فترة السماح بعد انتهاء الإقامة في الإمارات في جميع البلدان حول العالم يوجد نظام يعمل علي تحديد مدة إقامة معينة لهؤلاء الأفراد الغير اصلين النشأة لهذه للبلد والذي يطلق عليهم أجانب مما يجعلهم يحصلون على تأشيرة محددة المدة بالإقامة داخل البلد، وهذا ما يوجد داخل دولة الإمارات يوجد بها مدة تحددها الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب وتلك المدة المحددة تصل الي شهر تقريبا بعد فترة انتهاء الإقامة وفي خلال تلك الفترة يجب على الكفيل أن يسرع في اتخاذ جميع الإجراءات وان يقوم بإنهاء تلك الأوراق لمكفوله في المدة التي تم تحديدها وذلك تجنبا لدفع الغرامات، لذلك سنعرض في هذا المقال عبر موقع البلد كل المعلومات اللازمة عن فترة السماح بعد انتهاء الإقامة في الإمارات.
فترة السماح بعد انتهاء الإقامة في الإمارات
هل يمكن تجديد الإقامة بالإمارات قبل انتهاء مدتها
داخل الإمارات تختلف أنواع الإقامات حيث تشمل الإقامات تأشيرة خاصة بالعمل وتأشيرة تخص الزوجين بتأشيرة أخرى لها علاقة برجال الأعمال وأخرى خاصة بالدراسة والسياحة، وفى يجب على الفرد المقيم داخل دولة الإمارات تجديد الإقامة في المدة المحددة وهي الثلاثون يوم ولكن إذا كان هناك أسباب تطلب تجديد مدة الإقامة قبل انتهائها بفترة من شهر إلى ستة أشهر فعلي الفرد الأجنبي الحصول على موافقة من الإدارة العامة للإقامة وإدارة شئون الأجانب في الإمارات التي قامت بإصدار التأشيرة له.
ومن تلك الأسباب المهمة التي تستدعي طلب تجديد الإقامة قبل مدة انتهائها هي أسباب سفر أو أسباب صحية أو غيرها من الأسباب الهامة التي ستجعل الفرد يطلب تجديد مدة الإقامة قبل انتهائها.
المتطلبات التي يحتاجها الفرد من اجل تجديد تأشيرة الإقامة في الإمارات
إن تجديد تأشيرة الإقامة بالأمارات يحتاج إلى تقديم نفس الأوراق المطلوبة كما لو أنك تقوم بتقديم طلب تأشيرة لأول مره، ويوجد العديد من الخطوات التي يجب على الفرد القيام بها من اجل تجديد تأشيرة الإقامة داخل الإمارات ومن أهم تلك الخطوات:
- يجب على الفرد أن يكون له كفيل داخل الدولة ويتمتع بإقامة سارية المفعول داخل البلد.
- يجب على الفرد الذي يريد تجديد تأشيرة الإقامة في الإمارات أن يقوم بالعبور من اختبار فحص اللياقة الصحية وذلك الاختبار يتم أجرائه لكل من هم فوق ثمانية عشر عاما.
- امتلك الفرد بطاقة تأمين صحية تؤكد على مقدرة الشخص المالية من صرف كل احتياجاته الصحية طوال فترة الإقامة داخل الدولة.
- أن يقوم الفرد تجديد بطاقته الشخصية من قبل الهيئة الاتحادية الهوية والجنسية.
- يجب على الفرد بتقديم استمارة طلب تجديد الإقامة من خلال الأنترنت أو من خلال مكاتب الطباعة التابعة للإدارة العامة لإدارة الإقامة والشئون الخاصة بالأجانب.
- علي الفرد الذي قام بتقديم الطلب أن يأتي توقيع الكفيل أيضا.
- أن يأتي بجواز سفر ساري المفعول خلال فترة الإقامة.
- صورة شخصية ذات خلفية بيضاء للفرد المكفول ويجب أن تكون الصورة مطابقة لما هو موجود بجواز السفر الخاص به.
- أن يقوم الفرد بتقديم صورة من عقد عمل الزوج والزوجة أو من عقد الشركة أو العمل وذلك إذا كان الكفيل مستثمر أو صاحب شركات داخل الإمارات.
- يجب على الفرد تقديم شهادة راتب من قبل صاحب العمل لأجل توضيح الراتب الشهري الذي يحصل عليه الموظف الأجنبي.
- يجب تقديم شهادة زواج رسمية وذلك في حالة إذا كانت الكفالة مقدمة للزوجة.
- وجود ضرورة تقديم عقد إيجار سكن وان يكون مسجل للكفيل داخل الإمارات المتحدة.
- على الفرد أن يقدم أجدد فاتورة للكهرباء والمياه لمكان السكن للكفيل داخل الدولة.
مبادرة الهيئة للمخالفين مغادرة البلاد
- قامت الهيئة للمخالفين بمغادرة البلاد بأطلاق حملة ومبادرة تمنح الأشخاص المخالفين فرصة قانونية لترك البلاد دون تحمل أي غرامات أو دفع رسوم وذلك حتى لا يقوم الأفراد بالهروب من الكفيل وتسمح لهم بترك البلاد دون الحصول على ختم المنع من دخول الدولة مرة أخرى، وتقوم الهيئة أيضا بمواجهة الأشخاص الذين قاموا بدخول البلاد بطرق غير قانونية جعلهم يغادرون البلاد بالإضافة إلى حرمانهم من دخول البلاد لمدة سنتين.
العمالة الأجنبية داخل الإمارات العربية المتحدة
- في الإمارات العربية المتحدة تشكل العمالة الأجنبية نسبة كبيرة جدًا من طاقم العمل بها حيث تصل نسبتهم إلى 86 بالمئة من أصل العاملون بالإمارات والتي تقوم فرص العمل والمشاريع والاستثمارات يجذبهم ويبلغ عدد الجنسيات العاملة الموجودة بالإمارات إلى أكثر من مئتي جنسية.
- ولكن رغم تأكيد الدولة علي المسؤولون داخل الدولة على اتباع كل القوانين والالتزام بحقوق العمالة إلا أن الإمارات تصنف بشكل سلبي في حقوق العمالة، حيث واجه نظام الكفالة العديد من المشاكل من المنظمات الحقوقية والتي تقوم بوصف نظام العمالة بأحد طرق العبودية، وقامت دولة الإمارات برفض العديد من المقترحات التي تم تقديمها لها من خلال منظمة العمل الدولي ومن تلك المقترحات: ترك للأجانب حق تأسيس نقابة عمالية.
- ولكن رغم ذلك فان الإمارات تتمتع بصورة جيدة بين بقية دول العالم ويتميز سوق التجارة داخل الإمارات بالكفاءة حيث وصل مستوى تنافس الي العالم كله فأصبح السابع في العالم ويتميز أيضا بالتنوع الاقتصادي والطابع الدولي أيضا حيث يوجد أكثر من أربعة مليون عامل ويوجد أيضا أكثر من مئتين جنسية.
المؤسسات المعنية بالعمالة الأجنبية
يوجد العديد من المؤسسات والمنظمات التي تراقب وتراعي حقوق العمال الأجانب داخل الإمارات، لذلك سنعرض أهم تلك المؤسسات:
وحدات الرعاية العمالية
على مستوى وزارة الداخلية
تقوم وزارة الخارجية بإرشاد العديد من الإدارات التابعة لها وان تكون متخصصة في إدارة شئون الأجانب ومن أهم تلك الإدارات:
الإدارة العامة لشؤون الأجانب في دبي
