شروط التقديم على الإسكان ، صرح وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، بأنه تم الإعلان عن بيع بعض الوحدات السكنية وذلك بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، ويتم طرح هذه الوحدات السكنية للأفراد المحتاجين إلي شقق سكنية في عدد من المدن المختلفة، وتتراوح مساحة هذه الوحدات من 100 إلى 150 متر مربع، وأسعارها من 364 ألف جنيه وتزيد، كما أنها لا تحتاج إلى أي تشطيب فهي كاملة التشطيب، ويعد ذلك ضمن مبادرة البنك المركزي للأشخاص متوسطين الدخل، وذلك بعائد يصل إلى ثمانية في المئة، ويتناقص بشكل سنوي والفترة 20 سنة، وذلك من خلال نظام التمويل العقاري.
عدد الوحدات السكنية وأماكن تواجدها في المحافظات
- وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان، مي عبد الحميد، بأن هذه الوحدات سوف يتم طرحها في 13 محافظة ومنها: القاهرة، الشرقية، دمياط، الجيزة، المنوفية، القليوبية، أسيوط، المنيا، وقنا، وتتبع هذه الوحدات السكنية مشروع (جنة، دار مصر، وسكن مصر)، ويقوم مشروع جنة بطرح وحدات سكنية داخل أربع أماكن وهم (الشيخ زايد، دمياط الجديدة، السادس من أكتوبر، والعبور) بعدد وحدات يصل إلى 1005 وحدة سكنية، بسعر يصل إلى 1.674.270 جنيه،
- كما يقوم مشروع دار مصر بضمان طرح وحدات سكنية داخل أربعة محافظات وهم (السادات، 15 مايو، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان) بعدد وحدات يصل إلى 575 وحدة سكنية بمساحة تصل إلى 140 متر مربع، وبسعر يصل إلى 980 ألف جنيه، أما عن مشروع سكن مصر في طرح وحدات سكنية في خمسة أماكن وهم (ناصر غرب أسيوط، غرب قنا، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، أكتوبر الجديدة) وذلك بعدد وحدات 691 وحدة يصل سعرها إلى 948.454 جنيه ومساحتها تصل إلى 118 متر مربع.
متى يتم فتح باب الحجز في الوحدات السكنية؟
وأشارت مي عبد الحميد بأنه سوف يتم بدء الحجز في الوحدات السكنية ودفع المقدم الخاص بها داخل المشروعات الثلاثة كما أنه سوف يتم طرح كراسات الشروط للاطلاع عليها في الموقع الإلكتروني، وبدء تسجيل بيانات الأفراد الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية وذلك لمدة شهر بدءا من يوم 19/7/2024 وانتهاء بيوم 20/8/2024، وأكملت بأنه سوف يبدأ الحجز عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان واتباع بعض الخطوات اللازمة لإنشاء حساب داخل الموقع وذلك عن طريق التسجيل في أعلى الصفحة من اليسار.
كيف يتم التسجيل في البوابة الإلكترونية؟
- يقوم الشخص بالدخول إلى البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان عن طريق الدخول إلى الموقع وإنشاء الحساب عن طريق الضغط على كلمة تسجيل في أعلى الصفحة، ثم يقوم بتسجيل بياناته وبعد أن يتم إنشاء الحساب الخاص بالفرد سوف تصل رسالة على الهاتف المحمول من خلال رقم التليفون الذي قام بوضعه في بياناته على الموقع، ولذلك يجب التأكد الكامل من هذا الرقم لأنه سيتم إرسال العديد من الرسائل إليه بعد ذلك.
- سوف يتم إرسال رقم معين داخل هذه الرسالة يقوم الشخص المقدم بكتابة هذا الرقم داخل الموقع حتى يتم التسجيل وبعد ذلك يدخل الشخص إلى الحساب الخاص به ويسجل الطلب الخاص بالوحدة السكنية.
- سوف يقوم الشخص بكتابة بعض البيانات المختلفة مثل مكان سكنه وعمله وحالته الاجتماعية وبعض البيانات الخاصة بالزوج.
- قم بوضع بعض المستندات الموضحة داخل كراسة الشروط بملف pdf، وبعد أن يتم وضع جميع الملفات والمستندات المطلوبة يتم انتقال الشخص إلى الصفحة الخاصة به مع توضيح رسالة أنه تم إرسال الطلب الخاص بالشخص.
- يجب إرسال الأصل الخاص بهذه المستندات إلى الجهة المسئولة عن التمويل بعد أن يتم تحويل الملف الخاص بمقدم الطلب إليها.
ما هو مقدم حجز الوحدات السكنية في هذه المشروعات؟
وأوضحت مي عبد الحميد، أن المبلغ الخاص بمقدم الحجز هو 40,000 جنيه بالنسبة لمشروع سكن مصر، أما الوحدات الخاصة بدار مصر فهو 60,000 جنيه أما عن وحدات جنة فهو 80,000 جنيه، ويتم دفع 500 جنيه مصاريف تسجيل ولا يمكن استرداد هذا المبلغ، كما أن هذه المبالغ يتم دفعها مرة واحدة وليس عن طريق التجزئة، كما أن الشخص سوف يتحمل أي مصاريف تحويل بواسطة حساب البنك الخاص به ويتم سدادها بواسطة عدة طرق، ويجب أن يتضمن التحويل النقدي اسم الشخص المتقدم للحصول على الوحدة السكنية بالإضافة إلى الرقم القومي، ويجب أن تكون بطاقته سارية ويتم وضع رقم الهاتف الخاص به.
حجز الوحدات السكنية في هذه المشروعات
- نوهت مي عبد الحميد، بأنه سوف يتم سداد 10 في المئة من سعر الوحدة السكنية لاستكمال مقدم الحجز بشكل جدي بعد حوالي ثلاثة أشهر من إغلاق البوابة الالكترونية، ويتم توفير شهر بحد أقصى لتمام سداد هذا المبلغ، أما عن حجز الوحدات السكنية فقد قالت بأن بعد أن يتم مرور 10 أيام على إغلاق الإعلان ودفع المقدم الخاص بالحجز سوف يتم توفير ثلاثة أسابيع تبدأ من يوم 30/8 حتى يتم حجز الوحدات السكنية من البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان.
- يقوم الشخص بكتابة كود الوحدة السكنية التي يريد حجزها من خلال النموذج الموجود في كراسة الشروط الموجودة داخل الموقع، ومن الممكن أن يقوم العميل بتعديل الرغبة في الحجز في هذه الفترة ولكن يشترط أن يكون المبلغ الخاص بالمقدم كافياً لحجز أي وحدة سكنية يختارها المواطن.
- وتأتي هذه الوحدات السكنية ضمن مجموعة من الإعلانات الهامة التي سوف يتم طرحها خلال الأشهر القادمة عن طريق مبادرة البنك المركزي للأفراد متوسطي الدخل، وكان البنك المركزي قد قدم العديد من المبادرات إلى الأشخاص محدودي الدخل من قبل ولاقت نجاحاً واضحاً، وذلك كله حتى يتم توفير سكن ملائم ومناسب للأفراد ويؤدي ذلك كله إلى تقوية الاقتصاد المصري وسوق العقارات.
شقق الإسكان الاجتماعى وعقوبة التصرف فيها
وتقوم وزارة الإسكان الاجتماعي بطرح مجموعة من الوحدات السكنية عن طريق الإعلانات المختلفة التي تقوم بها كل فترة، ويتم تحديد مدة محددة لا يمكن خلالها التصرف في هذه الشقق، وإذا خالف بعض الأفراد هذه المدة وقاموا بالتصرف في الوحدات فسوف يتعرضون لبعض العقوبات القانونية ومنها:
- التعرض إلى السجن لفترة تصل إلى ثلاثة سنوات ولا تقل عن عام واحد.
- قد يتعرض الشخص لأخذ الوحدة السكنية الخاصة به نتيجة لمخالفته.
- التعرض لدفع غرامة أكثر من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه في بعض الأحيان.
- يتم اكتشاف هذه المخالفات عن طريق مأمور الضبط القضائي الذي يقوم بإعطاء بعض الأرقام الهاتفية للأشخاص الموجودين في الأماكن للتبليغ عن أي تصرفات مخالفة قد تحدث.
- يقوم هؤلاء المأمورين بزيارات مفاجئة بشكل دوري إلى الأماكن الموجود فيها الوحدات السكنية للتأكد من عدم وجود المخالفات.
- يتم التأكد من الإقامة في هذه الوحدات السكنية ومتابعتها وإذا تم اكتشاف أي مخالفة يقوم المأمور بأخذ بعض الإجراءات الهامة.
- يدفع المأمور المواطنين لشغل هذه الوحدات السكنية وعدم مخالفة الإجراءات القانونية حيث يقوم الشخص بالانتفاع بالوحدة لمدة سبع سنوات ولا يقوم ببيعها أو إيجارها.
- ويجب شغل الوحدات السكنية وعدم تركها حتى لا يتعرض الشخص أيضاً للمسائلة القانونية.
- وإذا تم مخالفة هذه القرارات يتم معاقبة الشخص بالسجن أو الغرامة المالية أو العقوبتين معا. ويتم كل ذلك بعد إحالة هذه المخالفات إلى النيابة العامة.
وفي نهاية الموضوع نحب أن ننوه بضرورة الالتزام بالإجراءات الخاصة بوزارة الإسكان وعدم مخالفة هذه القوانين حتى لا يتعرض الشخص إلى بعض العقوبات، كما أن هذه الوحدات السكنية تمثل نفعا كبيرا لنا ولأبنائنا فيجب الحفاظ عليها وعدم تعريض أنفسنا للمسائلة القانونية.
