حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة يبحث عنه العديد من الأشخاص، حيث أن أغلب النساء لا يقومون بتغطية قدمهم أثناء الصلاة لهذا سوف نوضح فيما يلي عبر موقع البلد ما هو حكم عدم تغطية القدم أثناء الصلاة وما هي الآراء المختلفة في ذلك الأمر.
حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة
توجد العديد من الآراء المتنوعة في حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة، ولكن قال الإمام أبو حنيفة إن ظهور قدم المرأة في الصلاة ليس له تأثير على صلاتها أي أن صلاتها لا تفسد وتكون صحيحة تمامًا.
وعلى الرغم من ذلك أعلنت دار الإفتاء أن المرأة لابد وأن تقوم بتغطية كامل جسدها أثناء الصلاة باستثناء كفيها ووجها، وهذه هي نقطة الاختلاف حيث أن أبو حنيفة والمزني يروا أن قدم المرأة ليست عورة تستحق التغطية أثناء الصلاة.
أما بالنسبة للإمام مالك أقر أن قدم المرأة تعد من العورات ولكنها عورة مخففة، أي أن المرأة التي تصلي وقدميها ظاهرة أثناء الصلاة، لابد أن تقوم بإعادة الصلاة مرة أخرى مادام وقت الصلاة لم ينتهي بعد، أما في حالة إن خرج وقت الصلاة فلا يتوجب عليها إعادتها.
ظهور القدم في الصلاة دون قصد
يرى أكثر أهل العلم أن قدم المرأة عورة يجب تغطيتها أثناء الصلاة، ولكن في حالة إن ظهرت قدمها أثناء السجود أو الركوع فإن صلاتها ليست باطلة بل صحيحة، فبسبب كثرة الآراء والاختلافات يرى أهل العلم إن الأفضل أن تقوم المرأة بتغطية قدميها أثناء الصلاة تجنبًا لأي شُبهه.
حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين
أقر أهل العلم أن المرأة لابد أن تغطي قدميها أثناء الصلاة بسبب أنها عورة ويجب تغطيتها كبقية الجسد، أما أبي حنيفة قال أن قدم المرأة ليست عورة ولا ضرر إذا بانت قدمها أثناء الصلاة، حيث أن صلاتها سوف تبقى صحيحة ولا تفسد.
وبالطبع تعدد الآراء جعل الكثير من النساء يختارون الرأي الأيسر بالنسبة لهم، فهناك من اتبع أبي حنيفة وهناك من اتبع بقية الآراء وهي تغطية القدم، ومن الجدير بالذكر أنه تم الاتفاق على أن الأمر الذي يوجد به العديد من الآراء المختلفة، لابد أن يؤخذ برأي أغلبية الفقهاء.
هل قدم المرأة عورة خارج الصلاة عند المالكية؟
في رأي المالكية أن جسد المرأة كله يعتبر عورة ما عدا كفيها ووجهها، أما أي جزء آخر من جسدها عورة ويجب ستره أثناء الصلاة.
وبناء على ذلك قرر العلماء وجوب إعادة الصلاة التي كشفت فيها المرأة قدميها، حيث أنها لم تستر عورتها، وبذلك هناك شرط من شروط صحة الصلاة غير موجود، وأخيرًا فمن يريد اتباع رأي الحنفية فلا إثم عليه ومن أراد اتباع رأي بقية الفقهاء فأيضًا لا إثم عليه.
