اللائحة التنفيذية لنظام العمل كل جهات العمل سواء كانت شركات أو مصانع إذا كانت جهات حكومية أو خاصة باختلاف جهات العمل التي أصبح كثيرة ومنتشرة فإن كل من هذه الجهات لابد وأن يكون لديها نظام للعمل لكي تسر بإنتظام وتحافظ على خطتها الإنتاجية بقدر الإمكان، لذا تابعوا معنا السطور التالية عبر موقع البلد .
ما المقصود بقوانين الشرق؟
لذلك قامت شبكة بتوفر قدر من القوانين وقد أطلق عليها قوانين الشرق وهذه القوانين هي قاعدة بيانات قانونية وصل عددها إلى أن أصبح أكثر من 20,235 مليون وثيقة أو معلومة قانونية وأصبح من المستطاع لدى أي شركة أو أي جهة عمل أن تطبقها في مجال عملها.
اللوائح والقوانين الخاصة بالمنظمات وبجهات العمل
لابد وأن تضم الوثائق والمواد، وهذه بعض المواد التي لابد وأن توجد في لائحة كل شركة:
- عندما تبدأ الجهات الحكومية والخاصة في العمل وتطبيق اللوائح فإنها تبدأ في تنفيذ أحكام من النظام الذي قامت هذه المنظمة بوضعه لكي تسير عليه في خط عملها بينها وبين شركائها إذا كان معها شركاء.
- أو إذا كانت هذه المنظمة لا تدخل في شراكة مع أي أحد فإذا استمر الطرفان الشريكان في العمل في كل من عقد العمل المؤقت أو عقد الشراكة بينهم فإنهم لابد وأن يكونو على علم تام باللوائح والوثائق ولابد وأن يلتزم كل منهم بتلك القوانين.
معاني بعض الكلمات بلائحة العمل
- بعض اللوائح التي يتم وضعها يمكن استخدام بعض الرموز فيها بمعنى أنه يتم استخدام كلمات وألفاظ تدل على معاني أخرى مثل أنه يقصد بلفظ المنشأة إذا تم استخدامه في الوثائق واللوائح.
- فأينما ورد هذا اللفظ في هذه اللائحة فإنه يقصد به اللائحة نفسها وما تشتمل عليه من قوانين ومواد لابد من الالتزام بها.
- وهناك بعض الألفاظ والرموز الأخرى أيضا مثل لفظ العامل أينما ورد واستخدم في هذه اللائحة فإنه يدل على العملاء والموظفين في الشركة ويمكن استخدامه في بعض اللوائح الأخرى أن يدل على أحد.الطرفين الشريكين في تلك المنظمة.
لائحة العمل للشركات الخاصة
- عندما تقوم الشركات وجهات العمل بوضع لوائح خاصة بها فإنه من المحتمل أن تكون هذه القوانين من الصعب تطبيقها في موقع الشركة أو المنظمة نفسها.
- لذلك يكون هناك مواقع أخرى يتم فيها ممارسة هذه النشاطات واللوائح التي تم وضعها لخط سير تلك المنظمة لتلك القوانين الخاصة بها الواردة في هذه الضوابط التي وضعتها المنظمة نفسها.
- حيث لا يتم تطبيقها إلا من خلال مكاتب مخصصة لهذه القوانين والإجراءات أو شركات تنشأ لهذا الغرض بشكل خاص.
تطبيق اللوائح على جميع العاملين
- كل منظمة وجهة عمل إذا كانت شركة أو غيرها فإنها يكون لديها الكثير من الموظفين والعمال وذلك لكي يقومو بالعمل والسير على خطة الإنتاج واللوائح التي تضعها تلك الشركة والمنظمات.
- لابد وأن تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين والموظفين في هذه المنظمة أو جهة العمل في جميع الفروع التابعة لهذه المنظمة.
- وذلك لأن جميع العمال كلهم واحد ولا يجوز التفرقة بينهم في اللوائح التي تنص عليها تلك المنظمة في لائحة العمل لابد وأن تسير على جميع الموظفين وأن يلتزموا بها بشكل تام.
لائحة التوسع وإنشاء فروع أخرى - إذا كانت هذه المنظمة تريد توسيع منشأتها وأن يكون لديها أكثر من فرع في أماكن كثيرة فإنه من اللازم ويشترط في ذلك الحصول على ترخيص خاص بذلك من الجهات الخاصة بهذا الأمر لكي تقوم بإنشاء مكتب.
- أو إذا كانت تريد إنشاء فرع كامل لها لمزاولة ومباشرة نشاطها التجاري منه مثل نشاط التوسط في توظيف أشخاص آخرين من دول أخرى غير الموظفين في تلك المنظمة من نفس البلد أي أنها تريد أن تدخل جنسيات أخرى في العمل معها.
مناقشة قوانين لائحة العمل
- المنظمات وجهات العمل يكون بها عدد كبير من العمال والموظفين والشركاء أيضا وجميع هؤلاء لابد وأن تكون تلك المنظمة لديها اللوائح والقوانين التي تضمن لهم حقوقهم وتحميهم من الظلم في الحقوق.
- فلذلك أصبح يجوز للمنشأة إصدار قرارات وقوانين ضمن اللائحة الخاصة بها لكي تحافظ على سياسة حفظ حقوق العاملين بها.
- والحفاظ أيضا على سياسات خاصة بها ضمن خطة السير التي وضعتها لكي تعطى بموجبها العمال حقوقهم بشكل أفضل مما هو وارد في هذه اللوائح التي نصت عليها.
- عندما يبدأ صاحب العمل في تلك المنظمات ومن يرأس مناصب الرئاسة في تلك المنظمات أو أصحاب منشأت العمل تلك إذا كانت هذه المنظمات خاصة ولديها أصحاب وملاك فإنهم عليهم بشكل مستمر ودوري مناقشات القوانين واللوائح التي تم وضعها من قبل.
- وأنهم يكون لديهم جزء كبير من الحق في تنفيذ العقوبات إذا كانت مكافأة لأحد الموظفين والعمال أو عقاب أيضا لهم.
- وعندما يبدأ في تنفيذ أحكام من النظام يجب على صاحب العمل تضمين الكشوف والسجلات والملفات لكي تكون الأحكام سارية شكل عادل ين الموظفين ولا يوجد أي تفرقة أو تمييز بينهم.
مواد اللائحة التنفيذية للعمل
1_ المادة الأولى: إجراءات تسجيل وإحالة المتقدمين للعمل
2_ المادة الثانية: الحصول على بيانات عن الوظائف الشاغرة من أصحاب العمل
- استقبال البيانات عن الوظائف الشاغرة بالمنشآت حسب الاستمارة رقم (24/3).
- مراجعة البيانات واستكمال المعلومات المتعلقة بها، والسعي لترشيد شروط شغل الوظائف ومدى ملاءمة الأجور لها.
- تسجيل بياناتها في الحاسب الآلي حسب جداول الأسماء والفئات المهنية المذكورة في دليل التصنيف المهني المعتمد
- تسجيل نتيجة ملء الوظائف كما تظهر نتيجة الإحالات للعمل معهم، وكذلك المعلومات الواردة عن ملئها مباشرة من المنشآت.
3_ المادة الثالثة: متابعة العمل
- إجراء عمليات متابعة دورية لمن تم نقلهم للعمل في المنشآت ولم يتلقوا نتائج – بعد مرور سبعة أيام على تاريخ استلام خطاب الترشيح – والتحقق من مدى انضمامهم العمل وكتابة هذا في بياناتهم مع الكمبيوتر.
- تحديث البيانات عن الباحثين عن عمل والوظائف الشاغرة التي تم شغلها ولم يتم شغلها، أو التي مرت لمدة ستة أشهر بعد عدم ترشيحها، والتأكد من استمرار شغورهم أم لا.
4_ المادة الرابعة: القواعد والإجراءات الأخرى
- إعداد تقارير نصف سنوية تحتوي على معلومات كمية ونوعية عن الباحثين عن عمل المسجلين وبياناتهم، وكذلك أولئك المستخدمين من قبلهم، وكذلك أولئك الذين لا يمكن توظيفهم، وعن الوظائف الشاغرة حسب فئاتهم المهنية.
- التنسيق مع الجهات المسؤولة عن الدعم المالي للتوظيف والتدريب المتخصص في تسهيل التحاق الباحثين عن عمل.
- 3: تنسيق وتبادل المعلومات عن الباحثين عن عمل والشواغر، مع وحدات التوظيف في المناطق والمحافظات الأخرى، لتسهيل التحاق وتنقل الباحثين عن عمل لملء الوظائف المتاحة.
- الإجراءات المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير ، وفقاً للفقرة الرابعة من المادة 25.
- إبداء الرأي في طلبات توظيف أو تحويل خدمات العمالة الوافدة أو تعديل مهنهم والتحقق من نقص الباحثين عن عمل السعوديين الذين يمكنهم شغل الوظائف المتاحة فيها.
- القيام بالمهام والإجراءات المتعلقة بها.
- تنفيذاً للمادة (25) من القانون: على صاحب العمل تزويد مكتب العمل بالبيانات المذكورة أدناه بالإضافة إلى البيانات المذكورة في المادة.
5_ المادة الخامسة
- نوع العمل الذي يؤديه العامل بالشركة أو المؤسسة.
- مؤهلات العامل وتخصصه والدورات التدريبية التي حصل عليها.
- تاريخ بدء خدمة الموظف داخل المؤسسة.
- التنسيق مع الجهات المختصة لقياس مهارات العاملين والمتقدمين للعمل حتى يحصل الباحثون عن عمل على شهادات امتحانات مهنية للمهن التي لم يحصلوا على شهادات إتقانها أو يحصلون على درجة مناسبة من المهارة فيها، وإصدار الشهادة اللازمة وفقًا لها الضوابط التي تتبعها تلك السلطات في هذا الصدد. حسب النموذجين (25/2)، (3/25).
- استقبال وتسجيل المعلومات الواردة من أصحاب العمل وفق الفقرة الثالثة من المادة 25 من النظام ومتابعة الحصول عليها خلال شهر محرم من كل عام وفق النموذج (25/4).
- التأكد من تطبيق المنشآت لمعدلات السعودة المقررة للأنشطة وإصدار الشهادات اللازمة لذلك وفق الاستمارة (25/1).
- تنفيذاً للمادة (30) من النظام ولائحة العمل، مهام نشاط التوظيف السعودي، نشاط التوظيف، شروط منح وتجديد التراخيص لكل منهم، الواجبات، المحظورات، قواعد عدم التجديد وإلغاء.
كانت هذه نبذة عن لائحة العمل المعروفة بين الشركات العامة والخاصة وكيف يمكن العمل على مناقشة القوانين وتنفيذها على جميع العاملين بشكل متساوي، وما هي مواد اللائحة التنفيذية المعروفة وما هي شروط تطبيقها على العاملين.
