الطلاق المعلق بشرط بنية التهديد له حالتين، حيث يجب أن يحرص الزوج قبل الحلفان بيمين الطلاق على زوجته، كما أن ذلك النوع من الطلاق له مجموعة معينة من الشروط.
لذا من خلال هذا الموضوع الذي سيعرضه لكم موقع البلد سنعرض لكم تفاصيل الطلاق المعلق بشرط بنية التهديد.
الطلاق المعلق بشرط بنية التهديد
إن الطلاق له حالتين في الحالة الأولى يكون بنية تهديد الزوجة، أما الحالة الثانية فتكون بنية الطلاق الحقيقي.
الطلاق المعلق بشرط بنية التهديد يكون الغرض منه عدم الرضا عن فعل من أفعال الزوجة؛ فيضطر الرجل أن يحلف على زوجته بالطلاق حتى لا تفعل هذا الشيء.
اتفق الفقهاء في حالة الطلاق بنية التهديد على أن حلف الرجل بيمين الطلاق دون حدوث نزاع فهي في رقبته، وليست طالق.
لكن هذا عكس الحالة الثانية للطلاق فعند إرادة الزوج لحدوث طلاق حقيقي فأنه يكون قد لا يستطيع استمرار الحياة معها على حسب اختلاف الأسباب، وليس بغرض تخويفها من شيء.
أما في الحالة الثانية للطلاق وهي حلف اليمين بغرض عدم استمرار العيش مع الزوجة فيجب أن يوجد مأذون وشهود لحدوث الطلاق، والكثير من الناس لا يعرفون الفرق الصغير بين حالة الطلاق بنية التهديد والطلاق الحقيقي وعدم إرادة استمرار العيش معها.
رأي الشيوخ في الطلاق المعلق
الطلاق يعد هو انتهاء عقد الزواج وفك العقدة الموجودة بين الرجل والزوجة، حيث في أغلب الأوقات عند حدوث غضب أو نقاش كبير بين الزوج والزوجة أن ينفعل الزوج ويحلف يمين الطلاق فهذا يحدث في حالتين كما ذكرنا، واختلف الفقهاء على الطلاق المعلق بشرط بنية التهديد على ثلاث أقوال، وهم:
1- مذهب جمهور الفقهاء الأربعة
الطلاق المعلق يكون بشروط معرفة ما حدث من الزوجة لتجعل الزوج يحلف عليها بالطلاق، حيث تتم معرفة ما جعل الطلاق معلق بفعل معين ولا يدل على أن الزوج يريد هجر زوجته.
مثال لهذا عندما يقول الزوج لزوجته لا تذهبي إلى بيت أهلك من غير أذني فتكوني طالق عندها إذا ذهبت الزوجة لبيت أهلها دون أذن زوجها فعلى الزوج أن يطلقها لأنه نهاها عن ذلك الفعل، وذهب علماء المذاهب الأربعة إلى:
- يقول الأحناف في الطلاق المعلق: الطلاق المعلق يصبح واجب عند فعل الزوجة لأمر نهاها زوجها عنه في السابق.
- يقول المالكية في الطلاق المعلق: لا يختلف رأي المالكية كثيرًا عن رأي الأحناف، وذلك إذا حلف الرجل على زوجته بيمين الطلاق في أمر معين وذهبت المرأة ولم تلتزم بكلام زوجها ليس على الزوج أي شيء في طلاقها لأنها من قامت بالخطأ.
- يقول الشافعية في الطلاق المعلق: إذا تم تعليق الطلاق بفعل معين من أموال الزوج لزوجته والتزمت الزوجة بكلام زوجها فهذا ليس طلاق.
- يقول ابن قدامة من الحنابلة: كل أدوات الشرط المذكورة إذا وجدت في الزوجة ولم تهتم لحلفان الزوج وقتها ينحل الشرط وتطلق الزوجة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا دليل على أن المذاهب الأربعة الأكثر شيوعًا بين الناس اتفقوا على رأي واحد في حالة الطلاق المعلق بشرط بنية التهديد، وهو أنه إذا حلف الرجل على زوجته وسمعت الزوجة كلام زوجها فالطلاق باطل.
2- مذهب ابن حزم الظاهري
قال ابن حزم الظاهري بخصوص أمر الطلاق المعلق أن الأمر الذي يظل معلق بين طلاق الزوج والزوجة سواء يوجد يمين طلاق أو قال الزوج كلمة طلاق فقط.
الحلفان بيمين الطلاق يكون عمومًا إلى الأمور التي تخص الله؛ فإذا حلف الزوج على زوجته بيمين الطلاق في أمر لم تفعله الزوجة فلا يوجد يمين للحلف من الأصل في هذه الحالة لا يوجد طلاق واقع.
اقرأ أيضًأ: حكم الحلف بالطلاق المعلق بشرطة عند أئمة الإسلام
3- مذهب جماعة من العلماء مثل ابن تيمية وابن القيم
الطلاق المعلق إذا اعتبره الرجل طلاق حقيقي يكون واجب في هذه الحالة، ولكن إذا كان قصد الرجل التهديد أو منع المرأة من فعل شيء معين، ولكن لا يريد طلاقها، فيجب على الرجل وقتها عمل كفارة وإطعام عشر مساكين أو شراء اللبس لهم أو تحرير رقبتهم إذا كانوا عبيد، ولكن هذا كان في الأيام القديمة.
إذا لم يستطيع الرجل عمل أي شرط من هذه الشروط، فيجب عليه أن يصوم لمدة ثلاث أيام بنية تكفر ذنب الحلفان بيمين الطلاق على زوجته.
التراجع عن الطلاق المعلق
الطلاق المعلق في بعض الأحيان يمكن التراجع عنه ويرجع ذلك لحب الزوج لزوجته أو وجود شخص تحدث مع الطرفين في بعض الأمور، وجعلهم يلتزمون ببعض الشروط التي تجعل الحياة مع بعضهم أمر ممتع وغير مشتت، فالتهديد بالطلاق من الأمور التي تجعل المنزل في حالة من التوتر الأسري.
خاصةً عند وجود أطفال فيكون الطلاق وقتها معلق بكثير من الأمور التي يجب وقتها أن يفكر الأب والأم في أبنائهم بشكل عملي وسليم بعيدًا عن الخلافات التي بينهم أيًا كان السبب منها، وهنالك بعض الآراء لعلماء الدين في مسألة الطلاق المعلق، ومن هذه الآراء:
- أغلب علماء الدين أوضحوا ألا يمكن التراجع عن قرار الطلاق، لأنه في حالة التلفظ بكلمة الطلاق فهذا يظل طلاق معلق بين الزوج وزوجته وتكون وقتها محرمة عليه في بعض الأمور.
- يجوز للرجل التراجع عن قراره عند بعض الحنابلة في حالة إذا حلف الزوج على زوجته في أمر معين ولم تقم الزوجة بفعل هذا الأمر.
- عند ابن تيمية يجوز التراجع في قرار الطلاق إذا علق الطلاق من حيث التعويض، وهذا مثل تعويض الرجل زوجته عن هذا الحلفان بشيء تحبه وتريده، وإذا لم يفعل الزوج هذا الشيء فيتم طلاق الزوجة.
كفارة من حلف بيمين الطلاق بالثلاثة
في بعض الأحيان تحدث خلافات بين الزوج والزوجة ويمكن في بعض الأحيان أن يحلف الرجل على زوجته بيمين الطلاق بالثلاثة، حيث إذا حلف الزوج بيمين الطلاق على حدوث شيء معين والتزمت الزوجة ولم تحدث هذا الشيء فلا يكون وجود لواقعة الطلاق ويمكن أن يعود الرجل والزوجة بدون قلق للحياة وينصح بحل جميع المشاكل الزوجية وعدم الاستهانة بيمين الطلاق.
أما إذا حلف الزوج يمين الطلاق على شيء وحدث فعلاً من الزوجة عندها يكون الطلاق واجب ويبقى إجراء الشروط القانونية فقط، إما إذا كانت خلاف ولا تريد الرجل الاستغناء عن زوجته فيمكن عمل كفارة وهي إطعام عشرة مساكين فأن لم تسمح ظروف الزوج لهذا فيمكن أن يقوم بالصيام ثلاثة أيام بتية التكفير عن اليمين الذي تلفظ به.
الطلاق المعلق على الزوجة الحامل
يطرح كثيرًا هذا الموضوع وجاء الرد من دار الإفتاء، وكان الرد نعم يجوز طلاق الزوجة وهي حامل ولكن أن اكتملت أركان الطلاق ولا يوجد ما يمنع هذا، ولكن في هذه الحالة يجب على الزوج أخبار أهل الزوجة.
مدة أيام عدة المرأة الحامل تنتهي بوقت وضع حملها، ويجوز أن يعيدها الزوج ويرجع في قرار الطلاق قبل أن تضع حملها.
ننصح الأزواج دائمًا بخطورة الطلاق وعدم الاستسهال بقول يمين الطلاق، كما أن الطلاق المعلق بشرط بنية التهديد من الأمور التي تجعل الأزواج مهددين من بعضهم، فالرجل يشعر بالقوة والمرأة تشعر بالضعف وقتها والأطفال يظلوا الضحية وقتها.
