قانون الضرائب الجديد يختلف كثيرًا عن القانون السابق، فقد طرأ عليه العديد من التغيرات التي قد تجعل هنالك بعض الخلافات بين أصحاب المال والعقارات والمصالح الحكومية التابعة للضرائب؛ لذلك سنتعرف على كل ما يخص قانون الضرائب الجديد من خلال موقع البلد.
قانون الضرائب الجديد
حدثت الكثير من التعديلات على هذا القانون عن القانون السابق؛ فقد أصبح يعتمد على تغير وجهة وإدارة السياسات المالية؛ حتى يتمكن من تجميع أكبر معدل من العائد الاقتصادي في الخزائن العامة وهي التي تسند إليها مهمة إعادة توزيعه مرة أخرى.
حين يتم إعادة توزيع الفائض الاقتصادي يتم الالتزام بأن يكون الجانب الأكبر منه متروك ليقوم المجتمع بإدارته، حيث يتم توظيفه بين الاستثمار والاستهلاك والادخار، ونتيجة لذلك تتحقق زيادة الجودة في استخدام الموارد، وبالتالي يكون هنالك فرصة كبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية وضمان استدامتها.
تعد الحصيلة الضريبية في الأصل شيء متغير تابع للنمو الاقتصادي، وذلك يكون علاقة طردية ين النشاط الاقتصادي والاقتصاد القومي؛ فكلما زاد النشاط الاقتصادي كلما زادت معه قوة الاقتصاد القومي.
اعتمد هذا القانون أيضًا على تدعيم وإعادة الثقة مرة أخرى في الممول والمصلحة، حيث يقوم الممول بوضع ثقة في المصلحة على إنها ستقوم بمعاملته باحترام وعدالة، ومن جهة أخرى تثق المصلحة في الممول في أنه سيكون صريح في إخبارهم عن راتبه الحقيقي، وبناءً على هذا يتم اعتبار ذلك الإقرار الضريبي المقدم من قبل الممول هو وثيقة ربط الضريبة.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الضرائب الجديد يعتمد على البساطة والسهولة، وذلك من خلال توفيره لبعض الآليات التي تعد أكثر سهولة ويسر مما يتم العمل به حاليًا، وذلك يجعل هنالك تقدم كبير وتطوير في الإدارة الضريبة.
أثر قانون الضرائب الجديد على فئات المجتمع
عادةً تفرض الضرائب على الفئات الميسورة ماديًا القادرة على دفع الضرائب، وذلك على أن يتم توظيفها مرة أخرى من خلال الإدارة السياسية للضرائب على المرافق العامة والتعليم والصحة، وغيرها من المجالات الأخرى، مع مراعاة أن يكون ذلك لصالح المجتمع بجميع فئاته المختلفة.
يتم فرض الضريبة على دو الفقراء أي تفرض على من يكون لهم صافي دخل أكثر من الدخل الطبيعي، أما من لديهم دخل محدود فلا تفرض عليهم ضرائب، ولكن من هم أقل في الدخل يستفيدوا من هذا القانون بطرق غير مباشر من خلال الحصول على عائد تلك الضرائب، وبالتالي يزيد معدل التشغيل.
يكون ذلك بالإضافة إلى استفادتهم من خلال الإنفاق على الخدمات العامة والأساسية، إلى جانب إعفائهم الضريبي، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع قد راعى بين المزايا والحقوق التي تحصل عليها جميع فئات المجتمع.
بالإضافة إلى إعطاء بعض المزايا الأخرى لأصحاب الدخل المتوسط والفقراء، مع زيادة معدلات الإعفاءات الاجتماعية والشخصية.
أثر القانون الجديد على الموظفين
قد حرص قانون الضرائب الجديد على زيادة دخل الموظفين، وذلك بالإضافة إلى عملة على تعزيز ودعم العدالة الضريبية، ويكون ذلك من خلال التخفيف من الأعباء الضريبية من على أكتاف الممولين والموظفين، والقيام بتوضيح القوانين الضريبية كما يلي:
- تقدير شريحة معينة يتم إعفائها من الخضوع إلى الضرائب لجميع أفراد المجتمع على أن يتم فيها المساواة بين الرجال والنساء، ويكون قدرها 5000 جنيه مصري سنويًا.
- تم رفع قيمة الإعفاء الشخصي والضريبي للموظفين بقيمة قدرها 4000 بدلًا من 2000؛ حتى يصل معدل الإعفاء السنوي إلى 9000 جنيه مصري.
- عمل قانون الضرائب الجديد على تخفيض الضريبة على المبالغ المالية التي تفرض على الخاضعون للضريبة من المشاريع الإضافية من غير جهات عملهم الأصلية لتصل لنسبة 10% بدلًا من 20%.
- استمرارية الاستفادة والتمتع من الإعفاءات الضريبية التي تم منحها تبعًا إلى قوانين خاصة.
- حافظ قانون الضرائب الجديد على المزايا التي تم إقرارها في القانون السابق؛ حتى يشمل المزايا الممنوحة للضريبة على المرتبات والأجور فضلًا عن العلاوات والمكافئات الخاصة التي ترجع إلى قانون 1987، والتي يتم إضافتها إلى المرتب الأساسي كل 5 سنوات.
- إعفاء أقساط التأمين الاجتماعي والادخار، وذلك بالإضافة إلى أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي بالنسبة للمول لصالح أسرته.
قيمة الضرائب المفروضة على الموظفين
تتلخص طريقة دفع الضرائب للموظفين بقانون الضرائب الجديد في تقدير معدل الدخل السنوي لهم، ثم يتم خصم منه مقدار الأموال التي يتم تخصيصها للمعاشات والمكافئات الخاصة، وتشتمل هذه العلاوات على المكافئات التي تم ضمها إلى المرتب الأساسي للموظف والتي لم يتم ضمها.
ثم يضاف إلى تلك التقديرات مصاريف العلاج والتأمين، ويكون ذلك بنسبة لا تزيد عن 15% من مقدار صافي الإيراد حتى نتمكن من معرفة صافي الدخل، بعد ذلك يتم خصم تلك الشريحة المعفاة والتي تم رفعها من قبل قانون الضرائب الجديد إلى 5000 جنيه مصري ويكون معدل الإعفاء الشخصي بمقدار 4000 جنيه مصري.
بعد ذلك يتم الحصول على نسبة من دخل الشخص المطبق عليه الضريبة، ويتم حساب قيمة الضرائب من خلال ما يلي:
- صافي الدخل السنوي = إجمالي المرتب السنوي – (النسبة في المعاشات + نسبة الاشتراك في صناديق التأمين + الاشتراك في صناديق العلاج + المكافئات الخاصة).
- وعاء الضريبة = صافي الدخل السنوي – (الإعفاء العائلي 5000جنيه + الإعفاء الشخصي 4000 جنيه).
فرق المرتبات وفقًا لقانون الضرائب الحالي والجديد
كان هنالك تقارب في بعض معدلات الدخول، ولكن على الرغم من ذلك إلا أهن هنالك اختلاف كبير في الوعاء الضريبي، ويرجع ذلك إلى الأوضاع الخاصة بالحوافر والعلاوات التي تتباين بين الموظفين.
في هذا القانون سيدفع الضريبة الممول، ولكنها ستكون أقل من الضريبة التي يدفعها وفقًا للقانون الحالي بنسبة كبيرة، وذلك سيترتب عليه زيادة الدخول للعاملين، وستكون الاستفادة للفئات الأقل أكر من الفئات الأعلى أي أن كلما كان الموظف ينتمي إلى الفئات الأقل كلما كانت نسبة استفادته أعلى، ويتضح ذلك من خلال الجدول التالي:
إجمال الدخل السنوي
وعاء الضريبة الحالي
الضريبة الحالية
وعاء الضريبة الجديد
الضريبة الجديدة
نسبة الإستفادة
13052
5571
1114
2745
275
75.3
13221
4863
927
2335
234
75.9
13399
4660
972
2536
254
72.7
13774
4251
932
2250
225
73.6
14058
4418
850
3048
305
65.5
14916
4311
884
2907
291
65.7
15025
3913
843
2892
289
63.1
15259
3949
783
1831
183
68.9
16076
4673
590
3636
364
60.6
16374
3418
924
2243
224
67.6
16535
6398
684
5525
554
56.7
17364
5543
1280
4604
460
58.5
17711
6436
1285
4036
404
59.2
المعاملات الضريبية للشركات
لقد حرص قانون الضرائب الجديد على توحيد المعاملات الضريبية لمن لديهم مصدر دخل واحد والعمل على تحقيق المعايير الدولية المطلوبة؛ لذلك تم معاملة شركات الأفراد أي شركات التضامن والتوصية البسيطة على نفس طريقة معاملة شركات الأموال.
أي أنها تخضع تحت نفس النظام القانوي التي تخضع له هذه الشركات، ويكون ذلك بضريبة قيمتها 20%.
يكون السبب في أن هذه الشركات البسيطة تعام نفس معاملة شركات الأموال هو أنها تتعامل بنفس المعايير الاقتصادية التي تتعامل بها شركات الأموال وهي نفس التي تتعامل بها في الأسواق.
بالإضافة إلى أن الضريبة التي تفرض على العائد المادي من النشاط وليس على الشكل القانوني للشركة.
الإعفاءات الضريبية وفقًا لقانون الضرائب الجديد
قام القانون الجديد بإلغاء العديد من الإعفاءات الضريبية التي تم إقرارها وفقًا لقانون الاستثمار، وكان ذلك بالنسبة للمشروعات الجديدة، كما تم عمل قانون العدالة الضريبية، وبناءً على الاقتناع التام بأن الإعفاءات الضريبية لا تمثل أي نوع من الدعم للوصول إلى الاستثمار الجيد.
تم تعويض تلك الإعفاءات بالتخفيضات التي تمت على التعريفة الجمركية وعلى جميع السلع الرأسمالية، وذلك بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج مع إقرار نظام الخصم الضريبي بالنسبة لضريبة المبيعات المستحقة على السلع الرأسمالية.
إلى جانب خفض سعر الضريبة على الدخل، وتم الاعتماد على أن كل هذه الامتيازات تعد أفضل من الإعفاءات وتكون نتيجتها أضمن.
بذلك نكون قد قدمنا كل ما يخص قانون الضرائب الجديد، وأثره على فئات المجتمع المختلفة بوجه عام، والموظفين بشكل خاص، بالإضافة إلى قيمة الضريبة التي سيدفعها الموظفين وفرق المرتبات بين القانون الحالي والجديد، ونتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة.
