اسلامياتثقافة إسلامية

كيفية حساب النفقة الزوجية

كيفية حساب النفقة الزوجية قانونيًا ليست بالصعبة، فعند حدوث خلافات بين الزوجين وفي حال ما أدت الخلافات إلى الطلاق أو الانفصال، فتقلق الزوجة بشأن النفقة الزوجية، خاصة إذا كانت امرأة غير عاملة ولديها أطفال، لذلك سوف نقوم بعرض كيفية حساب النفقة الزوجية من خلال موقع البلد.

كيفية حساب النفقة الزوجية

يُكون للزوجة في حالة انفصالها عن زوجها دون طلاق أن ترفع دعوى قضائية تُطالب بحقوقها في النفقة الزوجية في حالة كان الزوج يرفض الإنفاق على الزوجة والأطفال، فمما لا شك فيه أنها واجبة عليه.

في حالة كان الزوجين منفصلين دون وقوع الطلاق يتم احتساب النفقة الزوجية كما يلي:

  • يكون مقدار النفقة قبل الطلاق يساوى ربع الراتب الذي يأخذه الزوج من وظيفته.
  • في حالة كان الزوج يعمل أعمال حرة، فيُمكن احتساب متوسط دخل الزوج وعلى أساسه يتم إقرار قيمة النفقة الشهرية للزوجة.
  • تختلف أيضًا قيمة النفقة على حسب إذا كانت الزوجة تعمل في وظيفة ولها دخل شهري خاص بها أم لا.
  • من ضمن المعايير التي يتم أخذها في الاعتبار عند تحديد قيمة النفقة هو عدد سنين الزواج.
  • يتم الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي للأسعار، حيث تختلف من حين لآخر، فيجب أن تكون متوازية مع أسعار السوق لسد الاحتياجات الأساسية.

الطريقة التي يتم بها حساب النفقة الزوجية

يجب على الزوجة عند رفع دعوة قضائية على الزوج من أجل الحصول على النفقة، أن تحاول إثبات قيمة المرتب أو الدخل الشهري للزوج، حيث أن كثيرًا من الأزواج يحاولون تقديم أوراق غير صحيحة للتهرب من دفع القيمة المستحقة للنفقة.

هناك عدة طرق من الممكن أن تلجأ لها الزوجة لمحاولة إثبات الدخل الشهري لزوجها في حالة تهربه من ذلك ومن تلك الطرق ما يلي:

  • يجب أن توكل الزوجة محاميُا من محكمة الأسرة ليرشدها إلى الخطوات الواجب إتباعها كإجراءات قانونية روتينية.
  • تطلب الزوجة من القاضي المختص بالقضية تصريح بموجبه تستطيع الحصول على البيان الخاص أو مفردات مرتب الزوج الشهري، ويتم استخراج هذا البيان من مقر عمل الزوج أو الإدارة المسؤولة في جهة العمل.
  • في حالة كان الزوج يعمل في عمل حر يُمكن للزوجة أن تُحرر محضر في القسم الذي يتبع مكان عمل الزوج، حيث يقوم الضابط المختص بالتحري عن زوجها ودخله الشهري من مقر عمله.
  • إذا كان الزوج له أملاك أو عقارات معينة يمتلكها يُمكن للزوجة أن تقدم تلك الأوراق للقاضي المختص بتحديد النفقة الشهرية للزوجة.
  • في بعض الأحيان يكون الزوج المرفوع عليه دعوى الأنفاق يعمل في أحد الدول الأخرى بالخارج، ويمكن في تلك الحالة أن تقوم الزوجة بتقديم صورة من عقد العمل الخاص بالزوج الذي يُثبت ذلك، وإذا كانت الزوجة لا تمتلك نسخة من هذا العقد؛ من الممكن أن تستطيع الحصول عليها من خلال مكتب العمل.

الشروط التي يجب توافرها لنفقة الزوجية

استرسالًا في الحديث عن كيفية حساب النفقة الزوجية، يجب أن نوضح بعض الشروط التي يجب أن تتوافر ليحق للزوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج، ومن تلك الشروط ما يلي:

  • أن يكون عقد الزواج الذي تقدمه الزوجة سليم في حالة كانت ترفع دعوى قضائية للنفقة الزوجية دون وقوع الطلاق.
  • أن تكون الزوجة قائمة بكل واجباتها الزوجية تجاه الزوج حتى يكون من حقها طلب النفقة.
  • في حالة الزوجة المريضة بمرض دائم يحق لها طلب النفقة الزوجية بموجب النص القانوني للمادة 100  لسنة 1985.
  • يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة في حالة كان يحبسها في منزل الزوجية.
  • أن يتحقق شرط احتباس الزوجة لمصلحة الزوج، أو استعدادها للاحتباس.

أنواع النفقة الزوجية

إكمالًا لما تم عرضه عن كيفية حساب النفقة الزوجية في حال عدم الطلاق، يجب أن نوضح أن هناك أنواع للنفق الزوجية وهي:

  • النفقة الخاصة بالطعام والمسكن، فيجب على الزوج أن يوفر لزوجته الاحتياجات الأساسية للحياة من مأكل ومشرب ومسكن.
  • النفقة الخاصة بالملبس كون كثير من الأزواج يتركن زوجاتهن وأطفالهن دون الإنفاق على الكسوة الخاصة بهم، اعتمادا على أنه يوفر لهم المكان الذي يعيشون فيه وطعامهم، ولكن يوجب القانون على الزوج حق الزوجة لطلب نفقة الكسوة في حالة إثبات أن الزوج مقصر في هذا الأمر.
  • نفقة العلاج، يوجب القانون المصري الزوج بالإنفاق على الزوجة والأطفال في العلاج وما إلى ذلك من تلك الأمور.
  • في حالة أن كان الزوج ميسور الحال وكانت زوجته لم تكن تقوم بالأعمال المنزلية في منزل الزوجية أو قبل ذلك في منزل الوالدين، فيجب على الزوج وجوب نفقة الخادم.

النفقة الزوجية في حالة وقوع الطلاق

يتم حساب النفقة الزوجية للمطلقة بناءٍ على مرتب الزوج والحالة المادية له ولا تختلف عما سبق ذكره أعلاه، فهي تساوى ربع مرتب الزوج، وهناك بعض الحقوق التي تُطالب بها الزوجة في حالة حدوث طلاق ومن ضمن تلك الحقوق ما يلي:

  • يحق للزوجة أن تأخذ المؤخر المتفق عليه في عقد الزواج، كما يُمكن أن تحصل عليه عن طريق الشهود.
  • الحصول على نفقة المتعة والتي يتم حسابها على أساس النفقة الشهرية التي تم تخصيصها لها، فتكون نفق المتعة هي المبلغ الذي يُساوي قيمة 24 من النفقة الشهرية.
  • يحق للمطلقة المطالبة بنفقة العدة وهي تساوي قيمة ثلاث أشهر من قيمة النفقة الشهرية التي تم تخصيصها لها.
  • إذا كان للزوجين أطفال، فيحق للمطلقة أن تُطالب بالتمكين من مسكن الزوجية الخاص بهما، أو تُطالب الزوج بتوفير مسكن مناسب على نفس المستوى الاجتماعي لها هي وأطفالها.
  • يعطي القانون الحق للزوجة بأخذ أجر مُقابل رعايتها لأطفالها وكذلك الحصول على أجر الرضاعة في حالة كانت الزوجة لديها طفل في المهد.
  • يحق للمطلقة الحاضنة للأطفال بالمطالبة بالمصروفات الخاصة بالملبس.

الحالات التي يتم فيها إسقاط النفقة عن الزوج

هناك بعض الحالات التي بموجبها يتمكن الزوج من إسقاط الدعوى القضائية المقدمة ضده من قبل الزوج، وتلك الحالات نذكرها فيما يلي:

  • في حالة عدم طاعة الزوجة لزوجها دون وجود سبب شرعي لذلك مثل عدم قيام الزوجة بواجباتها الزوجية تجاه الزوج وإثبات ذلك للقضاء.
  • إذا تم إثبات أن الزوجة سافرت دون إذن زوجها، فيحق للزوج إسقاط النفقة الزوجية.
  • إذا كانت الزوجة لها سابقة إجرامية وتم حبسها لمدة ما يتم إسقاط النفقة عنها.
  • في حالة كانت الزوجة قد ارتدت عن الإسلام فلا يحق لها النفقة الزوجية.

المستندات المطلوبة لرفع دعوى النفقة

جديرًا بالذكر عند عرض كيفية حساب النفقة الزوجية، يجب أن نوضح الأوراق المطلوبة والإجراءات المتبعة لرفع تلك الدعوى، وتلك المستندات هي:

  • نسخة من عقد الزواج.
  • نسخة ضوئية من شهادات الميلاد الخاصة بالأطفال في حالة وجود أطفال.
  • الأوراق التي تفيد بمرتب الزوج والدخل الشهري له.
  • الأوراق التي تؤكد ملكية الزوج لأحد الأملاك.
  • وثيقة إشهار الطلاق.
  • يقوم الموظف المختص بإرسال إعلان بالدعوى للزوج من خلال خطاب رسمي مسجل.
  • في ميعاد جلسة التسوية يجب أن تحضر الزوجة أو المحامي الموكل عنها ويقوم الإخصائي الاجتماعي بسماع أسباب طلبها للنفقة.
  • في حالة حضور الزوج يُحاول مكتب التسوية الصلح بين الزوجين، وفي حالة فشل المكتب في الصلح ترفع الزوجة الدعوة القضائية ضد الزوج بعد مرور حوالي أسبوعين من الموعد الذي كانت فيه جلسة التسوية.
  • يفق المحامي الموكل عريضة بطلبات الزوجة مع إرفاق بعض المعلومات الخاصة بما تم في مكتب التسوية.
  • ثٌم تذهب الزوجة أو الموكل عنها إلى قلم الحاسب الآلي لتجهيز المستندات المطلوبة وختم العريضة المقدمة من المحامي.
  • يتم إعلام الزوج بالدعوى القضائية، ثُم يقوم القاضي بتأجيل الدعوى لإعادة الإعلان للزوج، وفي حالة عدم حضور الزوج يؤجل القاضي الجلسة مرة أخرى.
  • يصدر بعدها قرار بالتحري عن الزوج وبعدها يقوم القاضي بتحديد موعد الجلسة للحكم.

يكفل القانون للزوجة حق المطالبة بالنفقة الخاصة بها في حالة عدم إنفاق الزوج ويكون من الأفضل لكلا الزوجين هو الاتفاق الودي فيما بينهم حيث تستغرق تلك الإجراءات في مصر حوالي ستة أشهر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى