الفرق بين التحول والتخصيص المتعلقين بآلية نقل الموظفين للقطاعات المستهدفة
الفرق بين التحول والتخصيص المتعلقين بآلية نقل الموظفين للقطاعات المستهدفة في الآونة الأخيرة سوف نتعرف عليها عبر موقع البلد ، كانت هناك مجموعة متزايدة من الأبحاث حول أهمية الفرق بين التحول والتخصيص المتعلقين بآلية نقل الموظفين للقطاعات المستهدفة، خاصة بعد قرارات الحكومة الجديدة بشأن الآلية المستخدمة في نقل الموظفين السعوديين إلى القطاعات المستهدفة بالتحول والخصخصة.
الفرق بين التحول والتخصيص المتعلقين بآلية نقل الموظفين للقطاعات المستهدفة
هناك العديد من الفروق الواضحة بين مفهومي التحول والخصخصة، والتي توضحها قواعد آلية نقل الموظفين السعوديين إلى القطاعات المستهدفة للتخصيص والتحول.
حيث أن هناك ضوابط ومعايير سيتم الاتفاق عليها مع الموارد البشرية فيما يتعلق بالآلية لتقييم هؤلاء الموظفين للنقل والتكليف معهم، بحيث لا يوجد ظلم في آلية المعايير، وإليكم الفرق بين التحول والتخصيص المتعلقين بآلية نقل الموظفين للقطاعات المستهدفة، وهي:
- من حيث مفهوم التحول، يقصد به نقل تبعية موظفي إحدى الهيئات الحكومية من الخدمة المدنية أو أي نظام آخر للوظائف إلى نظام العمل، وكذلك نقل تبعية موظفي إحدى الهيئات الحكومية من منصب الوظيفة المطبقة إلى منهم إلى منصب عمل آخر.
- ومن حيث مفهوم التخصيص، يقصد بالخصخصة نقل تبعية موظفي وعمال مؤسسة عامة من القطاع العام إلى القطاع الخاص نتيجة قرار التخصيص.
- من حيث الجهة المسؤولة عن الإصدار للتحول، يصدر التحول بقرار من مجلس الوزراء السعودي.
- من حيث الجهة المسؤولة عن الإصدار للتخصيص، يتم التخصيص بموافقة مجلس الوزراء السعودي أو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أو لجنة الرقابة على القطاع المستهدف للخصخصة، من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، حسب الأحوال.
شروط نقل الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص والتحول
يتم تحديد شروط وإجراءات الضبط الخاصة بنقل الموظفين إلى القطاعات المخصصة للتوزيع والتحول على النحو التالي:
- يجب تضمين مدة خدمة الموظف بموجب نظام التقاعد المدني في مدة خدمته الجديدة الخاضعة للتأمين.
- يجب ألا يقل الراتب الأساسي الذي يتقاضاه العامل المحول للقطاع الخاص عن الراتب الأساسي الذي يتقاضاه بعد التحويل.
- تعويض الموظف عن باقي الاجازة وفق نظام التوظيف الذي كان يخضع له قبل التحول الى نظام العمل.
- ألا تقل الأجور الفعلية للموظف بعد التحويل إلى القطاع الخاص عن الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل التحويل.
- استلام جميع الاشتراكات والمكافآت المالية، محسوبة بنسبة 16٪ من الراتب الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة، على ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المدفوع له 4 رواتب أساسية.
- تعويض الموظف عن باقي الإجازة وفق نظام التوظيف الذي التزم به قبل التحول إلى نظام العمل.
ملحوظة، أولئك الذين يستوفون هذه المعايير مناسبون للجهاز الجديد ولديهم عمر افتراضي يزيد عن 25 عامًا؛ سيتم توفير فرصة للتقاعد المبكر وإبرام عقد جديد مع هذا الكيان بشأن قضايا نظام العمل ونظام التأمين الاجتماعي أو تضمين خدماته.
يشمل هذا النظام المسؤولين عن التعليم والصحة، وكذلك المعلمين، ويحق للموظف المنتج تقديم شكوى إلى سلطات العمل في حال وجود خطأ في تقييمه.
قواعد معاملة الموظفين في مفهوم التحول والتخصيص
وضعت الجهات المختصة أهم القواعد العامة لمعاملة العاملين في إطار نظام التحول والتوزيع وهي:
- سيشمل التحويل أو التوزيع الموظفين والعاملين الذين يعملون في القطاعات التي تم فيها اتخاذ قرار التحول أو التخصيص.
- يتمتع الموظف بخيار عدم الانتقال إلى مؤسسة جديدة ويتم التعامل معه وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القواعد والاتفاقيات.
- صدرت قواعد وإجراءات معاملة أصحاب الأجور والعاملين في القطاعات المقرر تخصيصها عام 1429 هـ وحلت محلها هذه القواعد.
- تضع السلطة المختصة، بالتشاور مع وزارة شؤون الموظفين والتنمية الاجتماعية، معايير عادلة وواضحة للتمييز بين الموظفين.
- تلتزم المنشأة بإبرام عقد مع الموظف لمدة عامين على الأقل، ويجب تجديد العقد الأصلي بنفس الأجور والمزايا، ما لم تكن هناك أسباب تتطلب غير ذلك.
- سيكون العقد متوافقًا مع نظام التعيين في المؤسسة التي تم التحويل إليها، ووفقًا للرواتب والمزايا المطبقة، مع مراعاة ألا يقل الراتب الأساسي والراتب الفعلي عما حصل عليه الموظف.
- يتم تقديم المكافأة السنوية وفقًا لنظام عمل المنظمة التي يتم نقل الموظف إليها.
- ليس من الضروري أن يتم تحويل جميع موظفي الوزارة إلى عقود، فيمكن الاستعانة بمصادر خارجية لنشاط معين لنظام العمل، أو يمكن الاستعانة بمصادر خارجية لنشاط معين للقطاع الخاص.
- سيتم دفع المستحقات المالية للموظف، إن وجدت وتعويضها بمبلغ رصيد المزايا الخاصة به وإكرامية نهاية الخدمة.
- سيشمل التحويل أو التعيين الموظفين والعاملين الذين يعملون في القطاعات التي تم اتخاذ قرار التحويل أو التعيين بشأنها.
- سيتم تطبيق التحويل والخصخصة فقط في الجهات والقطاعات التي تم اتخاذ القرار بشأنها وستكون ضمن مرحلة التنفيذ التي تحددها السلطة المختصة أو لجنة الرقابة، بشرط ألا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ القرار.
- تلتزم المنظمة بإبلاغ جميع الموظفين بالإجراءات والآليات التي ستستخدمها.
وفي نهاية مقالنا الذي تعرفنا من خلاله الفرق بين التحول والتخصيص المتعلقين بآلية نقل الموظفين للقطاعات المستهدفة، حيث أن هناك اختلافات واضحة بين هذين المفهومين لنقل الموظفين من خلال نظام التحول والخصخصة.
