هل شهادات الاستثمار حرام أم حلال؟ حيث لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار بعض الأسئلة في مختلف المواضيع الهامة، ومختلف فيها ومن هذه الأسئلة سؤال هل شهادات الاستثمار حرام.
وقد تم طرح هذا السؤال على العلماء ودار الإفتاء، إلى أن تم حسم هذا الموضوع، وفيما يلي عبر موقع البلد نوضح لكم تفصيلا ما قد تم الاتفاق عليه بشأن هذا الموضوع.
هل شهادات الاستثمار حرام
- وضح سيادة الدكتور أحمد ممدوح أن الحكم الأصلي لشهادات الاستثمار هو الجواز وبناء عليه فهي حلال.
- كما أقر المسئول عن إدارة البحوث الشرعية بدار الإفتاء المصرية أن تعاملات البنك تعد حلالا، ولا تمت بأية صلة لما يسمى بالربا.
هل عوائد شهادات الاستثمار ربا؟
- صرح الداعية مبروك عطية برأيه في موضوع هل شهادات الاستثمار حرام قائلا، أن الفوائد التي تنتج من الاستثمار حلالا حتى وإن عظمت قيمتها.
- كما وضح فضيلة الشيخ عويضة أمين الفتوى أن الفائدة العائدة من شهادات الاستثمار يصح استخدامها في التعاملات الحياتية، كما يجوز إخراج الزكاة الواجبة منها.
- ومثلها في الحكم تعاملات البنوك فهي بعيدة تماما عن أحكام الربا.
- وعندما تم توجيه سؤال من بعض الأشخاص للداعية مبروك عطية بعد تصريحه بجواز التعامل مع البنوك مستفسرين عن معنى الربا الحقيقي، فأجاب قائلا إن مفهوم الربا يكون أصله النية، ومن ثم إقراض شيء على أن يرجعه المقترض بصورة أزيد منه.
- وهذا لم يعهد مثله في تعاملات البنوك ولا شهادات الاستثمار.
تحريم شهادات الاستثمار عند العلماء بالدليل
- وجه بعض العلماء تصريحا قويا بحرمة شهادات الاستثمار التي تمتاز بوجود عائدا مضمونا، وهي لذلك تدخل أيضا في أحكام الربا.
- استدل هؤلاء العلماء بقول شيخ الأزهر الأسبق جاد الحق أن الإسلام قام بتحريم أي معاملة تندرج تحت مسمى الربا سواء كان ربا الفضل أم ربا النسيئة.
- وكما نعلم أن هذا التحريم أقر به في كتاب الله تعالى وحرمه كذلك نبينا الكريم، وهذا التحريم قد بني على أساس قوي، ألا وهو تحديد فائدة ثابتة تنتج من التعامل.
- فكل تلك الفوائد المشروطة، ومعها أيضا الفائدة الناتجة من التوفير أو الإيداع.
- كما ذكر البعض أن الصفقات التي تعقد باسم شهادات الاستثمار، والتي لا تأخذ في الاعتبار ما قرره وحدده الشرع هي صفقات محرمة شرعا، كما أنه لا يجوز لنا التورط في مثل هذه المشاريع، لأنها تعد ربا والله أعلم.
- وعليه فإنه من الواجب على من له أية صلة بمثل هذه الاستثمارات أن يسترجع ماله ويتوب لله تعالى.
- وقد ذكر المولى عز وجل في كتابه ما ينص على ذلك وهو:
“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ “.
- وبالنسبة للفوائد التي تنتج، فلا يصح أبدا أن يستخدمها المسلم في معاملاته، ولكن يتوجب عليه أن ينفقها في سبيل الله وما يعود على إخوانه المسلمين من منفعة.
- وتلخيصا للآراء السابقة، فإن الاستثمار عموما سواء كان في بنك أو غيره جائز، ولكن بشرط أن يقوم على أسس صحيحة، ويراعي ما حدده الشرع.
- والأصل والمعهود هو أن استثمارات البنوك التي تقبل الربا محرمة، ولا جدال في ذلك أما البنوك التي تتوافق مبادئها مع التعاليم الإسلامية الصحيحة، فجائز.
نصل وإياكم إلى ختام موضوع هل شهادات الاستثمار حرام، وقد راعينا أن نبسط لكم الحكم، ونسأل الله التوفيق والسداد ونترككم في رعاية الله.
