مقدار نفقة الزوجة في القانون المصري تختلف حسب حالة المرأة، كما أن نفقة المرأة من الحقوق الواجبة على الرجل لزوجته، وهو حقًا دينيًا وقانونيًا، ونتناول موضوع مقدار نفقة الزوجة في القانون المصري بسبب كثرة الدعاوى التي ترفع للقضاء من قبيل هذه القضية، ولذلك فسوف نتحدث عن هذا الموضوع من خلال موقع البلد.
مقدار نفقة الزوجة في القانون المصري
تعددت طرق تحديد مقدار نفقة الزوجة في القانون المصري، وقد يتحدد من حالته الاجتماعية إن كان معسرًا أو ميسور الحال، فإنه في الحالتين ينفق على قدر استطاعته.
إن نسبة النفقة الواجبة للزوجة في القانون متعددة، وتنص المادة الأولى من القانون رقم100 لسنة 1985 على:
- وجوب النفقة من الزوج على الزوجة من تاريخ عقد القران الصحيح، إذا سلمت نفسها إليه حتى إن كانت غنية أو من دين آخر.
- على أن يتم تحديد النفقة تبعا لدخل الزوج، فإن كان موظفًا يتم إثبات النفقة من مرتبه، وإن كان يعمل بالأعمال الحرة فيتم التحري عنه.
قد وضع القانون نسبًا يتم خصمها من مرتب الموظف تبعًا للحكم الصادر عليه، وهي كالآتي:
- 25% من مرتبه تحصل عليه الزوجة والمطلقة.
- 40% للزوجة إن كان الزوج متزوجا من أكثر من واحدة.
- 25% أو35% تخاصم لأحد الوالدين أو كلاهما.
- 40% للزوجة أو المطلقة ومعها ولد أو اثنين مع أحد الوالدين أو كلاهما.
- 50% للزوجة أو المطلقة ومعها أكثر من ولدين مع أحد الوالدين أو كلاهما.
هنا وفي كل الأحوال لا تزيد النسبة المصادر عليها من راتب الزوج عن 50%.
طرق حصول الزوجة على النفقة
علاوةً على ما سبق فإن هناك طرق أخرى ضامنة لحصول الزوجة على نفقتها المحددة، وهي:
- إن كان الزوج لا يعمل بجهة حكومية، فهناك ما يسمى ببنك ناصر الاجتماعي، والذي تقوم مهمته على تنبيه المحكوم عليه بالمبلغ المطلوب سداده لصالح المحكوم له، وعلى الزوج حينها أن يذهب لإيداع المبلغ بأحد فروع هذا البنك في أول أسبوع من كل شهر.
- عن طريق ما يسمى بالمحضرين في المحكمة، حيث يتم مصادرة أمواله أو ممتلكاته ليتم سداد النفقة.
- دعوى حبس للزوج وذلك طبقًا للمادة 76 من القانون رقم1 لسنة 2000، وهذا في حين عدم تنفيذه قرار المحكمة بدفع النفقة لمستحقيها، مع العلم بأن الحبس لا يزيد عن شهر واحد، إضافةً إلى عدم قبول دعوى الحبس في حال نفقة المتعة أو المؤخر.
- آخر طريقة هي عمل جنحة الامتناع عن السداد وهي بموجب المادة 293 عقوبات، حيث تنص على أن من صدر ضده حكم بالدفع وتم تنبيهه ولم يدفع وحصل على مدة قدرها ثلاثة أشهر وهو قادر يتم الحكم عليه بالسجن لمدة عام لا يزيد أو بدفع غرامة لا تتعدى الخمس مائة جنيه.
حق نفقة الزوجة من الناحية الشرعية
نعلم أن حجم الإنفاق على الزوجة حقًا قانونيًا وشرعيًا وخير ما نبدأ به في ذلك هو قول الله سبحانه وتعالى: “لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً” (سورة الطلاق الآية 7).
في هذه الآية الكريمة فرضٌ واضح من الله -عز وجل- في قضية إنفاق الرجل على زوجته، وبناءً عليه قد وضعت الدولة القانون للّحاق بحق الزوجة إن لم تحصل عليه من زوجها.
شروط وجوب النفقة
لمقدار نفقة الزوجة في القانون المصري من الزوج على زوجته عدة شروط لابد من استيفائها، ومنها:
- صحة عقد الزواج: حيث إن العقد إذا كان باطلًا أو فاسدًا فلابد من التفريق بين ذلك الرجل وتلك المرأة؛ لأنها لن تكون بذلك محبوسة لحق زوجها فقط، وبالتالي لا تجب نفقة الرجل على المرأة.
- صلاح حال المرأة للقيام بدور الزوجة: فإن كانت لا تريد زوجها ولا تقوم على خدمته فلا يحق لها نفقة، أما إن كانت مقيمة في بيته أو مريضة فيحق لها القانون رقم100 ل سنة 1985 النفقة وذلك بسبب مرضها.
- وجود الزوجة في منزل الزوجية: فلو لم تحتبس الزوجة نفسها لخدمة زوجها ولم تقم في البيت بدون مبرر شرعي فلا نفقة لها.
شروط سقوط النفقة
كما أن للنفقة شروط لوجوبها، فإن هناك عدة شروط أيضًا لا يحق للزوجة فيها أن تطالب بنفقة، ومنها:
- نشوز الزوجة: وهي الزوجة التي لا تقوم بطاعة زوجها بمبرر شرعي، أو تخرج على أمره، وأمثلة ذلك كثيرة، منها: ألا تذهب معه لمنزل الزوجية رغم جاهزية هذا المنزل فبذلك ليس هناك أي مبرر لها.
أو أنها تمتنع عن دخوله عليها، أو ترفض الذهاب معه إلى مكان سكنه؛ لأنها بذلك لا تحتبس نفسها له.
- الزوجة التي تسافر بمفردها أو مع محرم لها بغير علم زوجها أو أخذ الإذن منه، فلا يحق لها نفقة لأنها لم تحتبس نفسها لزوجها.
- الزوجة التي تعمل ولا تقوم بواجبها تجاه زوجها وأبناءها فهي بذلك تتعارض مع مصلحة الأسرة مع وجود طلب من زوجها بالامتناع عن هذا العمل، ولم تمتثل لطلبه فلا يحق لها نفقة.
- الزوجة المسجونة في جريمة أو دين عليها، لا ينص لها القانون على نفقة.
- الزوجة المرتدة عن دين الإسلام ليس لها نفقة، لأن ارتدادها يوجب التفريق بينهما.
أشكال النفقة الموجبة للزوجة
قدر النفقة الموجبة للزوجة في القانون تتخذ عدة أشكال، ومنها:
- نفقة المأكل والمشرب، والمسكن يعد من الزوج وذلك لأنه قد يكون مكان الزوجية مستأجرًا فبالتالي لابد على الزوج من دفع ثمن هذا المسكن، بجانب أن يكون كل معدات السكن على الزوج، بجانب فراغ المسكن من أي سكان آخرين غير الرجل وزوجته.
- نفقة العلاج، حيث يعد علاج الزوجة على الرجل وذلك تبعًا لمذهب الإمام مالك.
- أحيانًا قد تحتاج الزوجة إلى خادم وفي هذه الحالة يجب أيضًا على الزوج نفق الخادم.
- اقرأ أيضًا: الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن
الفرق بين الأجر والنفقة
في موضوعنا عن مقدار نفقة الزوجة في القانون المصري لابد من التعرف على الفارق بين الأجور والنفقات.
حيث إنَّ النفقة حق للزوجة؛ وذلك بنص الشرع لأن الزوجة تحتبس لزوجها وعليه قد وضع القانون نصوصه، أما الأجر فلا يحصل عليه إلا المطلقة؛ مقابل عملها مثل أجر حضانة الأولاد والرضاعة.
ذلك لأن الشرع والقانون يقرران أن الحضانة لا ينتفع منها إلا الوالد وذلك لتربية ابنه فيوجب عليه ذلك أن يدفع أجر ما يتم إنفاقه، ويعد أجر المسكن حق نفقة للطفل واجب على والده حتى تنتهي فترة حضانته.
إن تحديد مقدار نفقة الزوجة في القانون المصري من أهم الإجراءات التي تندرج تحت حقوق الزوجة، لذا يجب الاهتمام بتلك القضية في إطار القضاء على الجور والظلم الاجتماعي.
