حكم المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول

حكم المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول من الأمور التي اتفق عليها علماء الفقه ضمن حقوق المرأة في انفصالها عن زوجها بعد عقد القران وقبل الدخول، كما أن هناك الكثير من أحكام الطلاق التي تم وضعها في هذه الحالة، لذا سنعرض لكم من خلال موقع البلد حكم المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول.

حكم المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول

على الرغم من أن الطلاق هو أحد الأمور التي أباحها الله تعالى لعباده المسلمين إلا أنه من الأمور التي يبغضها الله ولا يجب فعلها إلا في أشد الحالات التي لا يمكن للزوجين فيها العيش معًا، وفي الكثير من الحالات قد يحدث الطلاق بعد أن يقوم الزوجين بعقد قرانهما وقبل الزفاف أو الدخول.

في هذه الحالة يكون للمرأة العديد من الحقوق التي يجب أن تأخذها حسب ما جاء في الشرع، ومن أحد هذه الأحكام حكم المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو حدث الطلاق بطريقة أو بأخرى، ومن هذه الأحكام أيضًا العدة والميراث والنفقة وغيرها، ومن خلال ما يلي ينعرض الأحكام التي وردت في الشرع فيما يخص هذه الأحكام.

أولًا: حكم المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول

اتفق جميع العلماء من أغلب المذاهب الشرعية أنه في حال تم طلاق الزوجة قبل حدوث الخلوة الشرعية بينها وبين زوجها، والمقصود بالخلوة الشرعية هنا هو أن يختلي الرجل بزوجته بعد عقد قرانها في بيتهم بعيدًا عن أعين الناس، وفي هذه الحالة يكون لها كامل المهر وتطبق عليها كافة الأحكام المعروفة في حالات حدوث الطلاق العادي.

فقال العلماء إنه في هذه الحالة يكون نصف المهر من حق الزوجة، أي أنه يتم تقسيم قيمة المهر بين الزوجين، إلا أن هناك بعض المذاهب التي خالفت هذا الأمر ووضعوا بعض الشروط في حكم المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول، ومن خلال ما يلي سنعرض هذه الاختلافات والشروط.

حكم المهر قبل الدخول في المالكية

اتبع مذهب المالكية أنه في حال كان الرجل من طلب الطلاق من المرأة قبل الدخول بها، ففي هذه الحالة من الواجب عليه أن يدفع لها نصف قيمة المهر الذي تم الاتفاق عليه وكتابته في العقد، أما في حال كانت الزوجة هي من طلبت الطلاق لأحد الأسباب في الرجل، فكان رأي مذهب المالكية في هذه الحالة أنه لا مهر للزوجة من الأساس.

حكم المهر قبل الدخول في الشافعية

أما عن مذهب الشافعية، فقد رأوا أنه في حال حدوث الطلاق ولم يكن السبب في الأساس من المرأة، ففي هذه الحالة يحق لها الحصول على نصف المهر المتفق عليه، أما في حال كانت المرأة هي السبب وراء حدوث الطلاق، ففي هذه الحالة لا يحق لها أخذ أي جزء من المهر ويعود كامله للرجل.

حكم المهر قبل الدخول عند الحنابلة

أما في مذاهب الحنابلة فقد قالو إن للمرأة نصف قيمة المهر المذكورة في حال كان الطلاق قد حدث بسبب الرجل وكان هو من طلب ذلك.

أما عن الأحكام الأخرى مثل العدة والنفقة وغيرها فكانت الأحكام التي وردت فيها كما يلي:

حكم العدة في حال تم الطلاق قبل الدخول

في حال تم عقد القران ولكن الزواج لم يتم ولم يخلوا الرجل بزوجته، ففي هذه الحالة لا يوجد للمرأة عدة طلاق كما هو الأمر في حالات الطلاق الأخرى، وكان الاستناد على هذا الحكم في فقه الزواج والطلاق على الآية الكريمة التي وردت في كتاب الله تعالى “يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا” [سورة الأحزاب الآية 49]

كما ورد فقي تفسير هذه الآية أنه لا يوجد فرق بين الزوجات في هذه الحالة ما إذا كانت مسلمة أو كتابية وذلك حسب ما اتفق عليه أهل العلم.

حكم النفقة في حال تم الطلاق قبل الدخول

على الرغم من حدوث الطلاق قبل أن يختلي الرجل بزوجته إلا أنه في هذه الحالة لا يتحتم على الرجل إعطاء المرأة أي نفقة، ويعود ذلك الامر إلى أنه لا عدة لها من الأساس، ولأن النفقة تكون في فترة العدة التي تعيشها المرأة لذلك لا يجوز لها أخذ النفقة في حالة الطلاق قبل الدخول.

أما عن تفسير الآية الكرين التي أتت في القرآن الكريم والتي تنص على “وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ” [سورة البقرة الآية 241] فهنا كان معنى المتاع أنه المهر لكيلا يختلط الأمر على الناس.

حكم الميراث في حال الطلاق قبل الدخول

بعد التعرف على حكم المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق، سيأتي دور التعرف على حكم الميراث في هذه الحالة، وقد تعددت الأقوال والآراء حول حق المرأة المطلقة قبل الدخول فكانت الأقوال المختلفة التي وردت كما يلي:

• القول الأول والذي أجمع عليه الكثير من أهل العلم أنه في حال تطلقت المرأة ثلاثًا قبل الدخول، ففي هذه الحالة لا يكون لها من الزوج أي ميراث، كما أنه لا عدة لها ولا نفقة وتحصل على نصف قيمة المهر كما سبق وذكرنا، وكان هذا هو الرأي الذي اتفق عليه كلًا من مذهب الشافعية ومذهب الحنفية.
• القول الثاني كان من آراء الحسن البصري وأبو عبيد وعطاء، الذين رجحوا أنه في حال تطلقت المرأة قبل الدخول فمن حقها أن تحصل على كامل قيمة الميراث التي حددها الشرع وبكون لها عدة كذلك.
• القول الثالث رجح أن الميراث في حال الطلاق قبل الدخول من حق الزوجة لكنها لا تحصل على فترة عدة.
• أنا في القول الرابع والرواية الرابعة عن أبي عبيد بن مالك أنه في حال طلاق الزوجة قبل الدخول فمن حقها أن تحصل على الميراث الشرعي المحدد لها من زوجها وأن تحصل على نصف قيمة المهر كما تجوب لها العدة.

أنواع الطلاق المختلفة

بعد التعرف على حكم المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق، فمن الجدير بالذكر أن هناك العديد من أنواع الطلاق التي وردت في الإسلام والتي تتمثل فيما يلي:

• أول أنواع الطلاق هو الطلاق رجعيًا، وهو الطلاق الذي يرغب فيه الزوج لرد زوجته قبل انتهاء أيام العدة، وفي هذه الحالة يحق لها أن تعود له بدون مهر أو عقد زواج جديد.
• النوع الثاني من الطلاق في الإسلام هو الطلاق البائن الذي لا يكون في الزوج قادرًا على إرجاع زوجته إلى بيته، وهي الحالة التي يكون طلق فيها الرجل المرأة لثلاث مرات ولا تحل له مجددًا قبل أن تتزوج من رجلٍ غيره.
• النوع الثالث يسمى أيضًا بالطلاق البائن، لكنه الطلاق الذي يتم في حال طلق الرجل زوجته لمرة أو اثنتين ويقوم ردها إلى ذمته خلال فترة العدة، أما في حال انقضاء العدة فيجب وجود عقد زواج جديد ومهر وشهود جدد.

الطلاق في الإسلام من الأمور التي أباحها الله في أشد الحالات حاجةً إليها، لذا لا يجب على الرجل اللجوء للطلاق إلا في حالة تأكده من أنه لا يمكنه البقاء مع زوجته نهائيًا.