هل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى بدون شهود؟ وما أحكام الطلقة الأولى؟ فالطلاق من الأمور التي شرعها الله تعالى لكي تنتهي العلاقة بين الزوجين فهي من أبغض أنواع الحلال، على الرغم من ذلك فهو من الأمور الحساسية ولكن يتم الاستهانة بها بشكل كبير، لذلك نذكر جواز عودة الزوجة من الطلاق دون شهود عبر موقع البلد.
هل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى بدون شهود
الطلاق في الإسلام يعني التخلص من عقد النكاح في لفظ خاص به وهو طالق، والنكاح هنا يجب أن يتم بالشكل السليم المستند على أحكام الشريعة الإسلامية.
لكن أحيانًا ما يكتشف الزوجين بعد الزواج بانهما غير ملائمين لبعض وأن الحياة سويًا مستحيلة ومن الأفضل الطلاق للابتعاد عن الخلافات التي تؤثر سلبيًا على كافة أفراد الأسرة، ولكن بالكثير من الأحيان يتم إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى رغبةً في منح فرصة ثانية لحياتهما سويًا خاصة مع تواجد الأطفال.
أما عن إجابة سؤال هل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى بدون شهود؟ فنهم، يمكن ذلك فالرجوع يتم عبر قول أمسكتك أو راجعتك أو عبر الجماع، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بشهادة شاهدين، ولكن في حال عدم توافرهما يصح رجوع الزوجة، وذلك في حالة الطلقة الواحدة أو الإثنين.
لكن بحالة تطليق الطلقة الثالثة فيتم تحريم الزوجة على الرجل بشكل قاطع إلى أن تتزوج من غيره، كذلك توجد بعض الشروط الشرعية التي تمكن الزوج من إرجاع زوجته بعد الطلقة الأولى دون شهود لأن بحالة الإخلال بها لا يصح، ونذكرها في النقاط الآتية:
- أن يكون سبب الفراق بين الطرفين هو الطلاق.
- أن يكون عقد النكاح بينهم صحيحًا لا باطلًا أو فاسدًا، فيجب صحته مع الاقتران بنية رجوع الزوجة.
- لا يجب أن يتجاوز عدد الطلقات ثلاث.
- يجب أن يكون قد تم الطلاق بلا عوض.
- يتم الطلاق بعد الدخول بالمرأة والخلوة بها في الشكل الشرعي، ولكن في غير ذلك أي تم كتب الكتاب فقط لا الزواج فيعرف بأنه طلاق بائن لا عدة له على المرأة.
- يجب أن يتم إرجاع الزوجة قبل انتهاء فترة العدة، وإن انتهت فيصبح الطلاق بائنًا.
- أن يمتلك الرجل الأهلية لأن لا يجوز الرجوع للرجل المرتد أو المجنون او السكران أو الصبي بسبب عدم امتلاكهم الإرادة الكاملة.
أحكام الطلقة الأولى بالإسلام
هناك العديد من الأحكام والمسائل المرتبطة بالطلاق الأول في الإسلام، ونذكرها في النقط الآتية:
- يمكن للرجل إرجاع الزوجة دون رضا منها أو رضا من وليها.
- في حالة الطلقة الأولى فتكون فترة عدتها ثلاثة أشهر وهنا يكون الطلاق رجعي ويتمكن من ردها في أي وقت، ولكن حال انتهاء العدة ولم ترجع فيتم الطلاق البائن في البينونة الصغرى أي لا يمكن إرجاعها إلا بعقد زواج ومهر وشهود عدل ورضا الأولياء من جديد مثل الزواج الأول.
- بعد الطلاق الأول وعدم رد الزوجة في فترة العدة فلا يجوز له النظر إلا على كفيها ووجها فهي بحكم المرأة الأجنبية عليه.
- في حالة رجوع المطلقة أثناء العدة بالطلاق الرجعي، أو بعد انقضاء فترة العدة في الطلاق البائن البينونة الصغرة فهي ترجع على ما تبقى لها من عدد طلقات، بمعنى أنه تم احتساب الطلقة الأولى، ولكن إن تمت الثالثة فتكون محرمة عليه بشكل قاطع بسبب أن الطلاق هنا يكون بائن بينونة كبرى، ولا تكون حلا له إلا بعد الزواج من رجل أخر ويطلقها.
- أجمع الفقهاء أن الزوجة بالطلقة الأولى بفترة العدة يمكنها التزين للرجل والتعرض له على أمل أن ينصلح حالهما والرجوع لبعضهما، حيث يرى الإمام الشافعي أن المرأة يمكنها الإحداد في حالة عدم رغبتها بالرجوع.
- لا يجوز للرجل معاشرة المرأة إلا بنية إرجاعها لأنها تعد محرمة عليه، وذلك ما اقره مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، حيث يرى الحنفية أنه يمكن معاشرة الزوجة دون وجود نية الإرجاع ولكن يوجد كره بذلك، ولكنه يجوز في حال عدم وجود الكراهة إن تواجدت نية الإرجاع بسبب وجود المرأة بفترة عدة الطلاق الرجعي.
حكم الرجوع بعد الطلاق
يختلف الرجوع على أساس اختلاف حالات وقوع الطلاق، ونذكرها بشكل تفصيلي في الفقرات الآتية:
1- الرجوع الواجب
يتم ذلك في حالة الطلاق لمرة واحدة بالطلاق البدعي، وذلك ما ورد عن الحنفية والمالكية، أما الحنابلة والشافعية فقالوا بأن في حالة علم الزوج بأنه سيتسبب بالضرر بالمرأة إن بقت معه ولا تقبل بذلك الضرر فيجب عليه أن يطلقها.
2- الرجوع المندوب
تعرف الرجعة بانها مندوبة إن ندم الزوجين على الطلاق وإن تواجد بينهم الأبناء بسبب المصلحة العامة في حضانة الأطفال وأن يربوا بالبيئة الخالية من النزاعات والخصام، فهنا يتم تقديمها على المصلحة الخاصة، ويتم الرجوع المندوب إن جامع الرجل زوجته على الطهر الذي تطلقت منه.
3- تحريم الرجوع
يتم تحريم الرجعة في حال تطليق الرجل للمرأة ورغبته بإلحاق الضرر بها في أي صورة، مثل: إرجاعها قبل انتهاء العدة بفترة قليلة ثم تطليقها مرة أخرى لتبدأ العدة من جديد لكي تزيد فترة العدة.
4- الرجوع المكروه
يتم كراهة الرجعة في حال اعتقاد الزوج بأنه لن يتمكن من إقامة حدود الله تعالى عبر الاحسان إلى الزوجة ومنحها حقوقها المعنوية والمادية، أو عدم إقامة المرأة لحدود الله تعالى فيما يخص الفرائض.
5- الرجوع المباح
هو الحكم الأصلي بالرجوع والذي أجمع عليه الفقهاء إن لم تحصل على ما يمنعها.
لماذا شرع الله الرجوع بعد الطلاق؟
قام الله تعالى بتشريع الطلاق رحمة للرجل والمرأة؛ لأن كثيرًا ما يتم في أوقات الاندفاع أو الغصب دون تفكير أو التأني بالعواقب التي تلحق به، فالرجوع من نعم الله تعالى على عباده، ففي حالة أن نفس الرجل تاقت إلى المرأة فيمكنه الحصول عليها عبر الرجعة.
كما اتفق الفقهاء على مشروعية الرجعة، وذلك استنادًا لقول الله تعالى:
(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) [سورة البقرة الآية: 231].
حكم الطلاق الأول في الحالات المختلفة
يختلف وقوع الطلاق في العديد من حالات المرأة، والتي نذكرها في النقاط الآتية:
1- حالة الحمل
لا يؤثر الحمل على منع وقوع الطلاق، فذلك النوع من الطلاق يعتبر من طلاقات السنة، ويقع بشكل رجعي على أساس اتفاق الفقهاء، ويمكن أن تعود للرجل خلال فترة الحمل دون خلاف بذلك؛ لأن فترة العدة تنتهي بالولادة.
2- حالات الغضب
بالكثير من الأحيان يقوم الرجل بتطليق زوجته خلال غضبه، حيث إنه من الحوادث النادرة التطليق بحالات الهدوء، ويتم ارتباط الطلاق مع الغضب في مراحل نذكرها بالنقاط الآتية:
- المرحلة الأولى هي بداية الغضب والتي لا يتم بها التغيير الكبير بعقل الغاضب حيث العلم جيدًا بما يقوله، فالطلاق هنا يقع على أساس الفقهاء.
- المرحلة الثانية شدة الغضب وذروته التي يكون بها الرجل مثل المجنون وهنا لا يقع.
- المرحلة الثالثة هي الغضب المتوسط في كلتا الحالتين: هنا يخرج الرجل عن طبيعته ولكنه لا يكون مثل المجانين التي لا تعلم ما تنطق به أو تقصده، ولكن هناك يوجد خلاف بين الفقهاء فمنهم من يرى وقوعه، ومنهم من لا يجيز وقوعه مثل ابن تيمية وابن القيم.
إن الطلاق الأول يمكن به إرجاع الزوجة دون تواجد شهود، وذلك عبر القول بأنه استرجعها أو الجماع، ولكن من الأفضل قبل القيام بالطلاق مراجعة النفس جيدًا لكي لا تزيد فجوات الفراق بين الزوجين.
