ما هو القانون العام؟ وما هي فروعه؟ قد يختلط على البعض تعريف الكثير من المصطلحات القانونية، خاصةً تلك التي تتعلق بتعريف القوانين العامة والخاصة، وما يتصل بها من فروع أخرى، تندرج تحت بوتقتها لتكون أحد الأسس التي يبني عليها القانون، وتتخذ حكومة الدولة الحكم من خلالها، لذا سنوضح لكم عبر موقع البلد ما هو القانون العام بجانب التعرف إلى كافة المعلومات التي تتصل به.
ما هو القانون العام؟
قد يشير تعريف القانون بصورته العامة إلى مجموعة من القواعد والأسس التي يمكن من خلالها تطبيق الحكم على أحد الأمور التي تتعلق بالمجتمع والتي من خلالها يمكن تنظيمه، فلا يمكن لأي مجتمع أن يعيش بشكل ناجح يقربه من خطوات التقدم والنهوض دون أن يخضع شعب هذا المجتمع للقواعد التي تم وضعها بالقانون العام.
حيث إن تلك القواعد يمكن من خلالها الحكم على ما يفعلونه، فإن لم توجد تلك الأسس التي تم وضعها من خلال القانون العام سيقوم جميع الأفراد داخل أي مجتمع بفعل ما يروق لهم دون الأخذ في الاعتبار بما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.
توضيحًا لما هو القانون العام قد يعرف البعض القانون العام على أنه قانون الاجتهاد القضائي، حيث إنه بنيان قانوني يتألف من مجموعة من القوانين غير المكتوبة، إلا أنها تم بنائها على سوابق قضائية وضعت من قبل المحكمة.
إذ إن القانون يستمد تلك الآراء والتفسيرات المؤسسة التي يمكن من خلالها الحكم على الأمور من خلال الهيئات القضائية ومحاكمات هيئات المخلفين العلنية، بجانب هذا قد ينظر إلى القانون العام على أنه القانون الذي يمكن من خلاله إصدار الأحكام القضائية بشكل دستوري أو قضائي.
تتبعًا للتعرف إلى ما هو القانون العام نذكر أن للقانون العام دورًا واضحًا وكبير في سن التشريعات الحديثة، كما أنه يؤثر على اتخاذ القرارات التي لا تستطيع اتخاذ منهجيتها من خلال القوانين المكتوبة أو الموجودة، حيث إن القانون العام لا يملك القضاة في القانون المدني أي سلطة أو قوة يمكن لتأويل أو تفسيرات القضاة من خلالها سن أي قانون.
على هذا الأساس يكون دور المحاكم والهيئات القضائية بالقانون المدني منحصر على ممارسة السلطة الدستورية، كما أن الهيئة التشريعية هي الوحيدة التي لها تصريح بوضع القوانين فقط.
قد يحمل القانون العام لمعظم الدول الكثير من المميزات التي يمكن من خلالها التعرف إلى ما هو القانون العام بالنسبة لتلك الدول، خاصةً تلك البلدان التي كانت خاضعة للاستعمار البريطاني، ويعود السبب في هذا إلى أن بريطانية هي مركز نشأة القانون العام، حيث قامت بوضع أساس القانون البريطاني من قبل حكم قضائي قد تم بنائه على سابقة قانونية لم يتم كتابتها بالدستور والقواعد والأنظمة.
أما عند الحديث عن أصل كلمة القانون، فهي تعود إلى كلمة يونانية تعني في ترجمتها العصا المستقيمة، والتي كانت تستخدم للدلالة على الاستقامة والنظام، ثم انتقلت تلك الكلمة من اليونانية إلى الفارسية لتحمل لفظ كانون وتعني أصل الشيء وقياسه، وبالتالي عند تعريبها اتخذت معنيان هما الأصل والاستقامة.
في المعنى الاصطلاحي للقانون قد تم تعريفه على أنه ذلك الأمر الكلي الذي ينطبق على جميع الأجزاء التي يمكن الحكم عليها، كما جاء ببعض القواميس الأخرى على أنه مقياس كل شيء وطريقه.
أصل القانون العام
تعود نشأة القانون العام إلى بدايات العصور الوسطى بالمحاكمة الملكية المنفردة التي أقيمت بأغلب البلدان التي كانت في وستمنستر والتي كانت بالقرب من لندن، بجانب أن هناك جزء منه قد تم بنائه على قواعد قد تم سنها من خلال المحكمة الملكية بالقرون الأولى الثلاثة التي كانت بعد الغزو النورماندي عام 1066.
طبقًا لباقي الأنظمة القانونية القديمة، كان القانون العام لا يحمل أي حقوقًا موضوعية أساسية ذات أصل يمكن سن القوانين الأخرى على أساسه، بل كانت عبارة عن بعض الطرق التي قد تم بها الإنصاف الإجرائي، حيث أدى التعامل معها إلى إنتاج نظام حديث في الحقوق بعد مرور عدة سنوات، إلا أن القانون العام الإنجليزي ظل في طريقه إلى التطور على ال قرن19م من خلال القضاة بدلًا من المشرعين.
أما عند الحديث عن القانون العام البريطاني الذي كان في فترة الأنجلوسكسونية بعد الغزو النورماندي، فقد تم وضع قواعد تتشابه مع التي كان يستخدمها الألمان بشمال أوروبا، ولكن تم تطبيقها بصورة مشددة عنها على أن الأعراف المحلية التي كانت تحكم أغلب المسائل القانونية بجانب دور الكنيسة في وضع تلك القواعد.
إيجابيات القانون العام
استكمالًا للرد على ما هو القانون العام نتطرق إلى ذكر إيجابيات القانون العام، حيث يحمل القانون العام العديد من الإيجابيات التي تجعل جميع الدول تقوم بتطبيق قواعده بصورة لا يمكن فيها الانحياز أو الميل لأي حكم آخر، وقد تشتمل تلك الإيجابيات على:
1- التطوير الدائم
يتطور القانون العام بشكل دائم تدريجيًا ليكون مواكب للأحداث التي تجري في العصور الراهنة، كما أن هناك بعض الأمور والأحداث التي قد تتغير مع الوقت، حيث تصبح الأحكام والقواعد القديمة لا تتناسب معها.
على هذا الأساس لا يوجد شكل ثابت يمكن السير على نهجه بشكل مستمر مع تتابع العصور والأزمنة، كما أنه يقوم بالتعديل الدائم والتطوير المستمر بمجرد ظهور بعض الحالات القضائية الجديدة التي قد وقعت على أرض الواقع.
2- القدرة على التنبؤ بالأحكام
يحمل القانون العام القدرة على التنبؤ بالأحداث والأمور الجارية، حيث إن المبدأ التوجيهي له يعتمد بشكل كبير على تشابه الأحكام القضائية التي تتشابه قضاياها، أما في حالة ظهور قضية جديدة بالمحكمة قد وقعت بالفعل في أرض الواقع، فقد يكون للقاضي بعض الصلاحيات على أن يحكم طبقًا للقضايا السابقة المشابهة لتلك القضية، حتى يمكن تحقيق العدالة القانونية من خلال تقريب الأحكام للقضايا المتشابه في الأحداث.
3- ردع الجريمة
يعين القانون العام، بجانب السوابق القضائية على إصدار الأحكام المترتبة عليهم، الأمر الذي يمكنهم من ردع الجرائم، حيث إن القانون العام يعينهم على تحديد مدى صحة تلك الأمور من عدم وقوعها أو وجودها، بجانب تحديد قيم التعويضات التي تقابل الأذى المتسبب أو الواقع.
4- سرعة التعامل مع القضايا
قد يحتاج تشريع بعض الحالات الجديدة من الوقائع الإجرامية أو من بعض الأمور التي تحتاج إلى حكم من قبل البرلمان لعدة سنوات، وفي تلك الحالة قد ينوب عنه القانون العام، حيث يتخذ صلاحية التعامل السريع مع تلك القضايا الجديدة، حتى إن كانت تحمل في مضمونها عدة حقائق لم يتم دراستها بعد من قبل المحكمة بشكل مسبق.
حيث إن القاضي في تلك الحالة سوف ينظر إلى أقرب القضايا المشابهة لتلك القضية، وتربطها مجموعة من نفس الحقائق الواقعة، لكي يتمكن من خلالها بإصدار أحكام، ويقوم بتطبيق ذات المبادئ القانونية الواقعة على القضايا المشابهة لتلك القضية الجديدة.
5- يتصف بالحيادية
من الممكن أن يتردد أعضاء البرلمان المكون من مجموعة من الأحزاب السياسية المختلفة في إصدار بعض القوانين التي تتعلق بالقضايا التي تحمل تأثير كبير على الرأي العام، ويرجع ذلك إلى خوف بعض تلك الأحزاب من خسارة أصواتهم في الانتخابات المشتركين بها بسبب انحيازهم لرأي قد يتعارض مع فئة معينة من الشعب، يتسبب إصدار حكم هذا الحزب في سحب أصوات الفئة عنه.
إلا أن القضاة يحملون المحايدة السياسية، حيث إن قراراتهم نحو جميع القضايا حتى وإن كانت التي تحمل رأي عام مبنية على أساس قانوني تم تطبيقه سابقًا، وبالتالي سيكون إصدار الحكم بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو حتى شخصية القاضي.
6- الكفاءة
يساعد القانون العام القضاء في أن يقوم بإقرار بعض القواعد وتطبيق بعض القوانين الأساسية على الأحكام بشكل يجعل عملية التنفيذ تتم بطريقة سريعة، وقد يساعد في ذلك أيضًا أن تلك الأحكام قد كانت مبينة على سوابق مشابهة للقضية مما يجعل الأمر أقوى.
7- السهولة والعملية في التنفيذ
قد تعتمد الأحكام التي تم بنائها على القانون العام على مجموعة من الأحكام القضائية السابقة، والتي تتصف بمنهجية سهلة وأكثر عملية عن تلك القواعد الثابتة أو التي تحتاج إلى حكم طويل للتنفيذ، ويرجع السبب في هذا إلى أنه لا يوجد حالات قد وقعت بالفعل على أرض الواقع يمكن الحكم من خلالها.
8- الإنصاف والعدالة
من خلال تلك الميزة يمكن تطبيق القانون العام على جميع المستويات الاجتماعية دون استثناء، وعلى أساس هذا فهو قانون على المستوى الفني لا يسير على سن قوانين بحتة دون تحكيمها، ففي حالة وجود أي خطأ بشري بالقانون من الممكن أن يكون السبب في خسارة القضية.
من خلال ذلك فيجب سد جميع الثغرات المتواجدة بالقانون، مع إعطاء التقدير العادل لأصحاب الحقوق، مع تصحيح أوجه قصور القانون العام، والتخفيف مما يقوم به من قسوة من خلال الحكم.
سلبيات القانون العام
بعد أن تعرفنا إلى ما هو القانون العام، وما هي إيجابيته، دعونا نخبركم بأنه يوجد مجموعة من السلبيات التي تقف حاجزًا عند استخدام القانون العام في الحكم على بعض الأمور القضائية، وسنوضح لكم تلك السلبيات في الفقرات القادمة:
1- إطالة عمر القرارات الخاطئة
قد تظهر تلك السلبية بشكل واضح في حالة نسخ بعض القرارات الخاطئة التي تم اتخاذها سابقًا، وقد طال عمرها في القانون ولا يتم تحديثها لتواكب الأمور الحالية، مما يجعلها تحمل الكثير من السلبيات التي تخص القانون العام.
2- حالات عدم وجود سوابق قضائية
من الممكن أن يقع الفرد في العديد من المشكلات بسبب عدم علمه بالتبعات القانونية، والقدرة على التنبؤ بها في بعض الحالات التي ليس لها أي سوابق قانونية يمكن القياس على أساسها لتحديد الحكم العادل لبعض القضايا الجديدة.
كما أن القاضي في تلك الحالة قد يعتمد على الأدلة الواضحة لكي يتخذ القرار المناسب بشأن تلك القضية، مما يعني إمكانية اتخاذ بعض القرارات الخاطئة التي ليس لها أي أساس سابق يمكن البناء عليه.
3- الحاجة لوجود تسجيلات للحكم على أساسه
من الضروري حفظ بعض التسجيلات المفصلة لبعض المحاكمات التي تخص قضية معينة، حيث إن بعض المحاكم تحتاج للاطلاع على تلك التسجيلات لإصدار الحكم العادل والمناسب لتلك القضية، كما أنه من الضروري أن تتوفر وسيله فهرسية تجعل الوصول إلى تلك التسجيلات أمرًا يسيرًا.
سياسة القانون العام
تسير سياسة القانون العام من خلال كتابة محكمة الاستئناف لرأيها بقضية بناءً على قواعد قانونية، إلا أن هذا لا يعيق استخدام القانون العام الذي يعمل على زيادة احتمالية احتكام القضايا التي تتشابه مع تلك القواعد القانونية، وعلى هذا النهج تتكرر الأخطاء القضائية في حالة وجودها عند الوصول لنفس الأحكام بعدما تم اتباع نفس المنهجية.
على ذلك الأساس تعتبر سياسية القانون العام هي سياسة احترام ما صدر من قضايا سابقة، بجانب إمكانية تغير أو تعديل تلك القوانين مع مرور الوقت حتى يكون على قياسات مناسبة.
فروع علم القانون
بمقتضي التعرف إلى ما هو القانون العام نشير إلى أن القانون العام قد تم تقسيمه إلى أربعة فروع أحدهما يعرف بالقانون الدولي العام، والآخر يعرف بالقانون الداخلي والذي يضم بداخله مجموعة من الفروع الأخرى التي هي ثلاثة فروع، كما أن لكلًا منهما فروعه الجزئية التي تتفرع منه، والتي يمكن من خلالها قياس كافة الأمور التي تتعلق بجميع مجالات الحياة للوصول إلى الحكم العادل الخاص بالقضية الواقعة.
1- القانون الدولي العام
هو مجموعة من الأحكام التي يتم من خلالها تنظيم العلاقة التي تربط الدولة بالدول الأخرى في جميع الأوقات سواء في حالات السلم أو الحرب، فالدول هي التي تحتكم هذا القانون وليس الأفراد، كما أنه يقوم بالبحث في مجموعة من المواضيع المعينة منها:
- أشخاص القانون الدولي.
- الأشخاص الممثلون في الجماعات الدولية.
- جميع الأعمال القانونية الدولية.
- المنظمات الدولية.
- حقوق الدول وواجباتها بجانب فض المنازعات.
- علاقة الدولة المحاربة بالدول المحايدة.
2- القانون الدستوري
هو مجموعة من الأحكام التي يتم من خلالها الحكم على شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وسلطاتها ومدى ارتباطها ببعضها من حيث التعاون والرقابة، وطرق توزيع السلطات مع توضيح خصائص واختصاصات كل سلطة.
3- القانون الإداري والمالي
قد تقوم بعض الكتب بالفصل بين القانون الإداري والقانون المالي، إلا أنهم في الحقيقة قانون واحد تجمعهم العديد من الخصائص المشتركة، حيث يعرف القانون الإداري على أنه مجموعة من القواعد الموضحة لكيفية أداء السلطة التنفيذية لوظيفتها، أما القانون المالي فهو تلك الأحكام التي تتضمن تنظيم حصول الدولة على دخلها والطريقة التي يمكن بها إنفاق هذا الدخل.
4- القانون الجنائي
هو مجموعة من الأحكام يمكن من خلالها تحديد الجرائم والعقوبات، والتعرف إلى كافة الإجراءات التي يمكن اتباعها، مع توقيع العقوبات المناسبة للحكم على كل جريمة، حيث إنه يتضمن نوعين من الأحكام أحدهما موضوعية والأخرى إجرائية.
إن إجابة سؤال ما هو القانون العام تحمل الكثير من المعلومات التي يمكن من خلالها إلقاء الضوء على جميع جوانب القانون العام، والتي يمكن من خلالها الكشف عن جميع القوانين التي تندرج في فروعه.
