل شخص أجنبي على أراضي المملكة العربية السعودية العمل لحساب أحد المواطنين السعوديين أو أحد المستثمرين الأجانب في أي نشاط غير شرعي، ويكون ذلك من خلال استخدام اسمه أو سجله التجاري أو ترخيصه أو أي طريقة أخرى.
أركان جريمة التستر التجاري
جريمة التستر التجاري مثل أي جريمة تتكون من أكثر من طرف، وهنا يكون الأطراف كما يلي:
- المتستر: المواطن السعودي أو الشخص الأجنبي المقيم في المملكة، وهو أساس الجريمة، حيث موافقته من البداية هي ما أدت إلى البدء في تنفيذ الجريمة، وعدم موافقته يمكنها أن توقفها.
- المتستر عليه: المقيم في المملكة أو الوافد إليها ويتفق مع الطرف السابق للقيام بأنشطة غير شرعية.
- النشاط التجاري: آخر الأطراف في الجريمة وهو نتاج تعاون أول طرفين.
كيفية إثبات جريمة التستر التجاري
وفقًا للقانون السعودي فإنه من الجائز إثبات الجريمة بأي شكل من الأشكال مثل الإقرارات أو القرائن أو العقود المكتوبة، وكذلك بوساطة الشهود وأيضًا كشوفات الحسابات.
عقوبات التستر التجاري
تكون عقوبة هذه الجريمة من نصيب أطراف الجريمة الآدميين والذين هم المتستر عليه والمتستر، والعقوبات تتنوع وتختلف طبقًا لما يراه القاضي ووفقًا للأدلة وغيرها من العوامل القانونية، ويمس كل طرف منهم عقوبات منفصلة كالتالي:
1ـ عقوبات المتستر
- السجن لمدة عامين.
- إيقاف نشاطه التجاري.
- دفع غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال.
- منعه من ممارسة نفس المهنة التجارية لمدة خمس سنوات.
2ـ عقوبات المتستر عليه
- السجن لمدة عامين.
- الترحيل خارج المملكة العربية السعودية ومنعه من الرجوع إليها بشكل قاطع.
- دفع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
من المهم أن يلتزم كل مواطن في المملكة بالقوانين المُشرعة من أهل السلطة، كذلك أن يكون حريصًا على مصلحة بلده والإبلاغ عن أي مخالفة يراها.
