هل مستشار التحكيم الدولي له حصانة
هل مستشار التحكيم الدولي له حصانة؟ وما هي قوانين التحكيم الدولي؟ يُعد مستشار التحكيم الدولي يمتهن واحدة من أهم المهن التي لها طابع سياسي، فهو من يفض النزاعات خاصة الاتفاقيات الدولية، لذا يُبين موقع البلد إن كان له حصانة أم لا؟
هل مستشار التحكيم الدولي له حصانة
مستشار التحكيم الدولي ببساطة من يقوم بفض المنازعات بين الاتفاقيات التجارية الدولية، فهل مستشار التحكيم الدولي له حصانة؟ بالطبع له حصانة يتم أخذها من الدولة التابع لها كمستشار تحكيم.
تأتي حصانته من الدولة التابع لكون كل دولة لها قوانينها التي تسير بها في تنظيم بلادها، فلا تتبع كل الدول نفس القانون، علاوةً على أن هُناك اتفاقيات تحمي أي مستشار قانوني ينضم إليها حتى خارج أراضيها.
الجدير بالذكر أن مستشار التحكيم الدولي يفصل في منازعات تتصف بالمرونة والسهولة؛ لكونه يحكم في شأنٍ ما ليس له سلطة مطلقة به، فيتم اختياره على أساس خبرته ومعرفته بالتخصص.
سلطات المحكم الدولي
- يُعد قاضي من نوع خاص يتم اختياره من خلال أطراف العلاقة العقدية.
- مستقل عن النظام القضائي للدولة، فهو لا يخضع إلى أي ضغوط يفرضها النظام القضائي للدولة.
- في حالات معينة يتم الرجوع إلى النظام القضائي بالدولة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
- ليس من الضرورة يستمد قوانينه في الحكم من الدولة التي بها قرار التحكيم، بل يُمكنه الاستعانة بقوانين أخرى أكثر مرونة لاتخاذ أنسب قرار.
قوانين التحكيم الدولي
قوانين التحكيم الدولي تختلف من دولة إلى أخرى، فمن الدول من اتخذ قوانين الأونسيترال النموذجي؛ مما جعل قوانين التحكيم الدولي خاصة هذه الدول متشابهة.
لكن هناك دول لم تفعل، بل تتخذ قوانينها الخاصة بها بنفسها، حيث يُعد قانون الأونسيترال النموذجي قانون شامل به مراحل عملية التحكيم من اتفاق التحكيم والهيئة والنطاق الذي يدخل به التحكيم.
يجب توضيح أن قوانين التحكيم الدولي تتغير بمرور الوقت وتغير أوضاع الدول، فهي ليست ثابتة لذلك يجب معرفة إذا كان القانون تم تعديله قبل أن يتم الاعتماد عليه في قضية معينة.
الحصانة السيادية في التحكيم الدولي
في سياق إجابة سؤال هل مستشار التحكيم الدولي له حصانة؟ الجدير بالذكر أن مبادئ القانون تساعد الدول على التخلص من الملاحقات الدولية والجنائية، فتمنح الحصانة السيادية للدولة نوع من الاستقلالية؛ لكونه لا تخضع للمحاكم الأجنبية.
- لا يمكن إخضاع الدولة التي تتمتع بالسيادة إلى أي سلطة محاكم أجنبية، إلا في حالة واحدة وهي إذ تنازلت عن حصانتها.
- المحاكم الأجنبية إذا أرادت أن تفرض أي نوع من الأحكام التجارية أو القانونية يجب الحصول على موافقة الدولة التي تتمتع بالحصانة أولًا.
- الأحكام التجارية الدولية تم الاتفاق عليها عبر اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها.
اتفاقية الأمم المتحدة لحصانة الدول وممتلكاتها
اتفاقية 2 ديسمبر عام 2004 تشير إلى أن الحفاظ على الحصانات الدولية وممتلكاتها من الولاية القضائية لهو أمر مقبول شكلًا وموضوعًا، في تلك الحالة يتم الحفاظ على سيادة تلك الدول.
مع الوضع في الاعتبار تناسب هذا المبدأ مع مبادئ القانون الدولي المدرج في ميثاق الأمم المتحدة.
أهمية التحكيم الدولي
يُعد تعريف التحكيم الدولي بأكثر من طريقة وعلى يد أكثر من هيئة من الهيئات القضائية، وكل هيئة منهم كان لها وجهة نظر في تعريف التحكيم الدولي.
فمنهم من رأى أن التحكيم الدولي طريق غير عادل لفض المنازعات، لأن أساسه وأساسه أنه طريقة تحكيم غير المتعارف عليها؛ لكونه يأخذ سلطة من هيئة المحكمين له.
1- حل المنازعات
أهم مميزات التحكيم الدولي هي السرعة في أخذ قرار التحكيم والمرونة مقارنةً ببقية المحاكم الأخرى، كما يتميز بالسرية حول سبب النزاع وطبيعته المعروضة.
2- الاختلاط أو عدم التجانس
يتميز التحكيم الدولي بطبيعة الموضوعات التي تُعرض عليه، فهي ليست من المواضيع العادية التي توجد في المحاكم اليومية فهي عدالة من نوع خاص يوجد مصدرها في العقد.
3- وظيفة المحكم نفسه
تتصف وظيفة المحكم الدولي بالحكم على أساس نوعين من الادعاءات التي تعرض عليه ولا يمكن الطعن عليها والتي يطلق عليها البعض أنها ذات طبيعة مزدوجة.
4- عدالة التحكيم الدولي
تتصف عدالة التحكيم الدولي أنها لا تستمد من أي سلطة دولية، بل هي تستمد سلطتها من العقد الموقع بين الطرفين، أي أنها وظيفة مُخصصة للدولة ولكن الدولة لا تتدخل في الجانب المخالف.
5- أقل تكلفة من الدعوى القضائية
يتميز التحكيم الدولي بأنه لا يتطلب تكلفة كبيرة مثل المحاكم الأخرى؛ لأنه سريع في اتخاذ القرار ولا يأخذ وقت كبير مثل المحاكم العادية التي تأخذ وقت.
6- حرية اختيار مُحكم خبير
التحكيم الدولي لا يفرض على أطراف النزاع محكم معين والسبب في ذلك أن المحكم المختار يمكن أن يكون قليل الخبرة في هذا النوع من المسائل القانونية مما يؤدي إلى خسارة القضية المطروحة.
7- حرية أن يكون التحكيم الدولي سري
من أهمية التحكيم الدولي أنه يتميز بالحفاظ على سرية هوية الطرفين والمسألة التي تم النزاع عليها، وذلك ما يختلف عن القضاء العادي.
8- يتسم المحايدة
حيادية التحكيم الدولي تظهر في أنه لا يختار صف أحد من أطراف النزاع، كما أنه لا يخضع لقوانين الدولة التي يحكم بها، بل يخضع إلى السلطة التي تعطيها له شروط العقد المطروح.
تحفظات التحكيم الدولي
1- لا يقبل الطعن
التحكيم الدولي إذا اتخذ قرار يُعد نهائي في النزاع، فلا يمكن الطعن فيه وذلك ما يراه البعض تحكيم ظالم؛ لأنه يمكن لطرف أن يقع عليه حكم غير عادل من وجهة نظره ويريد الطعن.
لكن التحكيم الدولي لا يسمح بتلك الحالة مثلما يتم السماح بها في المحاكم العادية.
2- كفاءة المحكم
عند اختيار المحكم يجب معرفة معلومات جدية عن القضايا التي حكم بها من قبل؛ حتى لا تقع في يد محكم مبتدئ لا يعرف القوانين جيدًا.
3- طول الإجراءات
قد يحدث في بعض حالات التحكيم طول في الإجراءات؛ بسبب عدم اتفاق الطرفين على محكم مناسب يرضي جميع الأطراف.
4- مصاريف التحكيم الدولي
التحكيم الدولي يُكلف الطرفين مصاريف التحكيم، والتي يراها البعض غير عادلة؛ لأن هناك طرف مظلوم بتلك القضية فلماذا يدفع ويتحمل جزء من الأتعاب.
أنواع التحكيم الدولي
1- التحكيم الدولي السريع
يعرف باسم المسار السريع أو العجِل؛ والسبب في ذلك أن الطرفين يتفقان على كل شيء من المحكم والمصاريف المالية وشخصية المحكم الذي يريدون بسهولة ويسر ويتبقى فقط أخذ القرار.
2- التحكيم الاستثماري
نوع من أنواع التحكيم التي يتم فيها حل المنازعات ما بين مستثمر أجنبي ودولة، على أساس خلاف تم بين الطرفين إثر استثمار.
3- التحكيم التجاري
يكون نوع التحكيم هذا بين شركات أو أطراف في دولتين أو أكثر بينهم منازعات تجارية؛ بسبب القوانين التي أبرمت بينهم.
شروط التقديم للعمل كمستشار تحكيم دولي
- لديه 15 سنة من الخبرة المهنية.
- امتلاك رخصة مهنية تناسب خبرتك.
- الشهادات التي تشير إلى القيادة في مجالك.
- التدريب والخبرة الكبيرة في التحكيم.
- العضوية في جمعية مهنية.
- المحايدة الخالية من التحيز.
- تقديم الأهلية القضائية.
- تقديم خطابات توصية من ثلاثة محترفين على الأقل في مجال عملهم.
- نسخة من السيرة الذاتية.
يحصل مستشار التحكيم الدولة على حصانة من الدولة العامل فيها، مما يزيد من صلاحياته في ممارسة عمله بحرية، دون أي قيود على المستوى القانوني أو الدولي.