هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع وما هي نصوص قانون الخلع؟ فقد يحدث الانفصال بعد المعاناة من الخلافات الزوجية بشكل مستمر، ويمكن أن يحدث هذا الانفصال عن طريق الطلاق لو تم الاتفاق على ذلك بين الزوجين، وقد يحدث الخلع كحل نهائي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف وسوف نوفر لكم جواب هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع عبر موقع البلد.
هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع
تتخلى الزوجة عن حقوقها القانونية بطلبها الخلع ومنها حق النفقة وحق الحصول على مؤخر الصداق، وتكون قائمة المنقولات من حقها لأنها مالكة لها في عقد الزواج، ولذلك يمكنها أن تستردها، والذهب يكون من حقها لو خرجت به وكان من حقوقها بقائمة المنقولات.
وفي حالة رفض الزوج تسليمها محتويات قائمة المنقولات يمكنها اللجوء للقضاء في هذه الحالة واتهامه بتبديد القائمة، ويتم تسليم قائمة المنقولات للزوجة من خلال المُحضر، ويُمكن للزوج إثبات خروج الزوجة بالذهب من خلال الشهود، وإلا يكون عليه رده طبقاً لوزنه بالجرامات.
ويكون من حق الزوج الحصول على قائمة المنقولات في حالة توقيع الزوجة على شرط بأنه ليس من حقها المطالبة بالمنقولات والذهب في حالة طلبها الخلع، أما لو قامت بالخلع بعد استلامها للمنقولات وكانت موقعة على هذه الشرط فيجب عليها التنازل عن قائمة المنقولات للزوج، أو رد قيمتها له كتعويض عن الضرر الذي تعرض له نتيجة للخلع.
ما هو قانون الخلع
قانون الخلع من القوانين المنصوص عليها في القانون المصري وهو عبارة عن دعوى قضائية ترفعها الزوجة ضد الزوج في حالة عدم التمكن من الحصول على الطلاق بشكل ودي، ويكون من حق الزوج استرداد مقدم الزواج أو المهر الذي قام بدفعه لها قبل أن يتزوجها، على أن يكون مُثبت بعقد الزواج.
كما تتنازل الزوجة عن مؤخر صداقها ونفقة المتعة أو العدة، ولا يتم التطليق من قِبل المحكمة إلا بعد التزام الزوجة بذلك، كما تقوم المحكمة بمحاولة التوفيق بين الزوجين من خلال تعيين أطراف من جهة الزوج والزوجة للصلح بين الزوجين، على أن يتم ذلك في مدة 3 أشهر على الأكثر.
وإذا لم تتمكن المحكمة من المصالحة بينهما فيتم الحكم بالخلع، ويُذكر أن هذا الحكم غير قابل للطعن، ويكون من حق المطلقة الحصول على قائمة المنقولات ولو كانت حاضنة يكون لها الحق في السكن والنفقة، ولا يمكنها التنازل عن حق النفقة الذي هو حق أصيل للأطفال وليس من الحقوق الخاصة به، بل تحصل عليه لأنها الحاضنة.
حكم الخلع في الإسلام
الخلع جائز في الإسلام ولكن بشروط، فهو جائز في حالة استحالة العشرة بين الزوجين بسبب سوء أخلاق الزوج، أو معاشرته السيئة لزوجته، أو لو كان كبير جداً في السن، أو لخشيتها التقصير بحقوقه الزوجية، ففي جميع هذه الحالات يكون من حقها طلب الخلع طبقاً للشريعة الإسلامية.
ويكون الخلع مكروهاً في الشريعة الإسلامية لو أصرت الزوجة على الطلاق بالرغم من إحسان زوجها إليها وحسن أخلاقه معها، وقد وصف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من تقوم بذلك في هذه الحالة بالمختلعة المنافقة، لذلك يكون ذلك حراماً لعدم وجود سبب قوي وواضح للانفصال والدليل على ذلك قول الرسول الكريم، “أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بدون ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة”.
ويمكن للزوج السماح للزوجة بالمخالعة بفدية، لو كانت ناشز أو زانية أو في حالة تقصيرها في واجباتها تجاه الله سبحانه وتعالى وعصيانها له وعدم تأديتها للفرائض الإسلامية، ولكن لو طلب الرجل الفدية من زوجته نظير المخالعة بعد ظلمه لها والتضييق عليها في أمور المعيشة حتى تطلب الخلع لكي يحصل على عوض فذلك يكون من قبيل الفعل الحرام الذي نهى عنه الدين الإسلامي.
حقوق الزوجة عند الخلع في المذاهب الفقهية
وردت الكثير من آراء الفقهاء حول حقوق الزوجة في حالة الخلع، والتي اختلفت فيما يخص حق الزوجة عند الخلع في السكن والنفقة، وجاءت هذه الآراء على النحو التالي:
- من وجهة نظر المذهب المالكي والحنفي فإنه لا يوجد حقوق للزوجة المختلعة سواء في السكن أو النفقة، ولكن يُستثنى من ذلك الزوجة الحامل فيكون من حقها النفقة.
- من وجهة نظر المذهب الحنبلي والجمهور من الحنفية فلا تسقط عن المختلعة حقوقها إلا في حالة وجود صيغة بذلك، ووجود اتفاق بذلك بين الزوج والزوجة قبل المخالعة.
- طبقاً لرأي المذهب الشافعي والإمام الليثي فإن للزوجة المختلعة حقها في السكن فقط بدون حق في الحصول على النفقة، والدليل على ذلك من وجهة نظرهم قول الله عز وجل، “لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة”.
- يرى الإمام ابن حزم أن للمرأة المختلعة حق في النفقة فقط دون الحصول على حق السكن، ولكن يكون من حقها أخذ جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاق بينها وبين زوجها قبل الخلع.
وبهذا نكون قد وفرنا لكم هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع وللتعرف على المزيد من المعلومات يمكنكم ترك تعليق أسفل المقال وسوف نقوم بالإجابة عليكم في الحال.
