السن القانوني في السعودية يتم تحديده حسب كل منظمة، وذلك باختلاف الأعمال بالمنظمة مع مراعاة عدد ساعات العمل للطفل، حيث أصدرت السعودية بعض الشروط لإتمام زواج الفتاة للحفاظ عليها ومنع زواج القاصرات.
لذا من خلال هذا الموضوع الذي سيعرضه لكم موقع البلد سنتعرف سويًا على السن القانوني في السعودية بالنسبة لعمل الأطفال وزواج الفتيات.
السن القانوني في السعودية
هنالك الكثير من الجدال حول السن القانوني في السعودية، فالبعض عندما يتم الشخص 18 سنة يكون بذلك قد تخطى السن القانوني، والبعض يقول 17 سنة، وآخرون يقولون السن القانوني في السعودية 21 سنة.
كل هذه الإجابات لا ترد على السؤال فكل منظمة لها سن قانوني معين حسب ما تقدمة وتلتزم به حتى لا يشعر الأفراد بالظلم في سن صغير، ويسبب الأضرار.
كما ضمنت حق الفتاة في الزواج للحد من زواج القاصرات، وجعلت السن القانوني لزواج الفتاة هو 18 سنة، والسن القانوني للشخص الذي يحمل كتاب الله 15 سنة.
السن القانوني في السعودية لبعض المنظمات
هنالك منظمات حددت لنفسها سن قانوني معين لدخول الفرد في هذه المنظمة ومن هذه المنظمات اللائحة التنظيمية لمهن التعقيب على الجهات الحكومية وتمت بتحديد سن قانوني لها وهو 18 سنة.
تجدر الإشارة إلى أن ذلك السن قد تم تحديده من منظمات مختلفة مثل نظام العمل ومنظمة المرور ومنظمة الإتجار بالأشخاص ومنظمة السجل التجاري ونظام الإقامة فكل هذه المنظمات حددت سن 18 سنة بأنه سن قانوني لها.
حيث يوجد منظمات رأت أن هذا سن صغير وجعلت السن القانوني لها هو 19 سنة مثل منظمة خدمة الضباط والمنظمة العسكرية.
حدد سن 21 بمثابة أنه السن القانوني في السعودية، لبعض المنظمات التي تحتاج إلى أشخاص قادرين على تحمل المسؤولية، مثل منظمة الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد وأيضًا منظمة لائحة شروط السفر.
جاء سن 17 سنه لخدمة بعض المنظمات السهلة التي يمكن للأشخاص في هذا السن أن يتحملوا مسؤوليتها مثل منظمة الخدمة المدنية ومنظمة خدمة الأفراد وبعض المهام في المنظمات العسكرية.
الأنظمة الجنائية لها بعض المهام التي تجعلها تحتاج للأفراد الذين يبلغون سن 18 سنة، ومن هذه المنظمات نظام مكافحة التزوير ونظام مكافحة الرشوة، كما جاء أيضًا نظام الإجراءات الجزائية ونظام مكافحة تزييف وتقليد النقود، فهم لديهم بعض المهام التي يمكن لهذا السن القيام بها.
السن القانوني في السعودية للزواج
وزارة العدل في المملكة العربية السعودية أعلنت منع زواج الأشخاص الأقل في العمر من 18 سنة، وأيضًا تم حظر عقد المصاحف للأشخاص الأقل في العمر عن 15 سنة.
ذلك لعدم استغلال الفتيات في سن صغير وجعلهم يتزوجون من رجال أكبر منهم في السن بغرض حصول أهل الفتاة على المال أو أي سبب بين الرجل ووالد الفتاة لقضاء مصلحة، حيث يكون وقتها الفتاة في هذا السن هي الضحية.
حيث تعمل المملكة العربية السعودية أكثر جهد لحماية الأطفال وعدم إنهاك حقوقهم في هذا السن بسبب سوء استغلالهم، فقد تم إصدار توصيات إلى وزارة العدل وفقًا للدراسات المختلفة التي تم عرضها على مجلس الشورى السعودي، بالحرص على الأطفال في هذا السن وحسن استغلالهم وجعلهم يتمتعون بأبسط حقوقهم.
شروط إصدار عقد الزواج
هنالك شروط تضمن للفتاة حقها في الزواج مع مراعاة سنها، فقررت السعودية إصدار بعض الشروط لإتمام الزواج للحد من زواج الفتاة في سن صغير، فيجب إصدار أوراق رسمية من الجهة المختصة، وهذه المتطلبات هي:
- يجب عمل إجراء فحص طبي قبل الزواج لمعرفة إذا كان أحد الشخصين يعاني من مرض معين يمنعه من الزواج، أو إلحاق ضرر بالطرف الآخر.
- إذا كانت المرأة المطلقة تريد التزوج مرة أخرى يجب عليها إحضار صورة رسمية من صك الطلاق.
- بالنسبة للمرأة التي توفي زوجها يجب عليها إحضار نسخة من سند المساهمة بواسطة البطاقة الشخصية لها.
- يجب حضور شهود لعقد الزواج يعرفان الزوج والزوجة جيدًا، للاستعانة بهم في حل أي خلاف، وحضور الزوجيين لأخذ الموافقة منهم والتأكد من موافقة الفتاة على الزواج.
- توفير مستند التوكيل الأصلي في حالة إتمام الزواج بدون الزوج نظرًا لسفرة أو مختلف ظروفه.
قانون حماية الطفل بالسعودية
قررت المملكة العربية السعودية حماية الطفولة، وأبلغت أن يكون الحد الأدنى للعمل في السعودية هو سن 15 سنة، وقد وافق مجلس الوزراء على هذا القرار واتباع سياسة وطنية لمنع عمل الأطفال الأقل من 15 سنة.
أوقفت السعودية كارثة استغلال الأطفال في العمل والتشغيل، وسمحت للأطفال بين سن 13 عام إلى سن 15 عام بالعمل في بعض الأعمال وبعدد ساعات معينة، لتعطى الطفل حريته في استغلال باقي اليوم كما يريد؛ فهذا السن لا يزال طفلًا وغير مضطر للقيام بالأعمال الشاقة.
أوضحت المديرة التنفيذية لمجلس شؤون الأسرة أن قد أصدر مجلس الوزراء السعودي وثيقة سياسية وطنية، ستساهم في تنمية قدرات الأطفال الغير مقتدرين ماديًا على تنمية مهاراتهم، والتمتع بحقوق الطفل في التعليم والطفولة.
تم عمل مهمة من منظمة السياسة الوطنية لوضع مبادئ توجيهية للمجهودات التي تقوم به الحكومة في منع الأطفال من العمل، وتحديد الأولية لعمل الأطفال بالحكومة وبعض منظمات الدولة ليتمتع كل الأفراد بحقوقهم.
مع الأخذ في الاعتبار أن الأطفال يحتاجون لعناية أكثر، وذلك واجب الدولة في الضمان لهم بالحماية وعدم إيذاءهم في هذا السن، وعمل قوانين تناسب سن الطفل والعمل الذي يقوم به، والعمل على تحسين الأداء الجماعي بين الأفراد وتنشيط آليات الحماية الاجتماعية.
أوضحت منظمة الشرق الأوسط إلى أن السياسة الوطنية عملت على توفير قواعد مرنة لعمل الأطفال، وذلك بقواعد منظمة وساعات عمل تناسب الطفل، حتى لا يؤثر هذا على صحة الطفل وقدراته.
فأوضحت أن منع الأطفال من العمل ليس حل لأن هذا يمكن أن يزيد معدل التحاق الأطفال بالجريمة، وتجعلهم يفقدون القيم التربوية ويعود ذلك بالآثار الضارة للطفل وحرمانه من أبسط حقوقه في الدولة وهي التعليم.
المملكة العربية السعودية تراعى في قوانينها الكثير من الأشياء، فتحديد السن القانوني في السعودية لعمل الأطفال يترتب على مشقة العمل وعدد الساعات وإعطاء الطفل كامل حقوقه في التعليم والاستمتاع بالحياة، والتقليل من زواج القاصرات وإعطاء الفتاة كامل حقوقها بوضع شروط للزواج.
