تطبيق القانون من حيث الزمان ما هو معناه؟ سنقوم بتوضيحه لكل الذين يريدون فهم أعمق لأحكام القانون ومتى تكون نافذة، ومتى تلغي حيث أن القانون هو الذي يقوم بتنظيم الحياة لكافة الأفراد كما أنه يحفظ الحقوق، لذلك سنتعرف على معلومات هامة عنه من خلال المقال التالي عبر موقع البلد.
تطبيق القانون من حيث الزمان
- يمكن تعريفه على أنه عندما يوضع تشريع جديد لقانون معين ويصبح معتمدًا من المحكمة والجهات القانونية على أنه أصبح هو القانون الذي يعتد به، فسوف يتم العمل به فورًا من تلك اللحظة وسيتم إيقاف العمل بالقانون القديم الذي كان يتم العمل به قبل صدور التشريع الجديد.
- إن القانون الجديد والقديم يكونان مختلفان غالبًا، وعلى ذلك فلا يمكن عمل الاثنان معًا لأن ذلك سيسبب تضارب في الأحكام، لذلك وجب إلغاء إحداهما، والعمل بالآخر فيجب أن يكون هناك قانون واحد دائمًا هو الذي يكون الحكم النهائي والأخير بالقضايا.
أمثلة على سريان القانون من حيث الزمان
حتى تكتمل المعلومة لدى الفرد الذي يريد معرفة ما هو تطبيق القانون من حيث الزمان، سنقوم بتوضيح مثالًا مبسطًا عنه، وهو كالتالي:
- إذا قام فرد ما بكتابة وصية معينة بحيث كتب نصف التركة الخاصة به لفرد ما، وكان في هذا الوقت القانون يسمح له بذلك، ثم بعد ذلك تم تشريع قانون جديد ونص على أن الوصية لا تكون إلا في ثلث التركة فقط، فبالطبع بعد وفاة هذا الفرد سيتساءل الورثة أي قانون سوف يتم تنفيذه عليهم، هل التشريع القديم أم الحديث، وهل أن الفرد الذي كُتب له النصف له حق أخذه أم لا؟
- إن الإجابة على هذا السؤال بسيطة حيث إن الوصية التي قام بها المالك في ظل القانون الذي سمح له بكتابة النصف كوصية لمن يريد، ثم توفى هذا الفرد المالك للتركة وتم في تلك الأثناء صدور تشريع جديد ينص على أن الوصية لا يمكن أن تزيد عن ثلث التركة فيتم هنا تنفيذ القانون القديم على التركة لأن الفرد المالك توفي قبل أن يتم العمل بالقانون الجديد، وحتى لا يكون هذا تعدي على الوصية.
- أما إذا قام الفرد المالك للتركة بكتابة نصف وصيته لفرد معين وذلك في ظل القانون القديم، وبعدها صدر تشريع جديد ينص على أنه لا يجوز أن تزيد التركة عن الثلث، وكان المالك حي فهنا يتم تطبيق القانون الجديد عليه، وعليه تغيير وصيته وحتى إن لم يغيرها سيصبح القانون نافذ.
مثال آخر
- إذا تزوج الفرد خلال القانون الذي كان يسمح له بطلاق زوجته دون الحاجة إلى الرجوع إلى القاضي، ثم صدر تشريع جديد في هذا القانون ينص على أنه لا يقع الطلاق إلا بصدور حكم من القاضي، فالسؤال هنا هل الزواج في هذه الحالة يسري عليه أحكام القانون القديم، أم أحكام القانون الجديد؟
- تتلخص الإجابة على هذا التساؤل أن الزوج إذا قام بطلاق زوجته قبل أن يتم صدور القانون الجديد يكون طلاقه صحيحًا، أما إذا قام بطلاق زوجته بعد صدور التشريع الجديد للقانون فهنا لا يصح الطلاق إلا بعد أن يصدر القاضي الحكم به، حتى وإن كان الزوجين متزوجين في ظل القانون القديم.
أساسيات تنظيم القوانين
إن الفروق التي أحدثها القوانين القديمة والجديدة كان لا بد لها من بعض الحلول التي يجب أن تقوم بتنظيمها، لذلك قام الفقهاء بوضع بعض الأساسيات التي من شأنها أن تقوم لمساعدتهم على حل النزاع الذي وجد بين القوانين ومنه:
- أن العلاقات والمبادئ القانونية يجب أن تشهد استقرارًا حتى يعود ذلك على المجتمع.
- أن الهدف الأساسي من القانون هو مراعاة المصالح العامة لجميع الأفراد.
- يجب على الجميع احترام حق الغير، وأن القانون قائم على احترام حق الفرد.
مبادئ تطبيق القانون من حيث الزمان
إن النظرية الحديثة تعد قائمة في أساسها على مبدأين، وإليكم شرحهم بطريقة مفصلة:
مبدأ عدم رجعيّة القوانين
يقصد به أن الأحكام الجديدة التي يتم صدورها للقانون لا تسري على الأحكام التي تمت في الماضي، بل يبدأ تنفيذها فور اعتمادها في الحاضر والمستقبل ويكون ذلك في جميع القوانين سواء العامة أو الخاصة، أو قضية خاصة بوقائع، أو مراكز حيث أن القانون الجديد لا يكون له أي أثر رجعي على الأحكام التي صدرت وقت القانون القديم.
تطبيق القانون من حيث الزمان
لهذا المبدأ أهمية كبيرة ولذلك قامت العديد من الدول باعتماده ضمن التشريع الخاص بها، وتكمن أهميته والمبررات الخاصة به في خلال النقاط التالية:
- اعتبار يقوم على العدل حيث أننا إذا قمنا بتطبيق قانون جديد على الأحكام التي تم الحكم فيها وانتهى يعد من الظلم، حيث أن القانون وجد لكي يعطي للفرد حقه لا أن يجعله خاضع له وأن يقوم بظلمه حتى أنه يشعر أنه مقيد به، وفي أي لحظة سيتم عمل تغييرات لم تكن مخطط لها.
- اعتبارات تقوم على المنطق حيث أن القانون يعد تكليف للأشخاص في المجتمع، سواء كان هذا القانون يمنعهم عن فعل معين، أو ينظم عمل محدد، حيث أنه يعد من الغير منطقي أن يكلف القانون الأفراد بعمل ما في الماضي قبل أن يصدر، كما أن العمل بقانون لم يصبح معتمد يعد من المستحيلات.
- اعتبارات تقوم على أسس عملية حيث أن القانون إذا تم التعامل به بأثر رجعي فسيكون لذلك أثر سلبي على المواطنين، حيث ستعم الفوضى وعدم الوثوق بالقانون، وسيكون القانون عامل للهدم لا لتنظيم الحياة والتعامل، وسيؤدي إلى انعدام الاستقرار لدى جميع الأفراد مما سيؤثر على المجتمع ككل يشكل سلبيًا.
الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ
يوجد حالتين يستثنى بهم هذا القانون، وهم كالتالي:
- القوانين الجزائرية فهنا يمكن أن يطبق القانون بالأثر الرجعي، حيث يتم هذا بالنظر إلى مصلحة الأفراد والبلد العامة، ولا يتم ذاك إلا بموافقة أغلبية محددة من الأفراد.
- القانون الأصلح للمتهم فإذا قام شخص ما بفعل معين ثم صدر بعدها قانون وتشريع جديد، فيتم اختيار القانون الأصلح، ويتم تطبيق القانون الجديد على المتهم.
مبدأ الأَثَر الفوريّ للقانون الجديد
هو إحدى مبادئ تطبيق القانون من حيث الزمان، ويمكن تعريفه على أن التشريع الجديد الذي صدر للقانون سوف تتوافق أحكامه مع الآثار للمراكز القانونية، وأي واقعه تقع بعد صدور القانون.
أهمّية الأَثَر الفوريّ للقانون الجديد
- يقوم بمنع حدوث أي تعارض في القوانين التي تكون سارية على المراكز القانونية المشابهة له والتي تتميز بالطبيعة الواحدة.
- يقوم بعمل رابطة قوية ووحدة في القوانين التي تحكم المراكز.
- إن هذا المبدأ يعد مهم لبعض القوانين السارية، حيث يتم تطبيقه على القضايا التي وقعت في أثناء وجوده، حتى وإن كان الحكم في هذه القضية قد تم خلال القانون القديم مثل قضايا الطلاق.
استثناءات المبدأ
يتم استثناء هذا المبدأ في حالتين، وهما:
- حيث يمكن تنفيذ أحكام القانون القديم على بعض القضايا التي ترتبت على المراكز العقدية، والتي وجدت بعدما تم صدور أحكام القانون الجديد.
- إن المراكز العقدية التي تمت أثناء القانون القديم، وكانت موجودة حتى صدور القانون الجديد، والذي كان يتضمن تقليل نسب الفوائد على الاتفاقيات، فإن المراكز العقدية هنا لا تتأثر بالقانون الجديد، وتظل تعمل بأحكام القانون القديم.
لقد تكلمنا في هذا المقال عن تطبيق القانون من حيث الزمان وتعرفنا عليه بطريقة تفصيلية، كما عرضنا لكم أمثلة عليه حتى يدرك الباحث المعلومة شاملة، وذكرنا أهم المبادئ التي يعمل بها هذا القانون.
