هل الحكم الغيابي واجب النفاذ ؟ فهو حكم قضائي يصدر في بعض القضايا من قبل المحكمة نظرًا لعدم حضور المتهم أو عدم ضبطه، ولكن هل تعد هذه الأحكام واجبة النفاذ ونهائية أم يحق للمتهم الاستئناف على الحكم، هذا ما سنعرفه معًا من خلال مقالنا اليوم عبر موقع البلد
هل الحكم الغيابي واجب النفاذ
هل الحكم الغيابي واجب النفاذ ؟ في حالة صدور الحكم غيابيًا من قبل المحكمة؛ لعدم حضور المتهم أو عدم ضبطه، يكون من حق المتهم الصادر في حقه الحكم الغيابي أن يقوم بتقديم طلب استئناف على هذا الحكم وإعادة الإجراءات مرة أخرى؛ وبالتالي تقوم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الغيابي السابق، وإعادة المحاكمة من جديد.
وقام مساعد وزير الداخلية ومدير مباحث تنفيذ الأحكام السابق اللواء فاروق المقرحي بالتأكيد على أن الأحكام الغيابية تكون غالبًا أحكام مدنية وليست جنائية، لأن الأحكام الجنائية يكون بها تحريات مباحث وتحقيقات نيابية، ويتم إعلام المتهم بها أكثر من مرة، إلا في حالة الدعوى المباشرة، فتكون جنحة، وتسقط بمرور ثلاثة أعوام.
كما نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لعام 1950 في المادة رقم (467) على أنه “يجوز، تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398، والتي تحدد المدة القانونية للمعارضة”.
ونصت المادة كذلك على أنه: “تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشر أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة”.
ومع ذلك إذا لم يحصل المتهم على إعلان الحكم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة له فيما يخص العقوبة المحكوم بها يبدأ من اليوم الذي يعلم به بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
وطبقًا للمواد من 238 إلى 241: “يجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234”.
كما نصت المادة 468 على أنه: “للمحكمة عند الحكم غيابيًا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه”.
ويتم حبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لذلك الأمر حتى يتم الحكم في المعارضة التي يقوم برفعها، أو ينقضي الموعد المقرر لها، ولا يجوز أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها عليه، ما لم تر المحكمة المرفوع إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
ونصت المادة 469 على أنه: “لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ، إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو إذا كان صادرًا بالاختصاص في الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421”.
حالات صدرت ضدها أحكامًا غيابية
يوجد بعض الحالات التي صدرت ضدها أحكام غيابية دون علم أصحابها بتورطهم في أي قضية، ربما يكون ذلك بسبب ابتزاز أحد الأشخاص لهم للاستيلاء على بعض الأموال، أو لنزاع ما مع أحد الأشخاص، ولا يكتشف الشخص الصادر في حقه الحكم ذلك الأمر إلا من خلال توقيفه في كمين أمني على الطريق، أو عند إصدار أوراق بالسجل المدني، وسنقدم لكم فيما يلي بعض هذه الحالات:
الحالة الأولى
عبد الرحيم سيد، يعمل مهندس إلكترونيات في محافظة البحر الأحمر، يبلغ من العمر 37 سنة، استوقفه كمين أمني أثناء سيره على الطريق بسيارته النقل، وبالاستعلام عن بطاقته فوجئ بصدور حكم غيابي ضده بالحبس لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 500 جنيه بتهمة إتلاف سيارة.
وقال عبد الرحيم أنه قام بتوكيل محامي للتعرف على حقيقة الأمر، واكتشف أن سبب هذه الدعوى هو مشادة نشبت بين شخص وعامل كان يقوم بقيادة السيارة المملوكة له، وقام هذا الشخص بتسجيل رقم السيارة، وتمكن من معرفة اسمه لأنه هو مالك السيارة، وقام برفع دعوى ضده؛ ظنًا منه أنه العامل الذي تشاجر معه، ولم يتم إخطاره بأي جلسة أو قضية، وفوجئ بهذا الحكم الغيابي الصادر ضده.
الحالة الثانية
محمد.ع يعمل فني مصاعد كهربائية، وقال أنه كان يقوم بتركيب مصعد في إحدى العمارات بمنطقة العباسية، وبعد الانتهاء من تركيبه كان يتبقى له مبلغ من المال قيمته 7000 جنيه، ولكن قام صاحب العمارة بمماطلته في دفع المبلغ المتبقي له، وبعد فترة دفع له مبلغ 4000 جنيه، وقال له: “ليس لك أموال أخرى”.
وأضاف محمد أنه اضطر إلى الذهاب إلى العمارة، وقام بنزع لوحة التحكم من المصعد، وأبلغه أنه سوف يعيدها عندما يقوم بدفع باقي المبلغ المتبقي له، ولكن صاحب العمارة هدده بالسجن، وفوجئ أثناء سفره بتوقيفه في كمين أمني، وأنه مطلوب لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده في قضية سرقة.
وقال أنه ذهب بعد ذلك بصحبة محامي إلى المحكمة للاستعلام عن هذا الأمر، واكتشف أن صاحب العمارة هو الذي رفع ضده هذه القضية، وصدر الحكم فيها غيابيًا، ولم يتم إعلامه بها، وبتدخل الوسطاء تم الصلح بينهما.
وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال وذلك بعد أن تم تقديم إجابة عن سؤال هل الحكم الغيابي واجب النفاذ كما قمنا بتقديم بعض الحالات التي صدرت ضدها أحكامًا غيابية، ونرجو أن ينال المقال إعجابكم.
