قرارات البرلمان الجديدة حول عقوبة سرقة التيار الكهربائي ما هي ؟ فى جلسة بالبرلمان المصرى برئاسة السيد على عبد العال تمت الموافقة على بعض التعديلات فى قانون الكهرباء ودال الكثير من النقاشات والجدل بين اعضاء النواب بخصوص هذا القانون وفى هذا المقال يقدم موقع البلد الكثير من المعلومات الهامة عن البرلمان يعلن عقوبة سرقة تيار الكهرباء … الحبس وغرامة حتى 100 ألف.
تعرف على كافة التفاصيل والخدمات التى تقدمها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من خلال قراءة هذا الموضوع: شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
قرارات البرلمان الجديدة حول عقوبة سرقة التيار الكهربائي ما هي ؟
- وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة المنعقدة يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2024 ، على مشروع قانون بتعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015..
- وذلك للتعامل مع سرقة الكهرباء أو تخليهم عمداً عن تقديم الخدمات ، وفي هذا الاجتماع صرح النائب سعيد تيماء بأنه رفض استخدام الحبس في جميع الجرائم.
- حيث قال أي حد يحط عقوبة السجن أقوله تعالى أوريك الحبس شكله إيه السجن لمدة يوم واحد صعب جدا.
- ينقسم مشروع القانون إلى قسمين ، يحل محل نص المادة 70 والمادة 71 من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 كما ورد في المادة 70.
- يجوز الحكم عليه بالحبس أكثر من ستة أشهر وبغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يمكن القيام بذلك لكل من يقوم بالإجراءات التالية:
- يربط الكهرباء بأي شخص أو كيان دون سند قانوني.
- أو كل من خالف الربط الكهربائي دون إخطار الجهة المختصة دون أي أعذار أو سند قانوني.
- في حالة عودته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يمكنك التعرف على الكثير من المعلومات الهامة للتقديم على العداد الكودى من خلال الدخول على هذا الرابط: التقديم على عداد الكهرباء كودي عام 2024
شروط صحة تقرير ضبط مخالفات شروط التوريد وسرقات التيار
- أعلنت الصفحة الرسمية لمكتب الرقابة على مرافق الكهرباء وحماية المستهلك على الصفحة الرسمية على فيسبوك ، أن صحة البلاغات الصادرة عن شرطة القوى الكهربائية أو أصحاب حقوق الضبط القضائي بخصوص ضبط مخالفات شروط الإمداد وسرقة الكهرباء.
- ويستند محضر الضبط إلى أمر إحالة صادر عن قيادة شرطة القوى الكهربائية أو الإدارة المختصة بأفراد السلك القضائي ، ولم يصدر عشوائياً ، ولا يعتبر أي محضر ضبط يخالف ذلك.
- شهادة ثلاثية بأسماء الموقوفين وتوقيعاتهم متضمنة مندوبي مباحث القوى الكهربائية ومناصبهم وفي حال صدور محضر الضبط من الموظف القضائي بالشركة يرفق صورة من قرار وزير العدل ونسخة من بطاقة الضبط القضائي. .
- ويتم الحجز بحضور المشترك أو أقاربه أو متابعيه في مكان التوقيف وبعد التأكد من هويته يثبت محضر الضبط أسماء الأشخاص الحاضرين وعلاقتهم بالمشترك.
- تم التقاط النوبة بواسطة كاميرا (وليست كاميرا هاتف نقال) سجلت التاريخ والوقت.
- يجب أن يتضمن التقرير وصفًا واضحًا للمخالفة أو السرقة ، وكذلك وصفًا دقيقًا لبضائع الأمبير المصادرة في حالة السرقة ، باستثناء الاستهلاك المسروق أو قيمة الاستهلاك القابل للاسترداد ، ويجب أن يكون وفقًا للمادة 31 مكرر من قانون التجارة. منح اختصاصها للجنة لتلقي التقرير.
- عند ضبط العداد ، يجب عليك عد وتسجيل أجهزة المستهلك المركبة وحملها معك.
- يسأل العشرات من الأشخاص عن سرقة الكهرباء كل يوم ، ويحاول بعضهم الابتعاد عن المشكلة ، بينما يحاول البعض الآخر العثور على كهربائيين متخصصين في السرقة الكهربائية.
- قبل حدوث هذه الكارثة ، أجاب اليوم السابع من الشرح مع تفسيرات بسيطة على أسئلة العديد من الأشخاص المهمة ، أي “ماذا يحدث إذا صدر تقرير سرقة حالي؟”
التفاصيل بخصوص مجلس النواب يوضح عقوبة سرقة تيار الكهرباء للمخالفين:
قرار الاعتراض على تقدير المبلغ المستحق نظام اختياري ، ويشير النظام إلى المدعى عليه في جنحة سرقة الكهرباء ، وهناك طريقتان أمامه ، إما بدفع غرامة لتسوية مع الشركة ، أو التنازل عن السداد كجزء من الاستئناف. وبهذه الطريقة ، بانتظار بدء محاكمته وتقديم دفاعه ، ثم انتظار استئناف محاكمته.
ينص “القانون الإداري” على قاعدة أن فترة الاستئناف لأي قرار إداري هي 60 يومًا من تاريخ إخطار الشخص المعني.
لذلك ، يجب على الشخص المعني تقديم شكوى كتابية خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار ، أو تقديم شكوى خلال 60 يومًا من تاريخ استدعائه للمثول أمام المحكمة ، وبعد مرور 60 يومًا دون شكوى ، سيتم تعزيز القرار.
إذا قبلت شركة الكهرباء الاستئناف ، يتم تقديمه إلى لجنة خاصة تسمى لجنة المشتركين المتقدمين ، والتي تقتصر على دورها في تحديد الأمر في الحالات التالية:
حالات التظلم
- حقيقة أن المدعي ليس مرتكب الفعل ، على سبيل المثال ، في حالة قيام شخص بتغيير وحدته الأمنية ، إذا كان مرتكب السرقة الحالية مقيمًا جديدًا ، فقد يكون الاسم المكتوب في الشركة هو اسم مقيم قديم.
- إذا كان سبب تلف الأداة لا يتضمن رغبات المشتكي ، مثل العيوب الفنية أو الصناعية للأداة
- واعتبرت اللجنة أنه من غير المعقول إعادة تقدير الغرامة.
- تصدر اللجنة أحد القرارات التالية:
- القرار الأول: – التفتيش في الموقع بعد مهمة فنية أخرى لتحديد القيمة الحقيقية للتيار.
- القرار الثاني: – غرامات تقسيط واستهلاك فعلي.
- القرار الثالث: – اذا اثبتت هيئة الشئون القانونية بشكل واضح ان المدعى عليه ليس الجاني فيمكنها اعفاء المستفيد من الغرامة.
- بعد مراجعة استياء لجنة كبار المشتركين وقرارها بشأن صحة الواقعة ، سيكون لدى الجاني:
- بناءً على توصية لجنة كبار المشتركين ، دفع مبلغ الغرامة بالكامل ، أو دفع المبلغ بعد تخفيض مبلغ الغرامة
- بسبب التسوية بين المدعى عليه وشركة الكهرباء ، يجب إنهاء القضية الجنائية بعد وساطة المحكمة
- تعمد إفلات بعض المواطنين من مسؤولية دفع فواتير الكهرباء ومياه الشرب بسرقة توصيلات الكهرباء أو المياه بطريقة احترافية ، الأمر الذي جعلهم يطيعون القانون وخسر البلد ملايين الجنيهات.
- في نفس الوضع علم المحامي والخبير القانوني محمد التهامي عبد الهادي أن سرقة الكهرباء ومياه الشرب سيعاقب عليها.
تعرف على طريقة طلب عداد كهرباء جديد وخطوات تقديم الطلب من خلال الدخول على هذا الرابط: طلب عداد كهرباء جديد وخطوات التقديم بطلب لتركيب عداد
عقوبة جريمة سرقة التيار الكهربائي وفقا لنص المادة ٣١٨ من قانون العقوبات المصري:
- يجب بشكل عام أن يعاقب على جريمة سرقة السلطة بجريمة السرقة ، وكل ما يتعلق بها هو غرامة قانونية محددة في اللوائح التجارية لشركة التوزيع ، على النحو التالي:
- أولا : جنح السرقة:
- ومصدر جريمة السرقة جنحة ، لأنها وردت في شكل عقوبة في إصدار المادة 318 من القانون التي نصت على: “أما السرقة التي لا يصاحبها تدهور الأحوال فلا يجوز أن تزيد العقوبة على سنتين من الأشغال الشاقة.
- يعاقب على السرقة التي تستجيب لإحدى ظروف التشديد المنصوص عليها في المادة 317 بالحبس لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالعقوبة ، وفي حالة تكرار الجرم ، بالإضافة إلى العقوبة المشددة ، يجوز مراقبة المتهم لمدة سنة أو سنتين على الأقل.
- هذه هي العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 320 من العقوبة ، والتي نصت على أن الشروع في السرقة في جنحة وجنحة يعاقب عليه بالأشغال الشاقة ، ولا يجوز أن يتجاوز الحبس نصف الحد الأقصى لعقوبة جنحة السرقة ولا تزيد على غرامة 20 جنيها مصريا.
- حتى في حالة تقديم استئناف ، ينفذ فوراً حكم السجن لجرم السرقة أو الشروع. “المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية.
- إذا كانت التهمة في التسجيل والوصف قيد الحجز ، ففي هذه الحالة ، تكون العقوبة المتوقعة بناءً على نص المادة 71 من القانون رقم 87 لسنة 2015 ، لأن المدعى عليه لا يحتاج إلى حضور الجلسة الافتتاحية لبعض محاكم الجنح شخصيًا. يكفي ممثله القانوني “محاميه” للدفاع عنه.
- أما عن جريمة سرقة المياه ، فستواجه عقوبة بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 100000 جنيه لفواتير “مياه الشرب”.
- فيما يتعلق بسرقة مياه الشرب ، أصدرت الحكومة مشروع قانون جديد لتنظيم “مياه الشرب والصرف الصحي” ، والذي يتضمن عدة عقوبات واضحة لمن ينتهك مياه الشرب.
- هذا هو مشروع القانون المعروض على مجلس النواب ، والذي يتضمن غرامة قدرها 100000 جنيه للمتهمين بإتلاف وسائل أو منشآت تتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي.
تعرف على طريقة سداد فاتورة الكهرباء بالفيزا من خلال قراءة هذا الموضوع: سداد فاتورة الكهرباء بالفيزا اون لاين للعداد التقليدي والكودي
تناولنا فى هذا المقال الكثير من المعلومات الهامة عن قرارات البرلمان الجديدة حول عقوبة سرقة التيار الكهربائي ما هي ؟ وتناولنا شروط صحة تقرير ضبط مخالفات شروط التوريد وسرقات التيار والتفاصيل بخصوص مجلس النواب يوضح عقوبة سرقة تيار الكهرباء للمخالفين وايضا قدمنا لكم عقوبة جريمة سرقة التيار الكهربائي وفقا لنص المادة ٣١٨ من قانون العقوبات المصري نرجو أن يكون هذا المقال قد نال اعجابكم.
